ماده29ـ
الف ـ بهره‌برداري از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم‌شناختي(اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي تا پنج‌برابر خسارت واردشده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صددرصد (100%) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت‌ديده هزينه مي‌شود.
ب ـ به‌منظور مردمي‌شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست‌هاي بهاي پايه ابلاغي، در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌هاي پيش‌بيني‌شده در موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌هاي تخصصي مربوط منعقد كنند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
پ ـ دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت‌شده اقدام كند.
ت ـ به‌منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.
