عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20971
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1395/12/15
دادنامه‌‌ شماره 1222 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1395/11/19

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1106 مورخ 1395/12/4

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1222 مورخ 1395/11/19 با موضوع:
«ابطال مصوبه سيصد و دهمين جلسه شوراي اسلامي شهر سبزوار ابلاغي به شماره 959ـ 1390/4/29 مبني بر اخذ 10 درصد از ارزش روز املاك به علت حذف طرح» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/19 شماره دادنامه: 1222 کلاسه پرونده: 91/1106
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد احمد احمدي نژاد
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه سيصد و دهمين جلسه شوراي اسلامي شهر سبزوار ابلاغي به شماره 959 ـ 1390/4/29
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه سيصد و دهمين جلسه شوراي اسلامي شهر سبزوار ابلاغي به شماره 959 ـ 1390/4/29 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً اينجانب خواهان اصالتاً و وکالتاً از ناحيه وراث به استحضار عالي مي‌رساند با توجه به اينکه خانه مسکوني مورث اينجانب در تاريخ 1346/8/28 احداث و در سال 1358 مشمول طرح آموزشي گرديده و برابر اعلام نظر سازمان مسکن و شهرسازي و استعلام شهرداري سبزوار در سال 1385 از طرح خارج گرديده است اينجانب به منظور نقل و انتقال سند به شهرداري مراجعه نموده که شهرداري سبزوار مبلغي به عنوان هزينه حذف طرح با توجه به مراتب فوق و عنايت به اينکه گرفتن هرگونه وجهي از افراد نيازمند قانون مصوب مي‌باشد و نيز اصول 51، 47 و 22 قانون اساسي که مال افراد را مصون از تعرض دانسته است و اخذ هر گونه مبلغ را منوط به حکم قانون نموده است و با عنايت به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 شهرداريها در قبال حذف طرح حق دريافت هيچ گونه هزينه‌اي را بابت حذف طرح ندارند لذا بدين منظور مطابق با مصوبه سال 1367 که مجلس شوراي اسلامي آن را به تصويب رسانده است خواسته شهرداري خلاف شرع و قانون و همچنين خلاف با معيار قانون اساسي است که در اين راستا تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهرستان سبزوار با موضوع اخذ ده درصد از ارزش روز ملک به عنوان هزينه حذف طرح را خواستارم. اميد آن است با استعانت از درگاه ايزد منان رأي شايسته‌اي بر محکوميت خوانده محترم مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض مندرج در نامه شماره 959 ـ 1390/4/29 رئيس شوراي اسلامي شهر سبزوار به قرار زير است:
«شهرداري محترم سبزوار
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، بازگشت به نامه شماره 8118 ـ 1390/4/12 به استحضار مي‌رساند:
شورا در سيصد و دهمين جلسه خود با حذف طرحهايي که از ابلاغ آن مدت 18 ماه سپري و 70% منطقه ساخته شده است با اخذ 10% از ارزش روز ملک موافقت نمود. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر سبزوار»
در خصوص ادعاي مغاير بودن مصوبه سيصد و دهمين جلسه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 437/102/93 ـ 1393/2/21 اعلام کرده است که:
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت:
عطف به نامه شماره 200/168606/210/9000 ـ 1392/12/27:
موضوع مصوبه سيصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر سبزوار، در جلسه مورخ 1393/2/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، از حيث مغايرت با قانون بودن تشخيص امر بر عهده آن ديوان محترم است.»
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.