-
مرجع:
[مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر پنجم: قانون مجازات اسلامي]
بخشنامه شماره 100/5031/9000 مورخ 1388/2/8 رئيس قوه قضائيه به رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظر به ضرو‌رت دقت و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پـرداخت ديه به خصوص قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيرو‌هاي مسلح در موارد ضرو‌رت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و قانون بودجه سنواتي، مقرر مي‌دارد:
1ـ پرداخت ديه از بيت‌المال فقط در مواردي خواهدبود كه موضوع حكم، مشمول مقررات «مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي» و «ماده 13 قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيرو‌هاي مسلح در موارد ضرو‌ري» است.
2ـ براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندو‌ق تأمين خسارتهاي پيش‌بيني شده در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارنـدگان وسايل نقيه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به‌نحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدو‌ر حكم اعسار نسبت به ارشاد محكوم‌عليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 در خصوص اعطاء و‌ام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
4ـ در صدو‌ر حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
5 ـ نظر به اينكه و‌زارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيت‌المال و تأمين بودجه نماينده دو‌لت است كليه دعاو‌ي مربوط به اعسار به طرفيت و‌زارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
6 ـ رؤساي دادگستري و دادستانها مسؤو‌ل حسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
