تصويب‌نامه در خصوص اجراي قطعه اول آزادراه سيرجان ـ بندرعباس

وزارت راه و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه 1395/12/4 به پيشنهاد شماره 02/100/59603 مورخ 1395/11/27 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب کرد:
1ـ شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور که در اين تصويبنامه «شرکت» ناميده ميشود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي که در اين تصويبنامه «وزارت» ناميده ميشود، مجاز است با حفظ مالکيت دولت براي اجراي قطعه اول آزاد راه سيرجان ـ بندرعباس به طول حدود (59) کيلومتر، که در اين تصويبنامه «پروژه» ناميده ميشود، با برآورد تقريبي دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر2) ريال شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تکميل مطالعات، مهندسي، تملک باقيمانده اراضي، کنترل کيفي، ارتقاي باند موجود به مشخصات آزادراهي و احداث يک باند جديد آزاد راه و تأسيسات جانبي، نگهداري، بهرهبرداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آييننامه اجرايي قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور موضوع تصويبنامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شرکت احداث، نگهداري و بهرهبرداري آزادراه کنارگذر شرق سيرجان به سهامداري شرکت جهاد نصرکرمان که به روش مذاکره مستقيم انتخاب شده است و در اين تصويبنامه «طرف مشارکت» ناميده ميشود، با رعايت ضوابط و مقررات زيستمحيطي اقدام نمايد.
2ـ طرف مشارکت عهدهدار تأمين منابع مالي مورد نياز براي احداث پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهرهبرداري و تسويه حساب کامل هزينهها خواهد بود. شرکت نيز تأمين بخشي از سرمايهگذاري را به ميزان سي درصد (30 %) برآورد اوليه هزينهها تعهد نموده که از محل رديف اعتباري شماره (1303016239) قوانين بودجه سنواتي و ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد نمود.
3ـ طرف مشارکت مکلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرين فهرستهاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرايب آن با اعمال ضريب بهروزرساني شاخص مبناي تعديل فهرستهاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد کتبي قيمت خود) و پيشبيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمههاي سهم کارفرما و ساير هزينههاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شرکت تحويل نمايد. هزينههاي يادشده پس از تأييد شرکت و تصويب وزارت جزء هزينههاي قابل قبول سرمايهگذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره1ـ انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذکور در عهده طرف مشارکت بوده که هزينههاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شرکت جزء هزينههاي قابل قبول سرمايهگذاري پروژه منظور خواهد شد.
تبصره2ـ حداکثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانکاري طرف مشارکت با پيمانکاران موضوع بند (4) اين تصويبنامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين ميشود.
4ـ طرف مشارکت ميتواند همزمان با عقد قرارداد واگذاري يا پس از آن پيمانکاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانکاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شرکت واگذار نمايد.
5 ـ پيشبيني اوليه دوره واگذاري معادل (192) ماه مشتمل بر (18) ماه دوره احداث و (174) ماه دوره بهرهبرداري خواهد بود، ليکن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود.
6 ـ نرخ سود سرمايهگذاري طرف مشارکت در دوران احداث و بهرهبرداري معادل نرخ سود سپرده بلند مدت بانکهاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد تعيين ميگردد.
تبصره1ـ بهروزرساني سالانه مانده سرمايهگذاري قابل استهلاک بر مبناي نرخ سود سپرده بلند مدت بانکهاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتداي هر سال صورت ميگيرد.
تبصره2ـ چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و يا پيمانکاران معرفي شده از سوي طرف مشارکت بيش از (18) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچگونه سودي بر آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد بلکه براساس ماده (48) آييننامه يادشده در بند (1) اين تصويبنامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تکليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.
7ـ مسئوليت نگهداري و بهرهبرداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده طرف مشارکت ميباشد.
تبصره1ـ پس از بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهرهبرداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پيوستهاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعملها و مقررات صادره از سوي وزارت به آن وزارت منتقل ميشود.
تبصره2ـ مرجع تأييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري، در چارچوب دستورالعملهاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، طرف مشارکت براساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.
8 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني کشور ميباشد.
9ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي مفاد قرارداد پيشبيني نمايد.
10ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 168387/ت44900ک مورخ 1389/7/28 و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويبنامه شماره 168614/ت44900هـ مورخ 1390/8/25 ميشود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري