-
-
یادداشت:رجوع شود به ق.آ.د.ک.1392 در حال حاضر دادگاه کيفري يک جانشين دادگاه هاي کيفري استان شده است.
ماده 1ـ
در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد، به تشخيص رئيس قوّهقضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي، شعب دادگاه براساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم ميشوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استانو تشكيل شعبه يا شعب تشخيصديوانعالي كشور براساس نياز و تراكم كار با تصويب رئيس قوّهقضائيه خواهد بود.