رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/324 مورخ 1395/12/15

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1233 الي 1236 مورخ 1395/11/19 با موضوع:
«1ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره 17633ـ 1389/6/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه براي تابلوهاي معرف محل كه خارج از شرايط و ضوابط مندرج در بندهاي الف، ب، ج رديف اول مصوبه تعيين عوارض كرده است. 2ـ ابطال بند 1ـ2 رديف 2 مصوبه يادشده در تعيين ضريب محاسبه و همچنين مصوبه شماره 35562ـ 1392/8/14 شوراي اسلامي يادشده كه طي آن ضرايب مندرج در مصوبه 17633ـ 1389/6/27 در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهاي معرف محل افزايش يافته است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/19 شماره دادنامه: 1233 الي 1236
کلاسه پرونده: 94/324 ، 94/485، 94/700، 95/261
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1ـ بانک پارسيان با وکالت آقاي داود دوستعلي 2ـ بانک ملت استان فارس با وکالت آقاي رسول عطارحسيني 3ـ فاطمه حيدري 4ـ شرکت هايپر مارکتهاي ماف پارس با وکالت آقاي جواد گيوه چين و خانم عسل پيوندي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1392/8/19 شوراي اسلامي شهر شيراز
گردش کار: شاکيان به موجب دادخواستهاي تقديمي اعلام کرده اند:
الف ـ بانک پارسيان با وکالت آقاي داود دوستعلي:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً به وکالت از سوي بانک پارسيان (شاکي) به استحضار مي‌رساند:
1ـ شهردار محترم شهر شيراز به استناد مصوبات شماره 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1392/8/19 شوراي اسلامي شهر شيراز و براي تاريخ 1388/1/1 تا 1392/12/29 شعبه بلوار پاسداران بانک پارسيان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت 000/800/361 ريال عوارض محلي بابت نصب تابلو نموده است. ليکن پـرونده جهت بررسي به کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مستقر در شهرداري شهر شيراز ارجاع و آن کميسيون محترم نيز طي دادنامه شماره 190 ـ 77 ـ 1393/11/13 موکل (بانک پارسيان) را محکوم به پرداخت 000/800/361 ريال عوارض محلي بابت عوارض نصب تابلو از تاريخ 1388/1/1 تا 1392/12/29 نموده است.
2ـ لذا موکل براي جلوگيري از اقدامات و عمليات اجرايي شهرداري محترم شهر شيراز، بدين وسيله و به شرح آتي اقدام به طرح دعوا نموده و از آن مقام عالي تقاضاي اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگيري از اقدامات اجرايي شهرداري و جلوگيري از ورود ضررهاي مالي و متعسر شدن و ورود خدشه به حيثيت حرفه‌اي بانک در افکار عمومي و ثانياً: تقاضاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز و ثالثاً: تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر نقض دادنامه صادره از کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها را تحت تمني دارد.
دفاعيات در رد دادنامه معترض‌عنه و ابطال مصوبات مورد اعتراض:
1ـ وضع هرگونه عوارض از سوي شوراها براي بانکها ممنوع مي‌باشد:
ماده 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي که پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در 1387/3/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، برقراري هرگونه عوارضي را براي بانکها توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده 52 قانون مذکور مقرر مي‌دارد: «برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير‌مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد».
2ـ عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر شيراز در وضع اين گونه عوارض:
الف ـ عوارض تعيين شده براي بانک در مصوبات و دادنامه معترض‌عنه تماماً به صورت محلي تعيين شده‌اند. لذا حسب تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، که اعلام مي‌دارد شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام دارند. دلالت بر اين معني دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند، صلاحيت تعيين و تصويب عوارض کشوري و ملي را ندارند و به تبع آن با توجه به اينکه حوزه فعاليت بانکها غير‌محلي و کشوري است شوراهاي اسلامي شهر صلاحيت تعيين عوارض را براي بانکها ندارد.
ب ـ با توجه به تعريف و مفهوم واحد صنفي در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382، بانکها از مصاديق واحدهاي صنفي محسوب نمي‌شوند، بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولي و بانکي کشور، شرکت سهامي عام تلقي شده و بر اساس لايحه قانوني اداره امور بانکها و ساير مقررات خاص اداره مي‌شوند. بنابراين بانکها مشمول عوارض صنفي نيستند و تابع قوانين خاص و ويژه‌اي هستند ليکن حسب بند ب ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 وضع هر گونه عوارض ديگر، غير‌از موارد پيش‌بيني شده در قانون مذکور براي بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است نه مرجع ديگري. با توجه به ماده ياد شده، تصويب عوارض براي بانکها از صلاحيت شوراي شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شوراي اقتصاد و رياست جمهوري پرداخت مي‌کنند.
3ـ عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري در خصوص تابلوهاي بانک و تبليغاتي نبودن و صرفاً اعلامي بودن تابلو بانکها:
الف ـ تابلوهاي نصب شده از سوي بانکها علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت بانکها است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوطه نيست و اصولاً شهرداري در خصوص اين مورد ارائه‌کننده خدمتي نمي‌باشد تـا ذيحق بـه دريافت بهاي آن باشد لـذا حسب توضيحات صدرالاشاره و تبصره 1 مـاده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تعيين عوارض براي تابلوهاي منصوبه شعب بانکها مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز بوده و مي‌باشد.
علي‌اي حال با توجه به مطالب ابرازي فوق و با توجه به دلايل و استدلال قانوني آورده شده که همگي مؤيد محلي نبودن فعاليت بانکها و عدم وجود صلاحيت شوراي اسلامي در تعيين عوارض براي بانکها دارد و همچنين نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلوي بانک اصولاً شهرداري ارائه‌کننده خدمتي نمي‌باشد لذا تعيين و اخذ عوارض بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شعب بانکها مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي‌باشد لذا مستند به مواد 10 و 11 و 12 و 43 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته در جهت:
اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگيري از اقدامات اجرايي شهرداري و جلوگيري از ورود ضررهاي مالي و متعسر شدن و ورود خدشه به حيثيت حرفه‌اي بانک در افکار عمومي
ثانياً: تقاضاي ابطال بندهاي مربوط به وضع عوارض نصب تابلو براي بانکها در مصوبات شماره 17633ـ 1389/6/27 و مصوبه شماره 35562ـ 1392/8/19 شوراي اسلامي شهر
ثالثاً: تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر نقض دادنامه شماره 190 ـ 77 ـ 1393/11/13 صادره از کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مستقر در شهرداري شهر شيراز تحت تمني مي‌باشد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي بانک پارسيان با وکالت آقاي داود دوستعلي ارسال شده بود، به موجب لايحه شماره 950094ـ 1395/3/24 پاسخ داده است: احتراماً عطف به کلاسه پرونده 94/324 و در خصوص درخواست دفتر آن هيأت مبني بر مشخص نمودن مشخصات بندهاي مورد نظر از مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز جهت ابطال، بدين وسيله به وکالت از سوي بانک پارسيان (شاکي) به استحضار مي‌رساند:
نظر به اينکه در مصوبه 17633ـ 1389/6/27 شوراي اسلامي شهر شيراز نسبت به تصويب آيين‌نامه اجرايي ساماندهي تبليغات شهري اقدام نموده است و حسب بند 2 آيين‌نامه مذکور کليه تابلوهاي خارج از شرايط و ضوابط بند 1 آيين‌نامه مشمول عوارض مي‌گردند و در مصوبه 35562ـ 1392/8/19 بند 2 آيين‌نامه صدرالاشاره را اصلاح نموده است، لذا ابطال آن قسمت از مصوبه 17633ـ 1389/6/27 که اشاره به بند 2 آيين‌نامه اجرايي ساماندهي تبليغات شهري دارد و همچنين ابطال کل مصوبه 35562ـ 1392/8/19 مدنظر مي‌باشد.»
ب ـ دادخواست بانک ملت استان فارس با وکالت آقاي رسول عطار حسيني:
«شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي آيين‌نامه شماره 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1392/8/19 را تصويب و کميسيون موضوع ماده 77 شهرداري شيراز بر اساس آن و طبق مفاد رأي شماره 77/231ـ 1393/12/11 بانک موکل (بانک ملت) را محکوم به پرداخت مبالغي از حيث عوارض تابلو تبليغاتي نموده است در حالي که:
الف ـ درست است که شوراي اسلامي شهرها طبق ضوابط و مقررات و شرايط قانوني مي‌توانند در خصوص عوارض مصوباتي داشته باشند ليکن:
اولاً: عوارض مزبور محلي است در حالي که بانکها و فعاليت آنها محلي نبوده و سراسري و ملي و عمومي مي‌باشند و آراي متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص صادر که به پيوست تقديم مي‌گردد.
ثانياً: تابلو بانکها و من جمله بانک موکل از مصاديق تابلوهاي تبليغاتي تلقي نمي‌گردد و به موجب رأي شماره 406 و 407 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً بين محل استقرار و غير‌تبليغاتي تشخيص گرديده است. لذا با اين اوصاف و آراء صادره تابلو شعب بانک موکل از مصاديق تابلوهاي تبليغاتي و به مفهوم مصطلح نبوده و نمي‌باشد و تبعاً و به يقين و اخذ هر نوع عوارض در اين خصوص خلاف موازين قانوني [است].
ب ـ اصولاً و اساساً دريافت هر نوع عوارض در خيال [قبال] خدماتي است که ارائه مي‌گردد و شهرداري محترم هيچ خدمتي در اين خصوص و در ارتباط با شعب بانک نه ارائه داده و نه مي‌دهند که اين امر در رأي شماره 406 و 407 مذکور ظهور و بروز يافته و معترض آن گرديده و بر همين اساس مصوبات را ابطال نموده‌اند.
ج ـ ديوان عدالت اداري در پرونده‌هاي متعددي به اتفاق مطالبه و عوارض بابت تابلوهاي مختلف را که در محل شعب آنها نصب و صرفاً نام مؤسسه در آن قيد گرديده و جنبه تبليغاتي مصطلح را ندارد مخالف موازين شرعي و قانوني اعلام نموده‌اند علي القاعده آراء هيأت عمومي به مثابه قانون و در موارد مشابه لازم‌الاتباع است که متأسفانه شهرداريهاي کل کشور از آن تمکين ننموده و کماکان مبادرت به صدور آرائي در کميسيون ماده 77 و مطالبه عوارض مي‌نمايند. علي هذا نظر به اينکه با توجه به مراتب معروض آن قسمت از مصوبات شوراي شهر در خصوص اخذ عوارض تابلوهاي تبليغاتي از بانکها خلاف قوانين موجد حق بوده و بر همين اساس مبادرت به صدور رأي معترض‌عنه از کميسيون ماده 77 قانون شهرداري نموده‌اند استدعاي رسيدگي و ابطال آن بخش از مصوبات مزبور و همچنين رأي شماره 77/233ـ 1393/12/11 را دارد.»
ج ـ دادخواست خانم فاطمه حيدري:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيات
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب فاطمه حيدري سردفتر دفتر اسناد رسمي 393 شيراز به شرح دلايل ذيل نسبت به مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز اعتراض و تقاضاي ابطال آن را دارم:
1ـ شهرداري منطقه 4 شيراز طي نامه شماره 158000/94ـ 1394/4/8 مستند به مصوبه 17633ـ 1389/6/27 و اصلاحيه شماره 35562ـ 1392/8/19 به دليل نصب تابلو سردفتري اينجانب مبلغ 000/400/176 ريال تقاضاي اخذ عوارض جهت سالهاي 1392ـ 1393ـ 1394 نموده است.
2ـ با مراجعه به شهرداري منطقه 4 و اعتراض به تصميم آنها مبلغ مذکور طي نامه شماره 169491/94ـ 1394/4/15 به مبلغ 000/840/105 ريال اصلاح يافته که مجدداً طي نامه شماره 195551/94ـ 1394/4/31 اعلام نمودند که در صورت عدم مراجعه در مهلت معين شده پرونده جهت وصول حقوق شهرداري به کميسيون مربوطه ارجاع مي‌گردد.
3ـ اينجانبه به موجب تکليف قانوني موظف به نصب تابلوهاي متحدالشکل مورد تصويب معاونت محترم قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشور بـا رعايت قوانين و مقررات مـربوطه اقدام بـه نصب تابلو در روي ملک خويش در ابعاد مندرج در بخشنامه شماره 4892/3/15 ـ 1386/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده‌ام لذا نصب تابلو دفاتر اسناد رسمي وفق تکليف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبليغاتي و تجاري مي‌باشد لذا عوارضي هم به آن تعلق نمي‌گيرد پس بنابراين مستند به استدلالات مندرج در دادنامه شماره 1599 مورخ 1378/12/16 شعبه 18 ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمي مصوب شوراي اسلامي شيراز مورد تقاضاست.
4ـ مستند به ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1354 دفاتر اسناد رسمي واحدي وابسته به قوه قضائيه مي‌باشند و وابستگي دفاتر اسناد رسمي به قوه قضائيه و انجام امر حاکميتي تنظيم و ثبت اسناد اين دفاتر را همچون ساير سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه از شمول عوارض کسب و پيشه معاف مي‌دارد و برقراري هر گونه عوارض در خصوص اين سازمان و واحدها برخلاف قانون مي‌باشد.
5 ـ مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها، دفاتر وکالت، مطب پزشکان، دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمي مکان تجاري محسوب نمي‌شوند بنابراين اقدام شهرداري در اخذ عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمي عملي غير‌قانوني است.
6 ـ مستند به ماده 1 قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381 اخذ هرگونه ماليات و عوارض بايد مطابق اين قانون انجام شود و حال آن که چون دفاتر اسناد رسمي مکان تجاري محسوب نمي‌شوند لذا وضع عوارض کسبي و يا حق تابلو که براي واحدهاي صنفي و کسبي انجام مي‌شود در دفاتر اسناد رسمي عموميت نداشته و مطالبه آن فاقد وجاهت قانوني است.
7ـ نصب تابلوهاي دفترخانه با آرم قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بيانگر اطلاع رساني جهت مراجعه مکاني است که امور آنها بايد در آن مکان انجام شود بنابراين مطابق قانون اخذ عوارض از تابلوي اين گونه مؤسسات ممنوع است.
8 ـ با توجه به مدلول تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي که اصناف داراي قانون خاص را از شمول قانون مستثني نموده و دفاتر اسناد رسمي داراي قانون خاصي مي‌باشند و از سويي به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تکليفي جهت پرداخت عوارض براي دفاتر اسناد رسمي بار نگرديده است.
9ـ با توجه به وحدت ملاک دادنامه شماره 362ـ1392/5/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي شماره 2ـ1389/1/16 و رأي شماره 344ـ 1388/4/21 مصوبات شوراي شهر شيراز غير‌قانوني مي‌باشد و تعيين عوارض از زمره صلاحيت محلي شوراها مي‌باشد لذا آراء مذکور حکايت از غير‌قانوني بودن مصوبات شوراهاي اسلامي پيرامون تعيين عوارض محلي براي دفاتر اسناد رسمي که ماهيت و فعاليت آنها محلي نيست دارد و از آنجا که شورهاي اسلامي شهر در سراسر کشور تابع قوانين واحد مي‌باشند امکان تغيير مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافيايي متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقيح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسري حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است به بيان بهتر بر اساس قوانين موضوعه و واحد استنادي تعابير و تفاسير متعارض و متضاد قابليت استماع نداشته و نمي‌توان در برخي از شهرستانها فعاليت دفاتر اسناد رسمي را محلي و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در ساير شهرستانها به لحاظ محلي نبودن دفاتر اسناد رسمي معافيت آنها از پرداخت عوارض محلي در نظر گرفته شود که در صورت تحقق اين موضوع امري خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراي مزاحم اين قسم مصوبات با مقررات رويه متداول، اقتضاي اين قسمت از مصوبات که با رويه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت لذا بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ دريافت عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمي مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز مورد تقاضاست. با عنايت به استدلال مندرج در دادنامه‌هاي شمـاره 406 ـ 407 ـ 1387/6/3 و شماره 241ـ 1390/6/7 هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري تعيين تعرفه در وضع و تعيين عوارض تابلو خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز مي‌باشد. لذا تقاضا دارد که به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال شود.
10ـ مستند به دادنامه شماره 241ـ 1390/6/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شهرداري در قبال نصب تابلو دفاتر اسناد رسمي ارائه‌کننده هيچ گونه خدمتي نمي‌باشد تا به دريافت عوارض آن محق باشد لذا اخذ اجباري عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمي مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز مي‌باشد.
در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده تمامي قوانين مغاير ملغي و بلااثر شده است و در ماده 50 نيز برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاها و خدماتي که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد و با توجه به اينکه دفاتر اسناد رسمي هم ماليات بر ارزش افزوده عوارض بر مبناي 9 درصد (6 درصد ماليات 3 درصد عوارض) مي‌نمايد، اقدام به تصويب مصوبه مورد اعتراض خارج از صلاحيت خود برخلاف هدف مقنن نموده است آن هم عوارضي که بابت آن هيچ خدماتي ارائه نمي‌شود شهرداري زماني محق دريافت عوارض مي‌باشد که در قبال آن خدماتي در راستاي آن عوارض خاص به موديان ارائه نمايد اين در حالي است که شهرداري هيچ خدمتي در قبال تابلو منصوب نمي‌دهد که ذيحق دريافت عوارض باشد. تابلو نصب شده بر روي ملک دفترخانه مي‌باشد در خيابان نمي‌باشد که شهرداري محق دريافت عوارض باشد.
11ـ شهرداري منطقه 4 شيراز هيچگونه اخطاري اعم از کتبي يا شفاهي به اين دفتر (دفتر اسناد رسمي 393 شيراز) نداده است که تابلو مذکور جمع‌آوري شود و پس از گذشت حدود دو سال مبلغ بسيار سنگيني بابت اخذ دريافت عـوارض اعلام نموده است کـه هيچ گونه تناسبي نيز با درآمد اين دفترخانه ندارد و به علت کسادي و رکود کسب و کار و هزينه‌هاي زياد در خصوص اداره دفترخانه اعم از اجاره و حقوق پرسنل هزينه آب و برق و گاز و تلفن و اينترنت و بيمه پرسنل و اينگونه وضع عوارض اجحافي مي‌باشد بر سردفتران اسناد رسمي در شرايط رکود اقتصادي و مبلغ مذکور با بررسي درآمد اين دفترخانه مشخص مي‌گردد که بسيار گزاف و سنگين مي‌باشد و شهرداري در قبال عدم ارائه هرگونه خدماتي عوارضي سنگين مطالبه مي‌نمايد که از مصاديق دريافت وجه من‌غير‌حق مي‌باشد لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر تقاضا دارد ضمن صدور دستور موقت مبني بر ممانعت از هرگونه اقدام توسط شهرداري و سازمانها و ادارات و کميسيونهاي مربوطه در خصوص دفتر اينجانب مصوبه مذکور شوراي شهر شيراز با توجه به آراء صادره من جمله دادنامه شماره 1599 ـ 1378/12/16 شعبه 18 ديوان عدالت اداري و دادنامه 362ـ 1392/5/21 و دادنامه شماره 771ـ 1391/10/18 و دادنامه شماره 241ـ 1390/6/7 توسط آن مرجع محترم که تصاوير آنها تقديم مي‌گردد جهت احقاق حق اينجانب و ساير دفاتر اسناد رسمي ابطال گردد.»
د ـ دادخواست وکلاي شرکت هايپر مارکتهاي ماف پارس
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً با تقديم مستندات پيوست به استحضار مي‌رساند:
1ـ اخيراً شهرداري شيراز بابت عوارض تابلوي منصوبه در سر در ورودي فروشگاه شرکت موکل واقع در مجتمع تجاري خليج فارس شهر شيراز مبلغ 000/000/212/4 ريال مطالبه نموده است. لازم به ذکر است که بر خلاف ادعاي شهرداري شيراز تابلوي موصوف فاقد جنبه تبليغاتي بوده و صرفاً معرف محل استقرار فروشگاه مي‌باشد.
2ـ متأسفانه علي رغم ارائه توضيحات لازم مبني بر عدم وجاهت قانوني ادعاي مزبور و استناد نمايندگان شرکت موکل به آراء متعدد صادره از ديوان عدالت اداري در همين خصوص، نهايتاً موضوع به کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع و کميسيون مزبور نيز اخيراً بدون توجه به توضيحات و مدافعات قانوني شرکت موکل به موجب رأي شماره 333ـ 77 مورخ 29/101/394 با استناد به مصوبه‌هاي شماره 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1392/8/19 شوراي اسلامي شهر شيراز شرکت موکل را براي دوره زماني 1392/1/1 تا 1394/9/30 به پرداخت مبلغ 000/480/274/2 ريال در حق شهرداري شيراز محکوم نموده و شهرداري شيراز نيز بلافاصله به موجب نامه شماره 1ـ 77ش م10 ـ 1394/11/6 ضمن ارسال رأي اخير کميسيون ماده 77 مبلغ ياد شده را ظرف 48 ساعت مطالبه نموده است.
3ـ اين در حالي است که به موجب سوابق موجود و آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله و به عنوان مثال رأي شماره 407ـ 406 مورخ 1387/6/3 و 241ـ 1390/6/7 و شماره 771ـ 1391/10/18 و شماره 362ـ 1392/5/21 هيأت عمومي ديوان، مصوبات شوراهاي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب مستدلاً ابطال شده است.
4ـ همچنان که استحضار دارند مبنا و محور اصلي استدلال ديوان عدالت اداري در آراء مزبور بر اين واقعيت استوار شده که تابلوهاي منصوب در اماکن ياد شده صرفاً مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن موصوف بوده و الزاماً متضمن تبليغات در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در اين خصوص خدمتي ارائه نمي‌نمايد تا محق به دريافت چنين عوارضي باشد.
5 ـ بنا به مراتب فوق نظر به اين که مصوبات، آراء و تصميمات صادره از مؤسسات و سازمانهاي طرف شکايت، طبق متون صريح آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر اين که وضع عوارض تابلو توسط شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف کشور و در نتيجه مطالبه عوارض مزبور از ناحيه شهرداريهاي سراسر کشور فاقد هرگونه مبناي قانوني و يا وجاهت منطقي مي‌باشد، لذا مستدعي است ضمن رسيدگي به موضوع شکايت حاضر نسبت به ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز و همچنين رأي صادره از کميسيون مـاده 77 شهرداري شيراز در ايـن خصوص اقدام فرمايند.
6 ـ ضمناً نظر به اين که شهرداري محترم شيراز تقريباً بلا فاصله مبادرت به اقدامات و عمليات اجرايي رأي مورد شکايت نموده و در صورت اجراي رأي مزبور جبران خسارت وارده به شرکت موکل شديداً متعسر خواهد بود لذا مستنداً به مواد 34 و بعد قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بدواً صدور دستور موقت مبني بر منع شهرداري شيراز از تعقيب عمليات اجرايي رأي معترض‌عنه تا پايان رسيدگي پرونده حاضر نيز مورد استدعا است.»
در پـاسخ بـه اخطار رفع نقصي کـه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـراي شرکت هـايپرمارکتهاي ماف پارس ارسال شده بود، وکلاي شرکت به موجب لايحه شماره 2615/95 ـ 1395/4/23 پاسخ داده‌اند که:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص مورخ1395/3/22 درخصوص پرونده کلاسه 95/261 (شماره پرونده 9409980900000002285) موضوع درخواست ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/9/27 و 35562ـ 1392/8/19 شوراي اسلامي شهرشيراز مبني بر وضع عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر، در راستاي رفع نقص موارد مذکور در اخطاريه صادره که در تاريخ 1395/4/13 ابلاغ شده است موارد زير را به استحضار مي‌رساند:
1ـ بر اساس مواد 89 و 90 قانون ديوان عدالت اداري آراء صادره از هيأت عمومي براي ساير شعب ديوان و ديگر مراجع اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع مي‌باشند. ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري نيز در همين راستا صراحتاً مقرر مي‌دارد که: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است.»
بر همين اساس مفاد مصوبات شماره 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1392/8/19 شوراي شهر شيراز ـ از اين حيث که تنها مبنا و مستند رأي شماره 77 ـ 333 مورخ 1394/10/29 صادره از کميسيون ماده 77 شهرداري شهر شيراز در مطالبه محکوميت شرکت موکل به پرداخت عوارض براي تابلوي معرف فروشگاه آن شرکت قرار گرفته است، در مغايرت کامل با آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ويژه رأي اخير شماره 710 ـ 1394/6/3 صـادره از آن هيأت محترم و همچنين مغاير بنـد 26 مـاده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در خصوص نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن مي‌باشد.
2ـ همان گونه که استحضار دارند رأي اخير هيأت عمومي علي رغم طي تشريفات مقرر از طرف شوراي اسلامي شهر اهواز براي وضع عوارض موضوع نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري، با اين استدلال که: «... لکن از آنجا که تابلوهاي منصوب بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و وسيله تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط شناخته نمي‌شود و اصولاً شهرداري در اين خصوص ارائه‌کننده خدمت خاصي نبوده تا استحقاق دريافت بهاي آن را داشته باشد...» صراحتاً مصوبه شماره 4374ـ 1387/11/13 شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي سر در مغازه‌ها را مغاير قانون اعلام و ابطال نموده است.
3ـ لازم به ذکر است که مفاد مصوبه ابطال شده فوق به لحاظ استناد به آن در رأي کميسيون ماده 77 شهرداري شيراز که مبناي محاسبه و مطالبه من غير‌حق عوارض براي تابلوي غير‌تبليغاتي فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته است کاملاً مشابه مصوبات معترض‌عنه شوراي اسلامي شهر شيراز بوده که به طور کلي و بدون اشاره به بخش يا بخشهاي خاصي از مصوبات مزبور مورد استناد کميسيون اخيرالذکر قرار گرفته است.
4ـ همچنين از آنجايي که مصوبات معترض‌عنه به صورت مصوبات واحد و يکپارچه بوده‌اند لذا کليه مفاد مصوبات موضوع شکايت مي‌باشند. لذا نظر به اينکه طبق مواد 89 و 90 قانون ديوان عدالت اداري آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علاوه بر شعب ديوان براي ساير مراجع اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع بوده و مصوبات مورد شکايت نيز بر خلاف آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان و بند 26 ماده 71 قـانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامـي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مي‌باشد لذا ابطال مصوبات مـزبور کـه مفاداً مـورد استناد کميسيون مـاده 77 شهرداري شهر شيراز بـه منظور وضع و مطالبه عوارض از تابلوهاي مورد استفاده در فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته‌اند مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
الف ـ مصوبه 35562ـ 1392/8/19:
«برادر گرامي جناب آقاي جواد زرين کلاه
فرماندار محترم شهرستان شيراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره 1/914623899 ـ 1391/11/4 شهرداري مثبوت به شماره 31223ـ 1391/11/7 دبيرخانه شورا در مورد اصلاح بند 2 مصوبه 17633ـ 1389/6/27 در خصوص آيين‌نامه تابلوهاي تبليغاتي، ارسالي از کميسيون برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاک دستگاهها شورا، در دوازدهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1392/8/12 مطرح و مستند به ماده 92 قانون شهرداري و وظايف مندرج در بند 16 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و پيرو مصوبه شماره 17633ـ 1389/6/27 بند 2 مصوبه مذکور در خصوص آيين‌نامه تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر به شرح ذيل اصلاح گرديد.
1ـ ضرايب اعلام شده در بند 2 (تابلوهاي تبليغاتي)
الف: ضريب N در بند 1ـ 2 از 2/0 به 29/0 افزايش به شرطي که عوارض ماهيانه مذکور براي هر مترمربع تابلو از 500/72 ريال تجاوز ننمايد.
ب: ضريب N در بند 2ـ 2 از 37/0 به 54/0 افزايش به شرطي که عوارض ماهيانه مذکور براي هر مترمربع تابلو از 750/108 ريال تجاوز ننمايد.
ج: ضريب N در بند 3ـ 2 از 75/0 به 09/1 افزايش به شرطي که عوارض ماهيانه مذکور براي هر مترمربع تابلو از 250/181 ريال تجاوز ننمايد.
د: ضريب N در بند 4ـ 2 از 2 به 9/2 افزايش به شرطي که عوارض ماهيانه مذکور براي هر مترمربع تابلو از 000/290 ريال تجاوز ننمايد.
2ـ قيمت پايه ملاک محاسبه ماهيانه عوارض طبق جدول امتياز بندي و نحوه محاسبه عوارض تابلوهاي تبليغات از 5000 ريال به 10000 ريال افزايش مي‌يابد.
3ـ با توجه به اينکه ضريب کاهش اعلام شده در بند 7ـ2 باعث عدم همخواني عوارض تبليغاتي در مکانهاي عمومي و خصوصي مي‌گردد و از طرفي رعايت حريم تبليغاتي در اينگونه موارد صورت نمي‌پذيرد، لذا بند 7 ـ 2 به صورت ذيل اصلاح مي‌شود:
در مواردي که اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تبليغات کالاهاي توليدي متعلق به خود اقدام به نصب تابلو بر روي ديوار و پشت بام يا ديوار نويسي در ملک خود مي‌نمايند و يا تابلوي پايه دار و جدا از ساختمان مورد استفاده قرار مي‌دهند عوارض مربوط کلاً بر اساس جدول پيوست با کسر 40% مورد محاسبه و وصول قرار مي‌گيرد در ساير موارد عوارض متعلقه بر اساس جدول مذکور مورد محاسبه و وصول قرار خواهد گرفت.
تبصره1ـ شهرداري شيراز مکلف مي‌باشد حداکثر ظرف مدت يک ماه نسبت به ارائه راهکار مناسب به منظور وصول عوارض‌هاي فوق حتي الامکان با استفاده از توان بخش خصوص اقدام و به شورا ارائه نمايد.
تبصره2ـ با توجه به بند 1 ساير ضوابط آيين‌نامه تابلوهاي تبليغاتي مندرج در مصوبه 17633ـ 1389/6/27 بدهي موديان تا پايان سال 1392 بر اساس مصوبه مذکور و از ابتداي سال 1393 بر اساس مصوبه اصلاحي محاسبه و قابل وصول مي‌باشد.
خواهشمنـد است مستنـد بـه مواد 80 و 93 اصلاحي قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسلامي مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام نمايند.»
ب ـ مصوبه 17633ـ 1389/6/17:
«تابلوهاي تبليغاتي و غير‌تبليغاتي
1ـ تابلوهاي غير‌تبليغاتي
به کليه تابلوهايي اطلاق مي‌گردد که صرفاً به معرفي اماکني مي‌پردازد که برابر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها يا قانون تجارت و يا قوانين خاص فعاليت مي‌نمايند.
تذکر: تابلوهاي غير‌تبليغاتي مي‌بايستي صرفاً بر سر درب واحد فعاليت‌کننده و متناسب با نوع فعاليت به شرح موارد زير نصب گردد.
الف) تابلو وکلا، پزشکان و سردفتران ب) تابلو اماکن اداري و آموزشي ج) تابلو اماکن تجاري، خدماتي، توليدي
الف ـ تابلو وکلاً پزشکان و سردفتران:
1ـ الف ـ تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و ساير حرف پزشکان و وکلاي دادگستري و سردفتران در صورتي که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتي باشد.
تعداد يک عدد تابلو به اندازه 70×50 سانتيمتر عمود بر ساختمان از جنس فلکسي فيس يا نئون پلاستيک يا قاب فلزي و منبع نور، مشروط به رعايت ضوابط طرح تفصيلي (حداکثر پيش آمدگي از بر ملک 120 سانتيمتر و حداقل ارتفاع از کف معبر 5/3 متر) در صورت عدم امکان نصب عمودي، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پيشاني ساختمان و همچنين يک عدد تابلو به ابعاد 2×3 مترمربع براي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به منظور معرفي واحد خود بلامانع است.
2ـ الف ـ در مواردي که بيش از سه واحد خدماتي در يک مکان مستقر باشند (مجتمع‌هاي بيش از سه واحد) تعداد يک تابلو با عنوان توافقي مالکين تهيه و بر سر درب ورودي اصلي چسبيده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و عرض تابلو حداکثر 120 سانتيمتر باشد نصب مي‌گردد.
3ـ الف ـ درمانگاهها، مجتمع‌هاي پزشکي و مراکز تشخيص طبي (پيراپزشکي) و داروخانه‌ها همانند بند 2 مجاز به نصب تابلو مي‌باشند.
تبصره: سازمان نظام پزشکي استان و کانون وکلا و سردفتران مشخصات و رنگ زمينه تابلو را با رعايت ابعاد ذکر شده با هماهنگي شهرداري تهيه و ابلاغ خواهند نمود.
ب ـ تابلوهاي آموزشي و اداري:
تعداد يک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودي اصلي (به صورت افقي) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو 120 سانتيمتر براي معرفي واحد خود مي‌باشد بلامانع است.
ج ـ تابلوهاي تجاري، خدماتي، توليدي:
1ـ ج ـ تعداد يک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلي (روي پيشاني) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر عرض تابلو 150 سانتيمتر براي معرفي واحد خود مي‌باشد بلامانع است.
تبصره: در مواردي که ارتفاع پيشاني کمتر از 150 سانتيمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پيشاني واحد تجاري خواهد بود.
2ـ ج ـ شيشه نويسي، نوشتن روي سايبانهاي مجاز، استفاده از نئون متصل به شيشه در اندازه متناسب در جهت شناسايي واحدهاي تجاري، خدماتي و توليدي همکف در صورتي که صرفاً معرف نوع فعاليت باشد بلامانع است.
3ـ ج ـ نصب تابلو شناسايي مجموعه‌هاي بزرگ تجاري به صورت حروف يا آرم بدون قاب در قسمت فوقاني و وروديهاي مجموعه با مراعات ساير ضوابط و يا روي قسمتهاي مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمينه بلامانع مي‌باشد.
4ـ ج ـ مغازه‌هاي مستقر در داخل مجموعه‌هاي تجاري و يا خدماتي و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نماي بيروني ساختمان نمي‌باشند.
5 ـ ج ـ استفاده از تابلو در خيابانها، محوطه‌ها و مجموعه هايي که داراي طرح مصوب، بدنه سازي نما بوده و در آن مشخصات کتيبه قاب و تابلو پيش‌بيني شده است صرفاً برابر طرح مصوب شهرداري اجرا مي‌گردد.
6 ـ ج ـ استفاده از تابلو شناسايي خدماتي يا تجاري در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگوني با نماي اثر مي‌باشد.
7ـ ج ـ نوشتار و تصاوير کليه تابلوهاي شناسايي و تبليغاتي نبايد مغاير با شئونات و ارزشهاي اسلامي باشد. ملاک نظريه اداره اماکن نيروي انتظامي مي‌باشد.
8 ـ ج ـ استفاده از فلش و تابلوهاي راهنما و همچنين نصب داربست فلزي تحت هر عنوان و توسط هر شخص يا ارگاني در رفوژها و فضاهاي عمومي از قبيل (رفوژها، پياده‌روها، باغچه‌ها و...) ممنوع مي‌باشد.
9ـ ج ـ کليه تابلوهايي که بر اساس مفاد بندهاي الف، ب، ج اين آيين‌نامه و با رعايت کليه ضوابط تهيه و نصب مي‌گردند جنبه تبليغاتي نداشته و مشمول پرداخت عوارض نمي‌گردد.
تبصره: در تابلوهاي تجاري و خدماتي چنانچه تابلوي سر درب واحد فعاليت‌کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمايندگيهاي توليد کالا و عرضه‌کننده خدمات داخل استان نيز باشد مشمول پرداخت عوارض نمي‌گردد.
2ـ تابلوهاي تبليغاتي
به کليه تابلوهاي منصوبه و يا مورد درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي اطلاق مي‌گردد که خارج از شرايط و ضوابط مندرج در بندهاي الف، ب و ج رديف 1 مي‌باشد.
فرمول محاسبه عوارض تابلوهاي تبليغاتي در چهارچوب تعاريف بندهاي الف و ب و ج که علاوه بر معرفي واحد خود اقدام به تبليغ کالا و يا خدمات مي‌نمايند و همچنين واحدهايي که از نظر اندازه تابلو رعايت ابعاد اعلام شده در بندهاي مذکور را نمي‌نمايند.
P×N ×عرض تابلو×طول تابلو= عوارض ماهيانه
1ـ 2ـ ضريب N در مورد تابلوهاي تبليغاتي در چارچوب معرفي واحد فعاليت‌کننده که ابعاد آن بيش از اندازه‌هاي اعلام شده در بندهاي الف و ب و ج مي‌باشد صرفاً براي مازاد آن معادل 2/0 به شرطي که عوارض ماهيانه مذکور براي هر مترمربع تابلو از 50000 ريال تجاوز ننمايد.»
در پاسخ به شکايت بانک پارسيان و بانک ملت، شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 3968/94/ص ـ 1934/8/7 توضيح داده است:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
با احترام، عطف به کلاسه پرونده 94/324ـ 1394/3/31 در خصوص شکايت بانک پارسيان به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر 1ـ صدور دستور موقت 2ـ ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1392/8/19 و 3ـ نقض دادنامه صادره از کميسيون ماده 77 شهرداري به شماره 190 ـ 77 ـ 1392/11/13 بدينوسيله مراتب ذيل در پاسخ به دعوي شاکي حضور حضرتعالي و قضات محترم ديوان معروض مي‌گردد:
1ـ برابر تبصره 1ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بندهاي 16 و 25 قانون اصلاح شوراها، شـوراي اسلامي شهـر شـيراز مجاز به برقراري عوارض مزبور بوده که به موجب ماده 80 اصلاحي قانون شوراها، مصوبات فوق پس از تصويب و ارسال به مراجع ذيصلاح، مراحل قانوني خود را طي نموده و طريق روزنامه به اطلاع عموم رسيده است.
2ـ در خصوص ايراد شاکي مبني بر اينکه به موجب مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض توسط بانک بلاوجه مي‌باشد به استحضار مي‌رساند در مواردي که در اين قانون (ماليات بر ارزش افزوده) جهت آنها ماليات و عوارض تعيين شده، شوراها و ساير مراجع نمي‌توانند وضع ماليات و يا عوارض نمايند و مفهوم مخالف آن اين است که براي مواردي که تکليف عوارض آنها در قانون مذکور تعيين نگرديده مراجع ذيصلاح مثل شوراها بر اساس اختيارات مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 اصلاحي شوراها مي‌توانند وضع عوارض نمايند و با توجه به اينکه در قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچگونه عوارضي در اين خصوص وضع نشده شوراي اسلامي شهر شيراز اختيار وضع عوارض مذکور را داشته است. همچنين ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري عوارض بر درآمدها ماخذ محاسبه ماليات و ساير عمليات اشخاص نزد بانکها را ممنوع دانسته در حالي که ماخذ عوارض مذکور منصرف از موارد مطروحه در ماده فوق بوده و برابر مولفه‌هاي مندرج در مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مطالبه مي‌گردد.
3ـ شوراي اسلامي شهر شيراز در جهت ساماندهي تبليغات شهري و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده همچنين بند 16 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها مبادرت به تصويب مصوبات مذکور نموده که به موجب آن الصاق‌کنندگان تابلوهاي تبليغاتي وفق مفاد آن موظف به پرداخت عوارض تابلوهاي منصوبه که جنبه تبليغاتي داشته مي‌باشند. همچنين برابر مصوبه فوق تابلوهاي غير‌تبليغاتي تعريف گرديده که در صورت دارا بودن مولفه مندرج در مصوبه فوق (داشتن تعداد يک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلي «پيشاني» که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر عرض تابلو از 150 سانتيمتر براي معرفي شغل مي‌باشد بلامانع و غير‌تبليغاتي محسوب مي‌گردد) از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند. ليکن موضوع اخذ عوارض مذکور زماني تحقق مي‌يابد که علاوه بر پيشاني ورودي ساختمان که برابر مطالب پيش گفته بدون تعلق عوارض مجاز به نصب تابلو در سر درب آن بوده بـر روي پشت بـام ساختمان و يـا در ساير نقاط مبادرت بـه نصب تابلوي خارج از ضـوابط و مقررات نموده کـه مشمول پرداخت عوارض مي‌گردد.
4ـ در خصوص ادعاي شاکي مبني بر اينکه بانکها از مصاديق واحدهاي صنفي و همچنين حسب بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال 1373 وضع هرگونه عوارض غير‌از موارد پيش‌بيني شده در قانون مذکور براي بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌باشد قابل توضيح است که عوارض فوق راجع به تابلوها منصرف از بحث صنفي محسوب نشدن بانکها مي‌باشد و مصوبات مذکور بر اساس اختيارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون اصلاحي شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفته و از طرفي قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي شهر قانون خاص و لاحق بر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت محسوب شده و ناسخ آن مي‌باشد و استناد به آن فاقد وجاهت خواهد بود.
علي‌اي حال از آنجا که مصوبه شوراي اسلامي شهر در جهت نظم بخشي به تابلوهاي سطح شهر مصوب گرديده و منطبق بر مقررات جاري است لذا از محضر قضات محترم هيأت عمومي تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد.»
در پاسخ به شکايت خانم فاطمه حيدري شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه 3967/94/ص ـ 1394/8/7 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
با احترام، عطف به شماره پرونده 9409980903001561 و شماره بايگاني 941598 در خصوص شکايت خانم فاطمه حيدري به طرفيت شوراي اسلامي و شهرداري شيراز مبني بر ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1393/8/19 بدين‌وسيله مراتب ذيل در جهت پـاسخ بـه ادعاي شاکي حضور جنابعالي و قضات محترم هيأت عمومي حضورتان معروض مي‌گردد:
1ـ برخلاف ادعـاي شاکي در بنـد 4 دادخواست مـوضوع مصوبه مـورد اشاره شاکي آيين‌نامه اجرايي ساماندهي تابلوهاي سطح شهر و تبليغات شهري است نه عوارض کسب و پيشه
2ـ اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومي و شهري به هر شکل و اندازه‌اي و حتي در معابر عمومي باعث شده است آلودگي بصري ايجاد گردد بدين جهت شوراي اسلامي شهر به استناد بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر آيين‌نامه ساماندهي تابلوها را به تصويب رسانده که به موجب ماده 80 اصلاحي قانون اخيرالذکر مراحل قانوني قطعيت آن صورت گرفته و لازم الاجرا مي‌باشد و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به رعايت آن خواهند بود.
3ـ شاکي با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و همچنين تبصره ذيل 2 قانون نظام صنفي اصولاً ساماندهي تابلوها ارتباطي به صنف بودن يا نبودن جامعه هدف مصوبه فوق‌الذکر ندارد از آنجا که همه اشخاص حقيقي و حقوقي جهت معرفي و يا تبليغات از تابلو استفاده مي‌نمايند شوراي اسلامي شهر با تصويب آيين‌نامه مذکور در مقام ساماندهي کليه تابلوها بوده است نه نظر به يک قشر خاص، بدين جهت کليه اشخاص مي‌بايست جهت نصب تابلو مقررات مربوطه را رعايت نمايند.
4ـ تمامي اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفي شغل و يا حرفه و يا خدماتي که به مردم ارائه مي‌دهند حق دارند در پيشاني ملک خود با مشخصاتي که در آيين‌نامه پيش‌بيني شده است اقدام به نصب يک عدد تابلو نمايند که دفاتر اسناد رسمي نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشند و نصب چند تابلو و رعايت نکردن اندازه و فرم تابلو مخالف نظر شوراي اسلامي در مصوبه اعلامي است و صاحب تابلو مي‌بايست يا تابلوهاي اضافي را جمع‌آوري و يا نسبت به پرداخت عوارض اضافات اقدام نمايد.»
در پاسخ به شکايت شرکت هايپر مارکت ماف پارس، شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 3623/95/ص ـ 1395/6/28 توضيح داده است:
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
با احترام، عطف به پرونده کلاسه 95/261ـ 1395/4/29 موضوع دادخواست آقاي جواد گيوه چين و خانم عسل پيوندي به وکالت از شرکت هايپر مارکت ماف پارس به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر 1ـ تقاضاي ابطال مصوبات شماره‌هاي 17633ـ 1389/6/27 و 35562ـ 1393/8/19 اين شورا 2ـ نقض دادنامه شماره 77/333ـ 1394/10/29 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مراتب ذيل در تبيين اقدامات اين شورا و رد ادعاي شاکي به حضور حضرتعالي و قضات محترم ديوان عدالت اداري معروض مي‌گردد:
الف ـ شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب اختيارات مندرج در ماده 71 اصلاحي قانون شوراها اقدام به تصويب مصوبات معترض‌عنه نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذيصلاح، مورد اعتراض آنها قرار نگرفته و پس از قطعيت جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده است.
ب ـ عمده دلايل وکلاي شاکي استناد به دادنامه‌هاي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 407 ـ 406 ـ 1387/6/3 و 241ـ 1390/6/7 و 771ـ 1392/10/18 و شماره 362ـ 1392/5/21 مخصوصاً دادنامه شماره 710 ـ 1394/6/3 که به پيوست دادخواست ارائه گرديده است مي‌باشد که به جهات ذيل اين دادنامه ارتباط موضوعي با مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز ندارد.
1ـ موضوع مصوبات ابطالي توسط آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال عوارض از تابلوهاي سر درب مغازه‌ها جهت معرفي شغل بـوده است حال آن که در مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز نصب تـابلو معرفي شغل براي کليه مشاغل در سر درب مغازه‌ها به متراژ معين که در آيين‌نامه ساماندهي تابلوها قيد شده است (به متراژ طول دهنه و به عرض و ارتفاع 5/1 مترمربع) آزاد بوده و هيچ گونه عوارضي بابت اين تابلوها اخذ نمي‌گردد.
2ـ شرکت شاکي علاوه بر تابلوي منصوبه بر سر درب هايپر مارکت که تصوير آن به پيوست مي‌باشد جهت تبليغ کالا و... دو تابلوي ديگر در ضلع شرقي و غربي هايپر مارکت نصب نموه است که شهرداري بابت اين دو تابلو عوارض مطالبه نموده است و چنانچه شرکت تابلوهاي مذکور را بردارد از تاريخ برداشتن عوارضي به آنها تعلق نخواهد گرفت.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.