ماده64 ـ

تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (10.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/??91» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.
قراردادهايي که به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حکم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذکور را ندارند.