رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/995 مورخ 1395/11/18

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/308 مورخ 1395/11/5 با موضوع:
«اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 308ـ 1394/3/18 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/5 شماره دادنامه: 2/308 کلاسه پرونده: 91/995
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود توسلي
موضوع شکايت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 308 ـ 1394/3/18 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش کار: 1ـ در پرونده شماره 91/995 هيأت عمومي و با شکايت آقاي محمود توسلي و ديگران نامه شماره 27362/90/222ـ 1390/10/27 رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به موجب رأي شماره 308 ـ 1394/3/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال شده است.
2ـ آقاي محمود توسلي به موجب دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي که به شماره 540 ـ 1395/4/12 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده مدعي مي‌شود که ابطال نامه مذکور را از تاريخ تصويب درخواست کرده بود وليکن به خواسته وي رسيدگي نشده است و به همين جهت ابطال نامه مذکور را از تاريخ تصويب در اجراي ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 درخواست مي‌کند.
3ـ متن رأي شماره 308 ـ 1394/3/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«نظر به اين که رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور [سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور] صلاحيت تفسير مصوبه هيأت وزيران را ندارد، بنابراين نامه شماره 27362/90/222ـ 1390/10/27 رئيس امور نظامهاي جبران خدمت که در آن مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هيأت وزيران تفسير شده است فارغ از ماهيت مفاد نامه مذکور و درستي و نادرستي آن، صرفاً به لحاظ اين که در صلاحيت و اختيارات مرجع مذکور نيست مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.»
4ـ در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري موضوع به هيأتهاي تخصصي مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظريه اتفاقي هيأت تخصصي مبني بر ضرورت ابطال مصوبه از تاريخ تصويب، پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.