ماده46 ـ
الف ـ به‌منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي‌شود:
1ـ ارتقاي توان بازدارندگي
2ـ اصلاح ساختار بودجه‌اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي
3ـ تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت‌هاي صنايع دفاعي و مراکز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح
4ـ ارتقاي کيفيت مراکز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي کارآمد
5 ـ صرفه‌جويي و بهينه‌سازي موارد هزينه از جمله در حوزه‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح
6 ـ تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، سامانه‌هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد
7ـ ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح
ب ـ دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌عمل آورد:
1ـ تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي
2ـ اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي رهگير هوشمند و در اختيارقراردادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح
3ـ امنيت عمومي از طريق راه‌اندازي رده‌هاي انتظامي، كلانتري‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
4ـ انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم‌سازي دستگاههاي ذي‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين‌نامه اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
5 ـ امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌هاي ذي‌ربط و افزايش قابليت‌هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
6 ـ تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي(ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي‌انتظامي جمهوري‌اسلامي‌ايران
پ ـ دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي(به‌استثناي واگذاري دارايي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال يك‌بار در برنامه‌هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.
ت ـ وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به‌وجود آورد.
ث ـ به‌منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به‌شرح زير فراهم شود:
1ـ حمايت از زيرساخت‌ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
2ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به‌ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم
3ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش‌ها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به‌مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
تبصره1ـ به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت‌هاي ناشي از به‌كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريت‌هاي مختلف به‌ويژه دفاعي، امنيتي و کاروان‌هاي راهيان نور به‌عمل آورد.
تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌يافته، اجراء كند.
