-
مرجع:
[مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، دفتر بيست و سوم: قوانين و مقررات مربوطه به قضات]
بخشنامه شماره 4852/86/1 مورخ 1386/4/28 رئيس قوه‌قضائيه به كليه كاركنان قضائي و اداري قوه‌قضائيه
پيرو بخشنامه شماره 10986/84/1ـ 1384/8/28 مبني بر ممنوعيت پذيرش مسؤوليت و اشتغال در مشاغل ديگر توسط قضات، ضمن تأكيد بر مفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت صيانت از شأن قضا و منزلت مديران قوه‌قضائيه و به منظور جلوگيري از آسيب‌پذيري قضات و مديران شاغل و تأثير بخشي به عملكرد دستگاه قضائي، لذا ضروري است نسبت به رعايت موارد ذيل اهتمام جدي معمول شود:
1ـ مأموريت خارج از كشور براي قضات و مديران، منوط به تصويب در كميته مسافرت‌هاي خارجي قوه‌قضائيه مي‌باشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طريق كميته مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2ـ تشرف به سفر زيارتي حج و عمره براي قضات و مديران دستگاه قضائي صرفاً حداكثر يك بار در سال و با استفاده از مرخصي ذخيره استحقاقي مجاز مي‌باشد. لازم است قضات و مديران محترم از پذيرش مسؤوليت‌هايي چون مديريت و يا روحاني كاروان خودداري نمايند.
3ـ باتوجه به حساسيت امر قضا و لزوم پاسخ‌گويي و تكريم مردم، خروج قضات و مديران دستگاه قضائي از محل كار در خلال ساعات اداري جهت اموري از قبيل امامت نماز جماعت و يا شركت در كلاس درس ـ باعنوان تدريس يا تحصيل ـ مجاز نمي‌باشد.
4ـ به منظور حفظ شأن و منزلت دستگاه قضائي، آن دسته از كاركناني كه پس از اتمام ساعات اداري به مشاغل ديگري مشغول مي‌باشند، حتي با فرض عدم مغايرت شغل مذكور با شؤون اشتغال در قوه‌قضائيه مكلف‌اند به نحو مقتضي مدير مربوطه را نسبت به موضوع مطلع نمايند.
5 ـ باتوجه به اينكه فعاليت قضات و مديران در خارج از قوه‌قضائيه و عضويت در نهادهاي اجرايي و پذيرش مسؤوليت‌هايي از قبيل «مشاور حقوقي» و ساير عناوين برخلاف اصل بي‌طرفي دستگاه قضائي بوده و زمينه‌هاي سوءظن يا سوء استفاده تبليغاتي برخي از اشخاص را فراهم مي‌آورد، لذا قبول مشاورت اين نهادها و ستادها براي كليه قضات و مديران ممنوع مي‌باشد و در صورت تخلف، موجب تعقيب انتظامي و اداري خواهد بود.
6ـ باعنايت به اينكه وظايف و مأموريت‌هاي تفويضي به قضات و مديران در خصوص شركت در كميسيون‌ها و هيأت‌هاي مختلف منطقه‌اي و استاني و كشوري امري است كه لزوماً بايستي با دقت نظر ويژه قضائي و با حضور فعالانه صورت پذيرد، لذا شركت بلندمدت قضات در كميسيون‌هاي مختلف ازجمله ماده 100 شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و اداره كار و غيره و همچنين عضويت در چند كميسيون بطور هم‌زمان ممنوع مي‌باشد. بدين منظور ضروري است رؤساي محترم واحدهاي قضائي نسبت به تغيير دوره‌اي نمايندگان مذكور و حداكثر هر دوسال يك بار اقدام نمايند. همكاران محترمي كه مأموريت‌هايي از اين قبيل را برعهده مي‌گيرند، بايستي حضوري درخور و شايسته دستگاه قضائي داشته و عضويت ايشان در اينگونه جلسات تضمين‌كننده اجراي عدالت و قانون باشد، لذا ضمن توجه ويژه به موضوع ضروري است گزارش‌هاي مربوط بطور دقيق و مرتب براي رئيس واحد قضائي تهيه و تنظيم گردد. رؤساي واحدهاي قضائي نيز موظف‌اند بر كارآمدي حضور ايشان نظارت نموده و اشكالات احتمالي در اين امر را به مراجع مربوط گزارش نمايند.
مسؤوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه برعهده رؤساي كل دادگستري استان‌ها و دادسراي انتظامي قضات مي‌باشد.
