ماده34ـ

دولت موظف است به‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (??) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:
الف ـ سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود:
1ـ نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري طرحهاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت و ساز باشد.
2ـ قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.
3ـ ويژگي‌هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش‌بيني‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد.
ب ـ روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي و تدابير بودجه‌اي به‌كارگيرد.
پ ـ سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به‌گونه‌اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يکپارچه کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.