ماده12ـ
الف ـ صدر ماده(11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوب 1390/11/16) به اين شرح اصلاح مي‌شود:
به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاي زير تشکيل مي‌شود:
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2ـ وزير صنعت، معدن و تجارت
3ـ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي (يا معاون)
4ـ وزير جهاد کشاورزي (يا معاون)
5 ـ وزير نفت (يا معاون)
6 ـ وزير نيرو (يا معاون)
7ـ وزير کشور (يا معاون)
8 ـ رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
9ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور (يا معاون)
10ـ دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه
11ـ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
12ـ رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
13ـ رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
14ـ رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
15ـ ساير رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد)
16ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران(دبير شورا)
17ـ رئيس اتاق اصناف
18ـ رئيس شوراي‌عالي استان‌ها
19ـ رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
20ـ شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
21ـ هشت نفر از مديران عامل شرکتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
تبصره1ـ نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشکيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
تبصره2ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران است.
تبصره3ـ جلسات شوراي گفت‌وگو، حداقل يك جلسه در ماه مي‌باشد.
تبصره4ـ مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي‌گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌گيري شود.
ب ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي موظف است با همکاري اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشکلهاي توليدي و صادراتي سراسر کشور و بررسي و پردازش مشکلات و خواسته‌هاي آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به کميته‌اي متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. کميته مذکور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند.
تبصره1ـ گزارش‌هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالکيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي کاهش قيمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي کيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود تهيه مي‌شود.
تبصره2ـ کميته مذكور در اين بند يک نسخه از همه گزارش‌هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌وگو ارسال مي‌كند.
تبصره3ـ مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي‌گيرد.
