-
مرجع:
[مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر اول: قوانين و مقررات دادرسي کيفري در...]
لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1335/12/22 با اصلاحات بعدي
تذكر: با توجه به اصل سي و شش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر ميدارد: «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» كميسيون امنيت اجتماعي منتفي است و جرائم داخل در صلاحيت آن كميسيون كه ذيلاً درج ميگردد مطابق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه عمومي بايد رسيدگي شود و مرجع تجديدنظر از احكام آن دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.