عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20966
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1395/12/8
  • شماره ابلاغ :150900/ت53405هـ
  • تاریخ ابلاغ :1395/12/1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شماره 150900/ت53405هـ هيئت وزيران مورخ 1395/12/1

تصويب‌نامه در خصوص عدم نياز به بررسي برخي مطالبات دولت توسط سازمان حسابرسي

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه 1395/11/27 به پيشنهاد شماره 90813/8549/200 مورخ 1395/5/20 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
مطالبات دولت ناشي از احکام و اسناد لازم‌الاجراي به قطعيت رسيده موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي کشور، آراي قطعي و لازم‌الاجراي مراجع مالياتي و گمرکي و نظاير آن نياز به بررسي توسط سازمان حسابرسي نداشته و طبق قوانين مربوط قابل وصول و محاسبه در تعيين مطالبات دولت مي‌باشد. در خصوص بدهي‌هاي دولت ناشي از مواردي چون احکام و اسناد لازمالاجرا که توسط مراجع قانوني ذي‌ربط به تأييد رسيده است نيز حکم فوق ملاک عمل خواهد بود. تعيين مصاديق موضوع اين تصويب‌نامه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

روابــــط صریـــــــــح