ماده57 ـ
الف ـ به‌منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:
1ـ بسته سياستي(صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
2ـ بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب‌ديده در اجتماع
3ـ بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌آموزي و ايجاد زمينه‌هاي خوداتكائي آنها
4ـ بسته سياستي(بيمه‌هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي‌نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور
تبصره1ـ اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه‌اي، آموزشي و مسكن به‌كارگرفته مي‌شود و در قالب اعطاي يارانه‌هاي نقدي، كالايي، بيمه‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي‌شود.
تبصره2ـ به‌منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چندلايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي‌ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌هاي مذكور، تصميمات شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌الاجراء است.
ب ـ دولت مكلف است كليه بيمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتادسالگي رسيده‌اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد.
تبصره1ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين بند تا پنج‌سال، هر سال يك‌سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك‌سال به سنوات بيمه‌پردازي افزوده مي‌گردد.
تبصره2ـ شرط سني براي عضويت بيمه‌گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي‌گردد.
تبصره3ـ بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/3/25 و اصلاحات بعدي آن تأمين مي‌شود.
پ ـ دولت مكلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي ـ ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت‌هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1382/2/22، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه‌هاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور و با استفاده حداكثري از مشاركت‌هاي مردمي و همكاري‌هاي جمعي اقدام كند:
1ـ اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت‌ها و نارسايي‌هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي
2ـ اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي
3ـ اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه‌هاي غني‌سازي دوران سالمندي به‌منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
4ـ ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به‌منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف
5 ـ اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب‌پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت‌هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي به افراد آسيب‌ديده و نيازمند واجد شرايط
6 ـ جلب مشاركت خيريه‌ها، واقفان، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه‌هاي حمايت اجتماعي
7ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده‌سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به‌موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت‌ها و مساعدت‌هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازاركار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن‌را حسب مصوبات شوراي‌عالي رفاه و تأمين‌اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند.
8 ـ سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران‌هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب‌پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي‌باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي‌باشد:
مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك‌ها و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان‌شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه‌آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن‌ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌كنند.
