ماده38ـ
الف ـ قوه قضائيه مکلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضائي با رويکرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوين مجرمانه و محکوميت حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها و جرائم، جايگزين کردن ضمانت اجراءهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389/3/25 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب ـ قوه قضائيه مکلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و کاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تکاليف قانوني با همکاري دستگاههاي ذيربط اقدام كند.
پ ـ سازمان‌هاي مردم‌نهاد در صورتي مي‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4، استفاده كنند كه از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذيربط مجوز اخذ كنند و اگر سه‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده(66) قانون ذكرشده، محروم مي‌شوند. اين بند جايگزين تبصره(3) ماده (66) قانون أخيرالذكر مي‌شود.
ت ـ
1ـ به‌منظور افزايش سرعت، صحت، کارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الکترونيک، قوه قضائيه مکلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراکز و سازمان‌هاي وابسته نسبت به تکميل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مرکز و استقرار کامل شبکه ملي عدالت اقدام كند.
تبصره1ـ نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و کليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي که در ساير مراجع فعاليت مي‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي‌‌هاي قضائي را با رعايت طبقهبندي در اختيار مرکز قرار دهند.
تبصره2ـ کليه دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبکه ملي عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبکه اقدام کنند.
عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 حذف مي‌شود.
2ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي که توسط وزير دادگستري با همکاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي را که نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الکترونيکي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در کليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.
تبصره1ـ اصل پرونده‌هاي مهم و ملي که جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي‌شود.
تبصره2ـ به سازمان تعزيرات حکومتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي که توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد نسبت به اجراي حکم اين ماده در مورد پرونده‌هاي تعزيراتي اقدام كند.
ث ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند به‌منظور تقويت زيرساخت‌هاي برنامه‌ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الکترونيک و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه‌گانه به بانکهاي اطلاعاتي موجود کشور به استعلام‌هاي صورت‌گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يک از دستگاههاي وابسته به قواي سه‌گانه به‌صورت رايگان پاسخ دهند.
ج ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مکلف است با همکاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعي شدن محکومان اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ با رويکرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقهبندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هماهنگي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت کشور قرار دهد.
2ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
3ـ رفع مشکل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي کشور و ساير نهادهاي ذيربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها
تبصره ـ اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.
4ـ تسهيل بازگشت محکومان پس از تحمل کيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود کردن موارد استعلام از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محکوميت در چهارچوب قوانين مربوط
5 ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذيربط پس از آزادي
تبصره ـ کليه دستگاههاي اجرائي ذيربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همکاري در امور فوق مي‌‌باشند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند مربوط به همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
چ ـ سازمان پزشکي قانوني کشور مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي متهمان، محکومان و متوفيان و با توجه به نتايج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.
