رأي وحدت روية شمارة 756ـ1395/10/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

شماره9677/152/110 1395/11/6
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پروندة وحدت‌رويه رديف 95/46 هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشور با مقدمة مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 95/46 رأس ساعت8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/10/14 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 756 ـ 1395/10/14 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش 721/126/9016 ـ 1395/3/31 معاون محترم قضايي رياست کل محاکم عمومي و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اين شهرستان با اختلاف استنباط از مادة 442 قانون آيين دادرسي کيفري آراء متفاوت صادر گرديده است که خلاصة جريان امر به شرح ذيل منعکس مي‌شود:
الف) به دلالت محتويات پروندة 931822 شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، آقايان 1.رسول... 2.محسن... به اتهام مشارکت در نگهداري و حمل مقدار دويست و سي و هفت کيلو و هشتصد و پنجاه گرم ترياک و مباشرت در نگهداري نُه گرم و پنجاه سانتي‌گرم شيرة آن محاکمه و به موجب دادنامة921ـ1394/7/30 هر کدام از بابت شرکت در حمل ترياک به ميزان مرقوم به استناد مواد يک و بند 6 از مادة 5 ناظر بر بندهاي 4 و 5 مادة 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نيز بند يک مادة 5 اين قانون و مواد 125، 134و 215 قانون مجازات اسلامي به تحمل حبس ابد و 74 ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه ميليون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزاي نقدي و متهم رديف دوم علاوه بر مجازات‌هاي ذکر شده به پرداخت يک ميليون ريال جريمة نقدي و تحمل 5 ضربه شلاق از بابت نگهداري شيرة ترياک محکوم شده‌اند که به اجراي مجازات‌هاي اشدّ و قابليت فرجام آنها مطابق مادة 428 قانون آيين دادرسي کيفري نيز تصريح شده است ولي وکلاي آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهي منصرف و در اجراي مادة 442 اين قانون تقاضاي تخفيف کرده‌اند و دادگاه صادرکنندة رأي، در وقت فوق‌العاده طي دادنامة 1197ـ 1394/10/2 به شرح زير اتخاذ تصميم نموده است:
«در خصوص تقاضاي تخفيف مجازات از سوي محکومٌ‌عليهما آقايان: 1.رسول... 2.محسن... که طي دادنامةشمارة 940971 ـ 1394/2/30 ... صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جريمة نقدي و شلاق) و پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي، حق فرجام‌خواهي خويش را ساقط نموده و تقاضاي تخفيف مجازات کرده‌اند، با عنايت به اخذ وحدت ملاک از مفاد مادة 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت مادة 442 قانون آيين دادرسي کيفري که اعمال تخفيف در کلية جرائم تعزيري را جايز و تکليف کرده است و نظر به اينکه جرائم مواد مخدر نيز از جمله جرائم تعزيري و مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و نظر به بند يک مادة 19 قانون مجازات اسلامي و مفاد مادة 14 همين قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسير قوانين جزايي به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر يک از متهمين فوق‌الوصف را تخفيفاً به تحمل بيست و پنج سال و يک روز حبس محکوم مي‌نمايد. بديهي است جزاي نقدي و شلاق به قوت خود باقيست. با توجه به تمکين متهمين به رأي سابق‌الصدور و اسقاط حق تجديدنظرخواهي، رأي صادره قطعي مي‌باشد.»
ب) حسب مندرجات پروندة كلاسة 941025 شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامي، آقايان: 1.ساسان... 2.محمدرضا.... 3.مجتبي... به اتهام شرکت در ساخت51گرم و پنجاه صدم گرم شيشه و نگهداري 900/1 کيلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند 1 و 3 مادة 5، بند 5 مادة 8 و مادة 40 قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعايت مادة 134 قانون مجازات اسلامي طي دادنامة120 ـ 1395/2/14، متهم رديف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزيري و پرداخت پنجاه و نُه ميليون و چهارصد هزار ريال جزاي نقدي و تحمل 73 ضربه شلاق و از حيث نگهداري سه گرم ترياک به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي و تحمل سه ضربه شلاق تعزيري و متهم رديف دوم از حيث نگهداري شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بيست ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حيث مشارکت در ساخت شيشه با توجه به ميزان آن، هر يک از متهمان رديف‌هاي دوم و سوم به تحمل يازده سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت چهل و چهار ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقاي ساسان...، محکومٌ‌عليه رديف اول و وکيل وي با اسقاط حق تجديدنظرخواهي، اعمال تخفيف نسبت به محکوميت مقرر را مطابق مادة 442 خواستار شده‌اند که شعبة دوم دادگاه انقلاب طي دادنامة250 ـ 1395/3/18 چنين رأي داده است:
«در خصوص تقاضاي تخفيف مجازات از سوي محکومٌ‌عليه آقاي ساسان... و وکيل مدافع وي آقاي محمود... که طي دادنامةشمارة 950997036730012 مورخ 1395/2/14 صادره از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان محکوم گرديده و پيش از پايان مهلت تجديدنظر، حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط و تقاضاي تخفيف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينکه اعمال مادة 442 قانون آيين دادرسي کيفري صرفاً در مورد احکامي است که قابل تجديدنظر مي‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردي که حکم قابل تجديدنظر يا قابل فرجام باشد در قانون آئين دادرسي کيفري به صراحت از جمله مواد 427 الي 433 و 435 الي 441 قانون مذکور بيان گرديده و در مادة 442 قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجديدنظرخواهي يا استرداد درخواست تجديدنظر را مشمول تخفيف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهي يا استرداد درخواست فرجام‌خواهي را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌عليه و وکيل مدافع وي موجبي جهت تخفيف مجازات با مادة قانوني مذکور نمي‌باشد. رأي صادره قطعي است.»
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اينکه شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي «فرجام‌خواهي» را «تجديدنظرخواهي» تلقي کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکوميت قابل فرجام آقاي ساسان... مطابق مقررات مادة 442 قانون فوق‌الاشعار را تخفيف داده ولي شعبة دوم اين دادگاه به صورتي که منعکس شده است، تخفيف موضوع مادة مرقوم را صرفاً در محکوميت‌هاي قابل تجديدنظر قابل اعمال مي‌داند و با اين ترتيب از شعب مختلف دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادة 442 قانون آيين دادرسي کيفري آراء متهافت صادر گرديده است، لذا طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية ‌نمايندة دادستان كل كشور
«اختلاف بين دو شعبة دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان اين است که آيا تخفيف موضوع مادة 442 قانون آيين دادرسي کيفري خاص تعزيرات با قابليت تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر است و يا تعزيرات قابل فرجام را نيز شامل مي‌شود. با توجه به اينکه تجديدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقي براي محکو‌م‌ٌعليه در نظر گرفته است، سلب آن از کسي که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دليل است، لذا رأي شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان که مشعر بر اين امر است مورد تأييد مي‌باشد.»