رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/970 مورخ 1395/12/18

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1296 مورخ 1395/12/3 با موضوع:
«ابطال بندهاي 2 و 4 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي كشور) مصوب جلسه 1392/12/20 هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/12/3 شماره دادنامه: 1296 کلاسه پرونده: 93/970
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابوالقاسم متحير آراني
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 4 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي کشور) مصوب جلسه 1392/12/20 هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 و 4 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي کشور) مصوب جلسه 1392/12/20 هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، معروض مي‌دارد: با عنايت به حقوق مسلم و شناخته شده واحدهاي صنفي سيار به موجب ماده 3 قانون نظام صنفي که در تعريف واحد صنفي آمده است «هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد واحد صنفي شناخته مي‌شود.» و با عنايت به ضوابط خاص صدور پروانه کسب مصوب 1393/6/25 کميسيون نظارت که شرايط صدور پروانه کسب وانت بار را تعيين نموده است و با عطف به اينکه واحدهاي صنفي سيار که شامل وانت بار، کاميون کمپرسي، کاميون حمل بار شهري و بين شهري بوده و هر يک داراي اتحاديه مستقل مي‌باشند (اتحاديه صنف وانت بار و پيک موتوري، اتحاديه صنف کاميونداران کمپرسي و راه سازي، اتحاديه صنف بارکشهاي شهري، اتحاديه صنف بارکشهاي بين شهري) و با عنايت به اينکه دهها هزار واحد صنفي سيار داراي پروانه کسب در سراسر کشور وجود دارند و از بدو تصويب قانون نظام صنفي سال 1359 شوراي انقلاب و سال 1382 مجلس شوراي اسلامي و سال 1392 مجلس شوراي اسلامي اين حقوق به رسميت شناخته شده است، متأسفانه علي‌رغم تأکيد و صراحت قانون مبني بر الزام اتحاديه به صدور پروانه کسب و تمديد پروانه واحد صنفي سيار، با ابلاغ آيين‌نامه مزبور و پيرو نامه شماره 20640/93/117 ـ 1393/6/31 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که طي نامه شماره 42745/ج ـ 1393/7/22 اتاق اصناف تهران به اتحاديه‌هاي ذيربط ابلاغ شده است مانع از صدور پروانه کسب و تمديد پروانه کسبهاي قبلي گرديده‌اند. بديهي است در صورت تحقق اين امر اينجانب و ساير دارندگان واحد صنفي سيار از هستي ساقط و با ابطال پروانه کسب تنها ممر درآمد خود و خانواده و سوابق بيمه‌اي را از دست داده و معلوم نيست چه سرنوشتي در آينده اينجانبان رقم خواهد خورد. بنابراين با عنايت به دلايل مذکور و با عنايت به مغايرت آن بخش از آيين‌نامه که فراتر از ماده 2 و بويژه ماده 3 قانون تصويب و ابلاغ شده است، بدينوسيله ابطال بند 2 و 4 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي مصوب 1392/12/20 هيأت عالي نظارت مورد استدعاست.»
متن آيين‌نامه اجرايي در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده4ـ شرايط صدور پروانه کسب:
1ـ.....
2ـ بـه منظور ساماندهـي صنوف سيـار، مراجع صـدور پـروانه کسب موظفند پس از شش مـاه از تاريخ ابلاغ ايـن آيين‌نامه طبق مفاد تبصره‌هاي 1 و3 ماده 3 قانون نظام صنفي، نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً براي دفاتر اينگونه واحدها اقدام نمايند.
3ـ.....
4ـ آن دسته از صنوف سيار که قبل از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال تحت پوشش يکي از اين دفاتر قرار گيرند و پس از پايان مهلت مذکور تمديد پروانه کسب اينگونه واحدها مجاز نمي‌باشد.»
علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/12/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.