عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20978
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1395/12/23
دادنامه‌‌ شماره 1269 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1395/11/26

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1466 مورخ 1395/12/15

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1269 مورخ 1395/11/26 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/26 شماره دادنامه: 1269 کلاسه پرونده: 95/1466
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: شهردار پل سفيد
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 26 و 29 ديوان عدالت اداري
گردش کار: شهردار پل سفيد به موجب لايحه شماره 8228 ـ 1389/10/11 اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
1ـ احتراماً در خصوص دعوي آقايان غلامرضا حسني و يداله روئين تن به نمايندگي از شرکت دوآب ترابر عليه شهرداري پل سفيد در پرونده کلاسه 88 ـ 1330 شعبه 49 ديوان عدالت اداري به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري که حکم به غير‌وارد بودن شکايت صادر گرديده است.
2ـ در خصوص دعوي آقايان فيروز دلاوري و منوچهر فتاحي به نمايندگي از شرکت کمپرسي داران سوادکوه عليه شهرداري پل سفيد در پر ونده کلاسه 881127 شعبه 26 ديوان عدالت اداري به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري حکم به وارد بودن شکايت صادر گرديده است.
رياست محترم ديوان اگر به دو رأي صادره که از دو شعبه در موضوع واحد بنگريم تعارض در آراء را مشاهده خواهيم کرد چرا که هر دو رأي مربوطه به ماده 77 قانون شهرداريها که ماحصل اعتراض هر دو نيز بابت عوارض 2 درصد حمل بار از طرف شهرداري مي‌باشد حال شعبه 29 حکم به رد اعتراض و شعبه 26 حکم به وارد بودن اعتراض صادر نموده است. لذا از آن مقام محترم اعمال ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 که اشعار مي‌دارد: هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام نمايد. جهت احقاق حق اين شهرداري مورد استدعاست.
در پايان خاطر نشان مي‌گردد مستندات قانوني اين شهرداري (رأي هيأت عمومي شماره 86/304 و بخشنامه شماره 61/30140 دفتر حقوقي وزارت کشور) ضميمه مي‌گردد تا راه گشاي قضات محترم ديوان در حل اين موضوع در هيأت عمومي گردد.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 26 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8809980900038367 با موضوع دادخواست آقايان فيروز دلاوري و منوچهر فتاحي به طرفيت شهردار پل سفيد و به خواسته نقض رأي شماره 6966 ـ 1388/6/25 کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به موجب دادنامه شماره 8909970902600760 ـ 1389/8/29 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه جوابيه مشتکي‌عنه و نظر به اينکه اولاً: قانونگذار به صراحت مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض حمل و نقل کالا در جاده‌هاي برون شهري را عوارض محلي تلقي نموده و وضع آن توسط مراجع ذيصلاح قانون به صورت يکپارچه و ملي تعيين نموده است. ثانياً: براي ارائه يک خدمت نمي‌توان 2 عوارض اخذ نمـود. ثالثاً: حسب اعـلام سـازمان حمـل و نقل جـاده‌اي کشور طي نـامه شماره 3107/71/5/1ـ 1389/8/23 فعاليت شرکت شاکي را حمل و نقل کالا در سطح جاده‌هاي کشور اعلام نموده است. رابعاً: به صراحت ماده قانون اساسي قضات نبايد به مصوبات مغاير قانون ترتيب اثر بدهند لذا شکايت شاکي وارد تشخيص و رأي معترض‌عنه نقض بلاارجاع مي‌گردد. رأي صادر قطعي است.
ب: شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1330/88/29 با موضوع دادخواست آقايان غلامرضا حسني و يداله روئين تن به طرفيت شهردار پل سفيد و به خواسته نقض رأي 6965 ـ 1388/6/25 کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به موجب دادنامه شماره 1055 ـ 1389/5/30 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه رأي معترض‌عنه مادام که مصوبه شوراي اسلامي شهر پل سفيد مبني بر وصول عوارض 2% بهاء کرايه حمل بار و برگ باسکول داراي اعتبار باشد قانوني اصدار يافته است و از ناحيه شاکي دليل موجه و مدللي بر فسخ آن ارائه نگرديده است و از حيث رعايت قوانين و مقررات نيز تخلفي مشهود نمي‌باشد. علي هذا شکايت شاکي غير‌وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‌گردد. رأي صادره قطعي است
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.