رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/331 مورخ 1395/12/4

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1230 مورخ 1395/11/9 با موضوع:
«ابطال مصوبه بيست و پنجمين جلسه مورخ 1393/10/17 كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر كرج، موضوع صورتجلسه شماره 5475/93/56/4ـ 1393/10/3 درخصوص وضع عوارض تابلو در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سـال 1392» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 11395/11/9 شماره دادنامه: 1230 کلاسه پرونده: 95/331
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي برومند حسيني
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه بيست و پنجمين جلسه مورخ 1393/10/17 کميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر کرج، موضوع صورتجلسه شماره 5475/93/56/4 ـ 1393/10/3 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392
گردش کار: 1ـ به موجب مصوبه بيست و پنجمين جلسه مورخ 1393/10/27 کميسيون تلفيق شوراي اسلامي کرج، موضوع صورتجلسه شماره 5475/93/56/4 ـ 1393/10/3 در خصوص وضع عوارض تابلو مقرر شده است که:
«صورتجلسه
....
کليه تابلوهايي که معّرف شغل و کاربري مي‌باشند و به ابعاد حداکثر طول سردر محل شغل و عرض 50/1 متر به استثناء بانکها، مؤسسات مالي، اعتباري و بيمه و تابلوهاي برند از پرداخت عوارض تابلو معاف مي‌باشند.
مطرح و با اکثريت آراء حاضرين به تصويب رسيد»
2ـ آقاي برومند حسيني به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در تصويب اين مصوبه مفاد آراي متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره 406 و 407 مورخ 1387/6/3 و 241 مورخ 1390/6/7 هيأت عمومي رعايت نشده است.
3ـ آراي ياد شده هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض بر تابلوهاي اماکن تجاري، ادارات، نهادها بانکها و موارد مشابه بوده و شاکي به لحاظ صدور اين آراء ابطال مصوبه مورد اعتراض را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده است.
4ـ متن آراي هيأت عمومي بدين شرح است:
الف: رأي شماره 407 ـ 406 مورخ 1387/6/3 هيأت عمومي:
«با عنايت به حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره يك ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اينكه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماكن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نمي‌باشد تا ذيحق به دريافت بهاي آن باشد. بنابراين قسمت اخير بند 6 رديف (ز) ماده واحده مصوب دويست و سي و يكمين جلسه مورخ 1385/2/17 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر لزوم اخذ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري تحت عنوان (هزينه تبليغات محيطي) بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شركتهاي دولتي، شعب بانكها و مؤسسات اعتباري مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‌‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ 1/1/138 (تاريخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال مي‎شود.»
ب:1) رأي شماره 241 مورخ 1390/6/7 هيأت عمومي:
«هر چند مطابق بند 26 ماده 71 «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1» تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته بـه آن بـا رعايت آيين‌نامه‌هاي مـالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‎القاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد، بنابراين ماده1 و بندهاي 1/1 و 2/1 آيين‌نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شــهر براي سال 1388 و بعد از آن مصـوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيّار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‎ها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانكها، مؤسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»
ب:2) رأي اصلاحي شماره 1/241 ـ 1390/8/2 هيأت عمومي:
«نظر به اين كه به موجب دادنامه شماره 241 مورخ 1390/8/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده يك و بندهاي 1/1 و 2/1 «آيين‌نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن» ابطال شده و در خصوص درخواست شاكي مبني بر اعمال ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه به تاريخ تصويب آن در زمان صدور رأي اتخاذ تصميم به عمل نيامده است، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و با استفاده از اختيار حاصل شده از قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، به ابطال ماده يك و بندهاي 1/1 و 2/1 از مصوبه ياد شده از زمان تصويب آن (1387/12/14) رأي صادر و اعلام مي‌كند. اين رأي در تكميل و اصلاح رأي شماره 241 مورخ 1390/6/7 هيأت عمومي است و اعطاي رونوشت از دادنامه اوليه بدون انضمام اين رأي ممنوع است.»
5 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه مشاوران خود مبني بر اين که مصوبه مورد اعتراض با آراي صادر شده از هيأت عمومي مغاير است. با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 11395/11/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. علي رغم دعوت از نماينده شوراي اسلامي شهر کرج براي شرکت در جلسه و اداي توضيحات، نماينده‌اي از سوي شورا به هيأت عمومي معرفي نشد.