ماده32ـ
به‌منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي‌عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظايف زير تشکيل ميشود:
الف ـ
1ـ بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط ارکان و اجزاي آن
2ـ بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني
3ـ بررسي برنامه‌هاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني
4ـ نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط
تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به‌گونه‌اي تنظيم و اجراء كنند که زمينه تحقق جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.
تبصره2ـ نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا مي‌تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشکيل کارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.
تبصره3ـ تركيب اعضاي شورا علاوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور
تبصره4ـ دولت موظف است در برنامه‌ريزي‌هاي آمايش سرزمين همواره سياست‌هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد.
ب ـ در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت‌هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.
پ ـ به‌منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام ميشود:
1ـ شهرستان‌هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي‌باشد به‌عنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف مي‌شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين ميشود.
2ـ دولت موظف است مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.
3ـ معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت‌هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي‌باشند.
ت ـ دولت مكلف است سه‌درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي‌گردد و دوسوم به شهرستان‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته كه براساس شاخصهاي توسعه‌نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين ميشود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خيز و مناطق توسعه‌نيافته اختصاص مي‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌شود.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين‌قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
