عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • مرجع: [مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، دفتر دهم: ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي و ...]

قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه‏ اي مانند زلزله، سيل و آتش‏ سوزي از بين رفته‏ اند مصوب 1369/11/28 مجلس شوراي اسلامي و 1370/2/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 1 ـ در مواقعي كه به علت جنگ يا حوادث غيرمترقبه‏اي نظير زلزله، سيل و آتش‏سوزي آثار اعيان [...ادامه]

ماده 2 ـ سازمان ثبت و ادارات تابعه بايد نسبت به جمع‏آوري مدارك و اطلاعاتي كه به رفع مشكل [...ادامه]

ماده 3 ـ در صورتي كه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا [...ادامه]

ماده 4 ـ به جز موارد مذكور در ماده 3 و همچنين در مواردي كه بين اشخاص در تصرف [...ادامه]

ماده 5 ـ در هر حوزه ثبتي هيأت حل اختلافي مركب از مسؤول بازسازي، رئيس ثبت، دو نفر معتمد [...ادامه]

ماده 6 ـ هيأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات وارده به [...ادامه]

ماده 7 ـ اشخاص حقوقي كه دفاتر ثبت شركتهاي آنان از بين رفته است مي‏توانند مدارك خود را به [...ادامه]

ماده 8 ـ در مواردي كه پرونده اجرايي بر اثر حدوث وقايع مذكور در ماده يك از بين رفته [...ادامه]

ماده 9 ـ متعهدله اسنادرسمي و ازدواج و طلاق كه سررسيد طلب آنها فرارسيده و قبوض و دفاتر آنها [...ادامه]

ماده 10 ـ دولت مكلّف است در شهرهايي كه بر اثر حوادث مذكور در اين قانون نياز به بازسازي [...ادامه]

ماده 11 ـ در موارد مذكور در ماده 1 اين قانون به دولت اجازه داده مي‏شود براي واگذاري اراضي [...ادامه]

ماده 12 ـ نسبت به املاكي كه طبق اسناد و مدارك يا دلائل معتبر، معامله شرطي يا رهني يا [...ادامه]

ماده 13 ـ در مواردي كه دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذكور در ماده [...ادامه]

ماده 14 ـ هر يك از كاركنان دولت كه در اجراء اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق [...ادامه]

ماده 15 ـ كليه اشخاصي كه از مزاياي مقرر در اين قانون استفاده مي‏كنند موظفند در تقاضانامه خود هر [...ادامه]

ماده 16 ـ متخلفين از مقررات اين قانون به مجازاتهايي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين [...ادامه]

ماده 17 ـ سازمان زمين شهري مكلّف است در طول دوران بازسازي، جهت مسكن افرادِ محلي كه هيچ‏گونه زمين [...ادامه]

ماده 18 ـ آيين‏نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ستاد مركزي [...ادامه]