تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 1395/12/2 و به استناد ماده (42) قانون مذكور تصويب نمود:
الف ـ هيأت واگذاري به منظور تسريع در عمليات واگذاري بنگاه‌ها و افزايش ميزان موفقيت در برگزاري مزايده‌ها، از همه روش‌هاي مندرج در آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مزبور در همين چارچوب از جمله روش سودآوري، احتساب ميانگين ارزش روز خالص دارايي‌ها يا ساير روش‌هاي محاسبه شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري در تعيين قيمت پايه به نحوي استفاده نمايد كه ميزان موفقيت مزايده‌ها و رقابت‌پذيري آنها افزايش يابد. همچنين براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي بنگاه‌ها بعد از واگذاري، تعيين شرايط خاص در آگهي از جمله شرط افزايش سطح اشتغال يا سرمايه‌گذاري جديد در بنگاه را به عنوان جايگزين بخشي از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفيفات و تشويق‌هاي مقرر در دستورالعمل‌هاي مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد.
ب ـ متن زير به انتهاي تبصره3 ماده (6) آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع تصويب‌نامه شماره 226037/1/63 مورخ 1388/1/29 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي‌شود:
«سازمان خصوصي‌سازي مكلف است تا زمان آزادسازي سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شركت‌هاي سرمايه‌پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولين طرح يادشده اقدام نمايد.»
ج ـ در مورد نحوه تسهيم سود واريزي به خزانه در پايان دوره اقساط بين همه مشمولان طرح توزيع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهك پايين درآمدي، با توجه به برخورداري آنها از تخفيف پنجاه درصدي و رعايت سقف ده ميليون ريالي سهام براي تمامي مشمولان، در صورت ابهام يا حسب ضرورت، بررسي لازم توسط دبيرخانه شورا صورت گيرد.
د ـ با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن از سوي مركز ملي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همكاري مناسب نهادها، مؤسسات و سازمان‌هاي مشمول در اجراي ماده قانوني يادشده، كارگروهي تخصصي با عضويت مركز و سازمان موصوف و يكي از اعضاي حقيقي عضو شورا (علي آقامحمدي) و با مسئوليت دبيرخانه شورا تشكيل و نحوه اجراي اين ماده قانوني از ابعاد مختلف برسي و گزارش‌هاي لازم در مقاطع شش‌ماهه به شورا ارايه شود.
هـ ـ نظر به مسئوليت شورا در پيشبرد اهداف سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و با توجه به عدم تحقق كافي و مناسب اين اهداف از جمله توانمندسازي بخش خصوصي، واگذاري تصدي‌ها به بخش خصوصي، كاستن از نقش دولت در اقتصاد ملي و افزايش نقش بخش خصوصي در آن، افزايش كارآيي و بهره‌وري، بهبود فضاي كسب و كار و رقابت‌پذيري، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي اصلي پيشبرد احكام و تكاليف سياست‌ها و قانون مربوط به آن، آسيب‌شناسي دقيقي از اجراي سياست‌هاي كلي مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتايج حاصله را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شورا ارايه نمايد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ علي طيب‌نيا