رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/413 مورخ 1395/12/4

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1224 الي 1227 مورخ 1395/11/19 با موضوع:
«شهرداري مكلف به رعايت شروط و مقررات طرح تفصيلي مصوب كميسيون ماده5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/19 شماره دادنامه: 1224 الي 1227
کلاسه پرونده: 94/413، 91/710، 92/1090، 92/931
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: 1ـ آقاي فرهاد حاجي رضا 2ـ خانم پروين مختاري 3ـ شهرداري شاهين شهر 4ـ هيأت امنا زمينهاي گلبافت
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 32، 30، 33، 29 و 28 ديوان عدالت اداري
گردش کار: شهرداري شاهين شهر با وکالت آقاي ايرج احمدي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام:
احتراماً به استحضار مي‌رساند به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها، صدور پروانه ساختماني جزء وظايف آنان محسوب شده و شهرداري ملزم به صدور پروانه مي‌باشد وليکن اين وظيفه مقيد و مشروط بوده و تا شرط محقق نشود ايجاد نخواهد شد، از جمله کاربري زمين، تعيين سرانه‌هاي لازم اعم از فضاي سبز و خدماتي و فرهنگي ... و خيابان و کوچه با امعان نظر در ديگر قوانين مرتبط با حوزه عمل شهرداريها خاصه ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها و همچنين قانون تشکيل شوراي عالي شهرسازي و معماري و کميسيون ماده 5 قانون فوق‌الذکر همه حکايت از تشريفاتي بودن صدور پروانه دارد و به صرف درخواست مالکين بدون در نظر گرفتن سرانه‌ها و ... تکليفي متوجه شهرداري نخواهد بود. در موضوع سه دادنامه مستند درخواست رأي وحدت رويه کميسيون ماده 5 مسکن و شهرسازي طي صورتجلسه مورخ 1380/9/4 با تصويب طرح به صورت مشروط و در قالب توافق مالکين، تعيين حريم قنوات و دکلهاي برق فشار قوي و سرانه‌هاي طرح (پارک، مسجد و ...) موافقت نموده است. ليکن مالکين هيچ گونه عملي در راستاي اجراي مقدمات صدور پروانه و توافق در اجراي طرح صورت نداده‌اند. بنابراين طرح مصوب فارق از قيود و شروط ذکر شده با ابعاد مالکيت اسناد رسمي در تعارض بوده و در صورت اجراء توسط شهرداري با شکايات متعدد حقوقي و کيفري به خواسته مطالبه و اتهام تصرف عدواني مواجه خواهد شد. لذا مالکين با طرح شکايت در ديوان درخواست الزام شهرداري به صدور پروانه را مطرح نموده‌اند که شعبه 32 طي دادنامه شماره 1218 ـ 900 در پرونده کلاسه 891612 اين شهرداري را به استناد بند 24 ماده 55 ملزم به صدور پروانه نموده است. همچنين شعبه 28 ديوان در پرونده کلاسه 903220 ـ 1390/12/24 طي دادنامه شماره 4212 ـ 900 به دليل اختلاف در مصوبه مشروط کميسيون ماده 5 مسکن و شهرسازي موضوع را به سه کارشناس رسمي دادگستري به انتخاب هر يک و مرضي‌الطرفين به صورت تراضي ارجاع نموده است و اخيراً شعبه 29 ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1234 ـ 91 ـ 1391/3/20 به کلاسه 902265 به استناد مشروط بودن طرح مصوب کميسيون ماده 5 مسکن و شهرسازي و لزوم تبعيت شهرداري از ضوابط طرح مصوب و عدم مراجعه به شهرداري و انجام ندادن تشريفات اخذ پروانه شکايت شاکي را رد نموده است. لذا تعارض آراء صادره مشهود مي‌باشد. استدعاي بررسي موضوع در هيأت عمومي محترم آن ديوان و صدور رأي وحدت رويه درخواست مي‌گردد. «ضمن اعلام صواب دادنامه اخيرالذکر (شعبه 29) مبني بر مشروط بودن طرح مصوب کميسيون ماده 5 و تکليف شهرداري به تبعيت از طرح مصوب»»
الف: شعبه32 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9009980900049010، 8909980900073798 و 9009980900048928 با موضوع دادخواست آقايان عبدالکريم شيرالي، ذبيح اله وطني نيا و خانم صديقه حاتمي نژاد به طرفيت شهرداري شاهين شهر اصفهان و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني به موجب دادنامه‌هاي شماره 9009970903202417 ـ 1390/8/29، 9009970903201218 ـ 1390/4/29 و 9009970903203391 ـ 1390/12/13 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
«نظر به اينکه اراضي مورد نظر داراي کاربري مسکوني بوده و علي رغم طرح موضوع به صورت مکرر در کميسيون ماده 5 شهرداري اقدام به انجام عملي تفکيک ننموده است. نظر به اينکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري بوده و هيچ گونه قيد و شرطي براي اجراي آن در قانون نيامده است و از طرفي رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 383 ـ 1380/6/2 تأخير در تهيه و تصويب نقشه تفصيلي را موجبي براي محدوديت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه نمي‌داند لذا ضمن رد دفاعيات بلاوجه شهرداري حکم به ورود شکايت نامبرده و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني بر وفق مقررات و ضوابط قانوني صادر و اعلام مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.»
ب: شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9008980900005465 با موضوع دادخواست آقايان مسعود شمس قهفرخي و ناصر اطرج به طرفيت شهرداري شاهين شهر اصفهان و به خواسته صدور پروانه ساختماني در خصوص پلاک 9645 فرعي از 301 به موجب دادنامه شماره 9109970902901234 ـ 1391/3/20 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
ماحصل شکايت شکات اين است با انضمام تصوير سند مالکيت يک قطعه زمين پلاک 9645 فرعي از 301 اصلي واقع در رحيم آباد برخوردار بخش 6 اصفهان متذکر شده‌اند توسط آنان و مردم محل اقدامات لازم صورت گرفته که با تصويب مصوبه سال 1388 کاربري زمين منطقه گلبافت روشن شده و مسکوني مي‌باشد شهرداري شاهين شهر از صدور پروانه ساخت خودداري مي‌کند تقاضاي رسيدگي و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت نموده است شهرداري طرف شکايت در لايحه جوابيه متذکر گرديده مصوبه استنادي شکات مربوط به کميسيون ماده 5 مي‌باشد شرايطي قائل شده که بايد قسمت عمده آن از ناحيه 550 نفر مالکين انجام گيرد و بند 16 مصوبه که مورد استناد شکات بوده علاوه بر رعايت سرانه‌هاي آموزشي و مذهبي و غيره که در مصوبه انجام آن به مالکين محول شده بند مذکور بررسي اسناد مالکيت و حريم قنات و خطوط فشار قوي را نيز ضروري داشته است تقاضاي رد شکايت نموده است. نظر به اينکه شهرداري طرف شکايت
در صدور پروانه ساخت مکلف به رعايت شروط و مقررات طرح تفصيلي مصوب ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي بود و از طرف شکات دليلي که حاکي از ابطال شروط و ضوابط مقرره در مصوبه کميسيون مذکور باشد ارائه نشده است مستلزم اين بوده قبل از طرح شکايت در ديوان عدالت اداري شکات با مراجعه به شهرداري طرف شکايت و ارائه تصوير سند مالکيت نقشه و کروکي محل و تعيين مهندس ناظر و معرفي پلاک مبحوث‌عنه در تشکيل پـرونده مقدماتي اقـدام نمايند و چنانچـه از طرف شهرداري تخلفي در انجـام وظايف قانوني بعمل آيد نسبت به آن در ديوان عدالت اداري شکايت نمايند لکن در پرونده مطروحه دليلي در اين مورد ارائه نشده است علي هذا در وضع فعلي پرونده اجابت خواسته و شکايت شکات به الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت ميسور نبوده و قرار رد شکايت شکات صادر مي‌شود. رأي صادره قطعي است.
ج: شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900050062 با موضوع دادخواست آقاي غلامعباس عبدالحسين پور به طرفيت شهرداري شاهين شهر اصفهان و به خواسته الزام طرف شکايت به صـدور پـروانه سـاختماني مسکوني بـه موجب دادنامه شماره 9009970903002107 ـ 1390/8/25 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
وفق مفاد صدر ماده 100 از قانون شهرداري و همچنين بند 24 از ماده 55 از همان قانون صدور پروانه براي املاک و اراضي واقع در محدوده شهرها از وظايف شهرداريها بوده و مضافاً وجود طرح‌هاي مصوب شهري نيز مانع از صدور پروانه نخواهد بود «با توجه به مفاد قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و ... مصوب 1367 و اصلاحي 1380» علي هذا با عنايت به مفاد بند 18 از مصوبه مورخ 1388/11/11 کميسيون ماده 5 از قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري اصفهان که تاريخ تصويب طرح در ملک خواهان را 1377/5/14 يا 1375/5/14 اعلام داشته لذا با توجه به انقضاي بيش از 5 سال از تاريخ تصويب و عدم اجراي طرح مصوب دعوي مطروحه را با توجه به قوانين مذکور وارد تشخيص و حکم به اجابت آن را صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.
د: شعبه 28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900069299 با موضوع دادخواست آقاي فرهاد حاجي رضا به طرفيت شهرداري شاهين شهر و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني به موجب دادنامه شماره 90099709028042 ـ 1390/12/24 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارک ابرازي و لايحه دفاعيه شماره 2962 ـ 1390/11/12 طرف شکايت، نظر به اينکه طرفين در اجراي شرايط مصوبه کميسيون ماده 5 مربوطه نسبت به خدمات آماده‌سازي زيربنايي و انجام واگذاري کليه خدمات و سرابنه‌هاي مذکور در مصوبه کميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي و غيره اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکايت موجب حصول تعيين قضايي نبوده و ادامه رسيدگي در ديوان منجر به تصميم قطعي نخواهد شد و نظر به اينکه از طرفين پرونده نبايد حقي تضييع گردد، بنابراين شکايت در حد بررسي کارشناسانه توسط هيأت سه نفره از کارشناسان رسمي دادگستري به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري موجه تشخيص و مقرر مي‌دارد هيأت کارشناسان (با ترکيب يک نفر با انتخاب شاکي و طرف شکايت و نفر سوم مرضي الطرفين و الا به انتخاب رياست محترم دادگستري محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکي و ملاحظه پرونده طرف شکايت با حضور در محل به همراه شاکي و نماينده طرف شکايت نظريه خود را در موارد اختلافي مذکور با تهيه کروکي، عکس و فيلم به صورت مستند و مستدل به طرفين تحويل دهند تا طرف شکايت وفق مقررات و موازين قانوني اقدام نمايد. رأي صادره قطعي است.
هـ: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900017825 با موضوع دادخواست خانم شهلا سليماني بروجني با وکالت مع‌الواسطه آقاي علي مطهري به طرفيت شهرداري شاهين شهر و به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني به موجب دادنامه شماره 9109970903300895 ـ 1391/5/31 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
ماحصل شکايت شاکي خانم شهلا سليماني بروجني با وکالت مع الواسطه آقاي علي مطهري به طرفيت شهرداري شاهين شهر اين است که به موجب سند رسمي مالک يک قطعه زمين مسکوني واقع در اراضي موسوم به گلبافت مي‌باشد و علـي رغم مـراجعات و پيگيريهاي ممتد شهرداري طرف شکايت از صدور پروانه ساختماني خودداري مي‌نمايد. لذا تقاضاي الزام مرجع مشتکي عنه به صدور پروانه را نموده است با توجه به مراتب فوق و ملاحظه لايحه دفاعيه طرف شکايت و مستندات ابرازي از ناحيه طرفين و نظر به اينکه صدور پروانه ساختماني از ناحيه شهرداري حسب مورد مستلزم وجود طرح تفصيلي يا هادي مي‌باشد و در مورد اراضي موضوع شکايت علي رغم تشکيل چند جلسه کميسيون ماده 5 تصويب بر اين طرح را منوط به انجام اقداماتي از ناحيه شهرداري و مالکين نموده است و قبل از تصويب کميسيون ماده 5 و مشخص شدن کاربري هر يک از پلاکها الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان فاقد محمل قانوني مي‌باشد لذا در وضعيت حاضر شکايت مطروحه قابليت استماع ندارد مستنداً به مواد 1، 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.