رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/700 مورخ 1395/10/29

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 809 ـ 808 مورخ 1395/10/14 با موضوع:
«1ـ ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410 ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه از تاريخ تصويب
2ـ ابطال بند الف و حكم مقرر در شق ب بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 233832/91 ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف و امور خيريه
3ـ عدم ابطال بند 2 قسمت ب بخشنامه شماره 933832/91ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/10/14 شماره دادنامه: 809 ـ 808
کلاسه پرونده: 91/978 ـ 91/700
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان: 1ـ مهدي عارفي حمزه کلايي و حاجي عارفي حمزه کلايي 2ـ مهدي محمودي راد
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91ـ 1391/3/17 و بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه کشور
گردش کار: الف ـ آقاي مهدي محمودي راد به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً به استناد ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 متولي موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است براي ثبت درآمد و هزينه‌هاي موقوفه دفتر مخصوصي تنظيم و حساب جداگانه‌اي به نام موقوفه در يکي از بانکها افتتاح نمايد و عوايد حاصله را به حساب واريز نمايد و هرگونه پرداختي از طريق آن انجام دهد.
الف) به موجب ماده فوق‌الذکر متوليان موقوفات مکلفند با معرفي از سوي اداره اوقاف حساب جداگانه‌اي افتتاح نمايند ولي آنچه که در اقدامات سازمان مشتکي‌عنه به چشم مي‌خورد آن است که به موجب بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه، ادارات اجرايي سازمان مذکور متوليان موقوفات را به بانکهاي مختلف معرفي و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولي موقوفه) اقدام مي‌نمايند و از آنجا که تصميمات و اقدامات انجام گرفته از سوي سازمان اوقاف و ادارات تابعه مخالف موازين شرعي و قانوني مي‌باشد دلايل خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد:
1ـ در ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، قانونگذار وظايف متوليان را حفظ حقوق موقوفه بيان داشته است و هدف از تصويب آن متمايز داشتن اموال شخص متولي و اموال موقوفه بوده است که به تصريح بدان اشاره داشته است و اظهر من الشمس است.
2ـ آن چه به موجب ماده 1 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/2 از وظايف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولي بوده مي‌باشد و به استناد نظريه شماره 2375/7ـ 1380/10/25 اداره حقوقي قوه قضائيه در صورتي که متولي وظيفه خود را انجام دهد نيازي به دخالت سازمان اوقاف نيست و در ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف، متولي موقوفه را مکلف به اخذ معرفي‌نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصويب اين ماده اولاً: متمايز بودن اموال شخصي متولي از اموال موقوفه و ثانياً: با بيان معرفي متولي از سوي اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که اداره اوقاف در سمت ناظر از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعي دخالت در امور موقوفه داراي متولي محسوب مي‌شود در حالي که وظيفه سازمان مشتکي‌عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام داراي متولي مي‌باشد و هم اکنون متولي بدون اذن از اداره اوقاف نمي‌تواند از حساب موقوفه وجهي برداشت نمايد و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداري و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهي ضرورت داشته باشد و دسترسي به اداره اوقاف براي متولي مقدور نباشد در انجام وظيفه شرعي متولي خلل وارد مي‌شود و متولي در اداره امور موقوفه استقلالي ندارد و آن چه بر تعارض عملکرد سازمان اوقاف بر موازين شرعي و قانوني صحه مي‌گذارد مسئله 83 کتاب الوقف تحريرالوسيله حضرت امام «ره» که مي‌فرمايند «و ليس لاحد مزاحمته فيه حتي موقوف عليهم» «احدي حق ندارد مزاحم عملکرد متولي شود حتي خود موقوفه عليهم»
3ـ در ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه قانونگذار هيچ گونه تصريحي از افتتاح حساب مشترك اداره اوقاف با متولي نداشته است و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف کرده است و در مقابل در مواد 14 قانون و 25 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، متوليان را نسبت به تنظيم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با اين وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولي موقوفه، چيزي جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام داراي متولي به نظر نمي‌رسد.
ب ـ به موجب دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان اوقاف به شماره 233832/91ـ 1391/3/17، در بند الف دستورالعمل، مصوب گرديده که متولي با افتتاح حساب مشترک رئيس اداره اوقاف و متولي، کليه وجوهات نقدي موقوفه را به حساب راسخون متمرکز نمايند از آن جا که در ادامه دستورالعمل صادره به بند ب ماده 177 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 اشاره داشته است به استحضار مي‌رساند:
آن چه در بند «ب» ماده 177 قانون برنامه پنجساله توسعه مصوب 1389 بدان اشاره شده قرار دادن اطلاعات بر روي سامانه بوده است که متولي، مکلف به انجام آن مي‌باشد و هدف از تصويب ماده فوق آن است که سازمان اوقاف به عنوان ناظر استصوابي در جريان کليه اقدامات متولي و بررسي اطلاعات مالي موقوفات باشد در صورتي که در دستورالعمل صادره سازمان مشتکي‌عنه تمرکز وجوه نقدي را از وظايف متوليان قرار داده و با موازين قانوني و شرعي مغايرت داشته است و آنچه که از مقصود سازمان مشتکي‌عنه به ذهن مي‌رسد تصدي بر موقوفات و دخالت صريح و علني بر اداره موقوفات مي‌باشد در صورتي که موقوفات داراي متولي، خود متولي صالح به اداره موقوفه بوده و افتتاح حساب مشترک و تمرکز وجوه اين گونه موقوفات اثرات سوء، همچون وارد نمودن خلل در اداره امور موقوفات بوده و استقلال متولي را در اداره موقوفات خدشه دار مي‌نمايد که با دقت و تامل در مسئله 83 کتاب الوقف حضرت امام «ره» و نظريه شماره 2375/7ـ 1380/10/25 اداره حقوقي قوه قضائيه، مي‌توان نتيجه گرفت عملکرد سازمان اوقاف کاملاً مخالف با موازين شرعي و قانوني مي‌باشد.
با توجه به مراتب فوق از مقام محترم ديوان عدالت اداري در اجراي بند «الف» از ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايت اينجانب و صدور رأي مبني بر ابطال بند 1 و 3 بخشنامه فوق الاشاره و دستورالعمل و پيرو آن صدور رأي مبني بر الزام سازمان مشتکي‌عنه به معرفي متوليان به بانکها جهت افتتاح حساب جاري انفرادي با حق برداشت شخص متولي مورد تقاضاست."
در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 1542ـ 1391/7/22 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده خواسته خود را ابطال بندهاي 1 و 3 از بخشنامه شماره 3988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه تعيين و اعلام کرده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص صادره به شماره 910998090040503ـ 1391/6/26 از آن جا که خواسته مطروحه ابطال بند 1 و 3 از بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد لذا بخشنامه مذکور با مواد 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 و ماده 1 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 1363 مغاير بوده که دلايل شرعي و فقهي خود را به شرح ذيل به استحضار عالي مي‌رساند:
به استناد ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف متولي موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است براي ثبت درآمد و هزينه‌هاي موقوفه دفتر مخصوصي تنظيم و حساب جداگانه‌اي به نام موقوفه در يکي از بانکها افتتاح نمايد و عوايد حاصله را به حساب واريز نمايد و هرگونه پرداختي از طريق آن انجام دهد و به موجب آن متوليان موقوفات مکلفند با معرفي از سوي اداره اوقاف حساب جداگانه‌اي افتتاح نمايند ولي آن چه که در اقدامات سازمان مشتکي‌عنه به چشم مي‌خورد آن است که به موجب بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه، ادارات اجرايي سازمان مذکور متوليان موقوفات را به بانکهاي مختلف معرفي و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولي موقوفه) اقدام مي‌نمايند و از آن جا که تصميمات و اقدامات انجام گرفته از سوي سازمان اوقاف و ادارات تابعه، مخالف موازين شرعي و قانوني مي‌باشد دلايل خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد:
دلايل قانوني:
1ـ در ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، قانونگذار وظايف متوليان را حفظ حقوق موقوفه بيان داشته است و هدف از تصويب آن متمايز داشتن اموال شخص متولي و اموال موقوفه بوده است کـه بـه تصريح بدان اشاره داشته است و اظهر مـن الشمس است و هيچ سخني در باب افتتاح حسـاب مشترک موقوفات تصريح نشده و بخشنامه معترض عنه کاملاً مغاير با ماده مذکور مي‌باشد.
2ـ آن چه به موجب ماده 1 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/2 يکي از وظايف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولي بوده، مي‌باشد و به استناد نظريه شماره 2375/7ـ 1380/10/25 اداره حقوقي قوه قضائيه در صورتي که متولي وظيفه خود را انجام دهد نيازي به دخالت سازمان اوقاف نيست و در ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف، متولي موقوفه را مکلف به اخذ معرفي نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصويب اين ماده اولاً: متمايز بودن اموال شخصي متولي از اموال موقوفه و ثانياً: با بيان معرفي متولي از سوي اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که بانک موقوفه را به عنوان شخصيت حقوقي مستقل بشناسد و به نام موقوفه حساب جداگانه‌اي با حق امضاء متولي افتتاح نمايد و اداره اوقاف در سمت ناظر، از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعي دخالت در امور موقوفه داراي متولي محسوب مي‌شود در حالي که وظيفه سازمان مشتکي‌عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام داراي متولي مي‌باشد. ثالثاً در ماده مذکور قانونگذار هيچ گونه تصريحي از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولي نداشته و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف نموده است و در مقابل مواد 14 قانون و 25 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، متوليان را نسبت به تنظيم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با اين وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولي موقوفه، چيزي جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام داراي متولي به نظر نمي‌رسد.
دلايل فقهي:
1ـ حضرت امام «ره» در مسئله 83 کتاب الوقف تحريرالوسيله مي‌فرمايند «و ليس لاحد مزاحمته فيه حتي موقوف عليهم» «احدي حق ندارد مزاحم عملکرد متولي شود حتي خود موقوفه عليهم» وليکن با صدور بخشنامه معترض عنه و اجراي سازمان اوقاف، متولي بدون اذن از اداره اوقاف نمي‌تواند از حساب موقوفه وجهي برداشت نمايد و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداري و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهي ضرورت داشته باشد و دسترسي به اداره اوقاف براي متولي مقدور نباشد در انجام وظيفه شرعي متولي خلل وارد مي‌شود و متولي در اداره امور موقوفه استقلالي ندارد و اين همان مزاحمتي است که حضرت امام «ره» بدان اشاره داشته و چنين دخالت و مزاحمتي را غير‌شرعي حکم نموده‌اند.
2ـ رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اي در جواب استفتاء وارده به شماره 95538 ـ 1382/11/15 دفتر مسائل شرعيه: «با وجود متولي خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع نمي‌رسد» اين در حاليست که تمامي متوليان موقوفات عام داراي متولي منصوص و خاص پيرو بخشنامه معترض عنه نسبت به افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولي و سرپرست اداره اوقاف) اقدام نموده‌اند و دخالت ادارات اوقاف در برداشت حساب موقوفات عام همان دخالتي است که مقام معظم رهبري حاکم را منع فرموده‌اند.
با توجه به جميع دلايل ارائه شده هيأت ديوان عدالت اداري توجه خواهند نمود که در ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف متولي را به افتتاح حساب جداگانه‌اي مکلف نموده است وليکن سازمان اوقاف با صدور بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 (بند 1 و 3) افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولي موقوفه و سرپرست اداره اوقاف) از اختيارات خود دانسته در حالي که حدود اختيارات سازمان مشتکي‌عنه به موجب ماده مذکور تنها معرفي متولي به بانک جهت افتتاح حساب جاري انفرادي با حق برداشت شخص متولي مي‌باشد، لذا ابطال بندهاي 1 و3 بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه مورد تقاضاست.»
متن بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«بسمه تعالي
شماره: 2988/410
تاريخ: 1370/11/5
پيرو بخشنامه شماره 3464/410ـ 1369/10/19 در مورد اجراي طرح مصوب مقام معظم رهبري مربوط به نظارت استصوابي ادارات اوقاف و امور خيريه برکليه اعمال متوليان، چون از طرف بعضي از ادارات و متوليان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک براي موقوفات نظر خواهي شده است، لذا به منظور ايجاد رويه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابي، متذکر مي‌گردد:
1ـ برابر مفاد ماده 4 مصوبه، ادارات اوقاف و امور خيريه مکلف شده‌اند بر کليه اعمال متوليان مشمول اين ماده که به وسيله شعب تحقيق مشخص و اعلام گرديده نظارت نمايند و اين نظارت شامل کليه مراحل اداري موقوفه اعم از مراحل ثبتي و قضايي، تنظيم اسناد اجاره رقبات، تصويب بودجه فردي موقوفه، اجراي صحيح نيات واقف مي‌باشد. بنابراين اعمال نظارت بدون افتتاح حساب مشترک براي نظارت استصوابي در مورد مصرف صحيح درآمد در اجراي وقف نامه ميسر نيست.
2ـ .......
3ـ در مورد موقوفاتي که درآمد ساليانه آنها کمتر از 3 ميليون ريال باشد ادارات اوقاف مي‌توانند با رعايت قانون و مقررات جاري با کسب مجوز از سازمان، بدون افتتاح حساب مشترک نظارت استصوابي خود را به طريق اطمينان بخش اعمال نمايند. مسؤوليت پيگيري جهت اجراي مفاد مصوبه، به عهده مديرکل استان خواهد بود. ـ نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه» در پاسخ به شکايت آقاي مهدي محمودي راد سرپرست اداره کل حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره 923913ـ 91ـ 1391/10/3 توضيح داده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص شکايت آقاي مهدي محمودي راد با موضوع «ابطال بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه و صدور حکم مبني بر تجويز افتتاح حساب انفرادي متولي با حق برداشت شخص متولي به موجب ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 و ابطال دستورالعمل شماره 233832ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف»، به استحضار مي‌رساند:
شاکي در شکايت طرح شده عملاً رسيدگي به سه موضوع را درخواست ذکر نموده که در موضوعات اول و سوم ابطال بخشنامه و دستورالعمل مصوب اين سازمان و در موضوع دوم با عنوان «صدور حکم مبني بر تجويز افتتاح حساب انفرادي» موضوعي مطرح گرديده که با توجه به مفاد ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري از صلاحيت ديوان محترم خارج است، به ويژه آن که ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه به قوت خود پابرجاست. با اين وصف از سه موضوع مطرح شده در شکايت دو موضوع رديف 1 و 3 قابليت پاسخگويي را خواهند داشت که به شرح زير پاسخ مقتضي ارائه مي‌شود:
1ـ در خصوص ادعاي بطلان بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 همان گونه که در متن بخشنامه نيز مدلل شده است تصويب اين بخشنامه در راستاي اجراي نظارت استصوابي ادارات اوقاف و امور خيريه نسبت به موقوفات است که مستند به ماده 4 «طرح توجيه ادارات اوقاف و امور خيريه در خصوص امور مربوط به موقوفات» به تأييد و تصويب مقام معظم رهبري رسيده است و ضمناً توجه به مفاد اين بخشنامه دو موضوع شايسته توجه را مشخص مي‌نمايد:
1ـ 1ـ با توجه به نص بخشنامه در صدر آن و نيز مفاد بند 1، اجراي اين بخشنامه پيرامون نظارت بر اعمال متوليان مشمول ماده 4 طرح توجيهي است که علي القاعده در مظان تعدي و تفريط نيز هستند.
2ـ 1ـ توجه به مفاد آن ضمناً حاکي از اين است که مستقيماً الزام و تکليفي متوجه متوليان مشمول نيز نشده است بلکه از باب تنظيم و تنسيق امور موقوفه و شيوه اجرايي نظارت بر اعمال متوليان را از راهکارهاي اجرايي ادارات اوقاف معرفي کرده است و اين مطلب به ويژه مويد به صدر بخشنامه است که فلسفه تصويب اين بخشنامه را «ايجاد رويه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابي» ذکر کرده است. از سوي ديگر اگرچه ممکن است به صورت غير‌مستقيم الزامي بر متوليان مشمول قائل شده باشد اما اين الزام غير‌مستقيم هم لازمه نظارت استصوابي تشخيص شده است و هم شوراي محترم نگهبان در موارد متعددي که اشخاص به استناد «ايجاد مزاحمت بر متوليان» قصد ابطال مصوباتي که حتي بر متوليان الزام آور بوده است را داشته اند، خلاف شرع ندانسته است.
و از آن جمله:
الف ـ نظريه شماره 0572/21/75 ـ 1375/3/26 شوراي نگهبان است که ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 که ابطال آن به جهت اينکه «اختيار و آزادي متوليان موقوفات را براي مشاهده در امور ثبتي و حقوقي موقوفات تحت توليتشان بر خلاف مقررات وقفنامه‌ها، محدود و منحصر به مشاوره با وکلاي واجد شرايط، يعني داراي پروانه وکالت کرده است در حالي که به اجماع همه فرق اسلامي، هر گونه مزاحمت و مخالفت با متوليان موقوفات حرام و ممنوع است» درخواست شده بود را در جلسه مورخ 1375/3/24 خلاف شرع تشخيص نداده است.
ب ـ نظريه شماره 109ـ 1374/3/17 شوراي نگهبان که تبصره 1 و 2 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذکر که ابطال آن به جهت اينکه «متوليان را مکلف به تنظيم گواهي لازم با ذکر علت و نوع و مشخصات هزينه با امضاي مسؤول اداره محل، متولي و متصديان امور مالي حسب مورد کرده است» درخواست شده بود را در جلسه 1374/3/17 خلاف شرع تشخيص نداده است.
ج ـ نظريه شماره 255 ـ 1369/2/26 شوراي نگهبان که ماده 9 و تبصره 1 ماده 10 و تبصره 1 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذکر که ابطال آن از جمله به جهت اينکه «اختيارات متوليان را محدود و استقلال عمل را از آنان سلب کرده و خلاف نيت واقف و خلاف شرع و مساله 83 و 91 باب وقف کتاب تحريرالوسيله مي‌باشد» درخواست شده بود را در جلسه 1369/2/25 خلاف شرع تشخيص نداده است.
2ـ علاوه بر نظارت استصوابي مذکور در مواد 3 و 4 طرح توجيهي مصوب مقام معظم رهبري که به تشخيص سازمان ايجاد حساب مشترک از لوازم اجرايي اين نظارت تشخيص شده است «تأييد درآمد و هزينه‌هاي موقوفات عام» نيز به موجب بند ح ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه است که از جمله شرايط مورد نظر سازمان در اجراي اين ماده و تأييد سالانه هزينه و درآمد، افتتاح حساب مشترک تشخيص شده است.
3ـ شاکي در بند 2 دادخواست خود اعلام کرده است که «اشتراک در حساب موقوفه خود نوعي دخالت در امور موقوفه داراي متولي محسوب مي‌شود» در حالي که اولاً: اين موضوع لازمه نظارت استصوابي است و ثانياً: در تأييد اينکه افتتاح حساب مشترک مزاحمتي براي متوليان ندارد همين بس که از تاريخ تصويب بخشنامه به مدت 21 سال متوليان متعددي نسبت به اين افتتاح حساب اقدام نموده‌اند و هيچ يک به جهت ايجاد مزاحمت يا هر جهت ديگري اقدام به ابطال اين بخشنامه ننموده‌اند.»
در خصوص ادعاي مغايرت بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410ـ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نـامه شماره 51653/30/12ـ 1392/6/10 اعلام کرده است که:
«داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولي خاص علي الفرض نوعي دخالت در وظيفه متولي شرعي است و نظارت تلقي نمي‌گردد بنابراين اين دخالت خلاف موازين شرع شناخته شد و بالنتيجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832ـ 1391/3/17 نيز منتفي خواهد شد.»
ب) آقاي مهدي عارفي حمزه کلايي به موجب دادخواستي ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف و امور خيريه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، با توجه به اينکه ابطال بخشنامه شماره 32869/1/14/س ـ 1386/12/28 صادره از ناحيه معاون اداري و مالي امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه و بخشنامه شماره 14222ـ 3/151/س ـ 1387/9/16 در اجراي مواد 20 و 41 قانون ديوان عدالت اداري اخذ 13% حق مديريتي از موقوفات داراي متولي به موجب دادنامه 290 الي 287ـ 1390/7/18 به کلاسه پرونده 88/95 باطل اعلام گرديد اين بار از سوي سرپرست سازمان اوقاف به موجب بخشنامه (دستورالعمل) شماره 233832/91ـ 1391/3/17 ترفند ديگري براي تصاحب من غير‌حق عوايد موقوفات داراي متولي مي‌شود در بند ب پاراگراف 2 آن: «اخذ حق الزحمه کمتر از 6% از 10% سهم حق‌التوليه متولي نباشد تا ميزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قيد گردد ميزان حق‌النظاره سازمان نيز طبق ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان خواهد بود» و به نوعي در اختيار گرفتن امور توليتي متوليان به بهانه اجراي بند مذکور است و برقرار کمافي السابق 5% حق‌النظاره و اين موضوع مغاير مفاد وقف نامه و نيات واقفين و خلاف شرع مقدس اسلام است. با وصف به اينکه اداره اوقاف از زمان پيدايش تاکنون 5% حق‌النظاره بابت نظارت استصوابي خود مطابق ماده 11 قانون اوقاف مصوب 1354/4/28 و بند 4 دستورالعمل 3943/400 ـ 1361/9/30 و ماده33 آيين‌نامه اجرايي قانون اوقاف مصوب 1365/3/10 از موقوفات داراي متولي وصول مي‌کرد و تمامي کارهاي اداري متولي به جز انجام به فعل هزينه مطابق نظر واقف را عملاً با همين نظارت 5% استصوابي انجام مي‌داد. يعني دعوتنامه براي مستأجرين ـ با اخذ حق‌الزحمه کارشناسي از مستأجرين انجام کارشناسي توسط کارشناسان منتخب اوقاف و پذيره و اجاره معوقه و جاري از متصرفين تنظيم سند اجاره نامه مطابق فرم اسناد اجاره‌نامه‌هاي اداري اوقافي و با معرفي به دفاتر اسناد رسمي و معرفي متولي و نماينده نظارتي خودش و تنظيم بودجه فردي موقوفات غير‌متصرفي و حتي رديف و به نظم در آوردن فاکتورهاي اسناد هزينه متوليان براي اخذ مفاصا حساب ساليانه و معرفي متوليان به ادارات و پيگيري نماينده اوقاف براي اخذ سند موقوفه به نامه متوليان و تنظيم دادخواست براي متولي و خود را هم خواهان معرفي مي‌کرد، انتها از قدرت اداري و تواناي حقوق خود به نفع موقوفه غير‌متصرفي حکم صادر شود و خلاصه به جز هزينه بابت اجراي نظر واقف در محل همه کارهاي اداري با تصويب قبلي اوقاف متوليان با اخذ همين 5% حق‌النظاره استصوابي از عوايد موقوفه داراي متولي مطابق مواد ياد شده انجام مي‌گرفت با لغو بخشنامه 13% حق مديريتي اينک ظاهراً رايانه شدن سيستم کار خود و عدم توان کاري متوليان با رايانه را بهانه‌اي خوب براي مقاصد غير‌شرعي و خلاف نظر واقف و خلاف بند 1 ماده 1 قانون اوقاف مصوب 1363/10/2 قرار داده‌اند و بخشنامه پيش گفته را تدوين نموده‌اند در حالي که اساساً هيچ واقفي نه تنها نظارت استصوابي اوقاف را تجويز ننموده‌اند بلکه در بعضي از وقف‌نامه لعن و نفرين کرده‌اند و اين بخشنامه يک نوع موقوفه خواري به بهانه موقوفه داري است. چون در قانون اوقاف و آيين‌نامه آن هرگز نيامده اگر اداره اوقاف خيانت کند و خارج از قانون و آيين‌نامه عمل کند چه کسي يا کساني و در چه مرجعي مي‌توان نظارت اوقافي را در موقوفه خود لغو کنند و يا خسارت وارده به موقوفه خود را مطالبه کنند اگر چنين مواد قانوني باشد ديگر اداره اوقاف اقدام به تنظيم اين گونه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي خلاف قانون و شرع هم چون موقوفات متصرفي خود نخواهد کرد از قضات خيرانديشي که جسم و جان خود را وقف احقاق حق و ابطال باطل کرده‌اند و روي گنج تقوي با کمال قناعت و رضايت زندگي مي‌کننند و حق ناتوان را بدون کوچکترين ترديد از حلقوم متجاوزان توان بيرون مي‌کشند گامي هر چند کوتاه و ناچيز در جهت يکي از اهداف بزرگ رهبر انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت العظمي امام خميني (ره) (موقوفات بايد به حالت وقفيت باقي و عمل به وقف شود) برداشته شود و اين باب از فقه مقدس اسلام بيشتر جاذبه داشته باشد نه دافعه و به نوعي عمل به جعل و قرارداد واقف راکد بماند ... خواستار رسيدگي به خواسته مطابق موازين شرعي و قانوني و ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 233832/91 به پيوست 429905/91ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف و لغو اثر از آن با توجه به دريافت 5% حق‌النظاره استصوابي توسط اوقاف از محل درآمد موقوفات غير‌متصرفي مورد استدعا است.»
در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، ايشان به همراه آقاي حاجي آقا عارفي حمزه کلايي به موجب لايحه‌اي که به شماره 2224ـ 11391/10/3 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده‌اند که:
«رياست محترم قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً در خصوص پرونده به شماره 9109980900059693 به کلاسه پرونده 91/978 ارجاع شده به هيأت عمومي بدين شرح رفع نقص مي‌گردد.
اگرچه طي نامه جداگانه پس از تقديم دادخواست مجدداً دلايل را طي نامه‌اي قبل از رويت اين اخطاريه رفع نقص اعلام و ارسال داشته ام:
1ـ در بند الف بخشنامه (233832/91) مورد اعتراض: افتتاح حساب مؤسسه قرض‌الحسنه راسخون براي هر موقوفه دو فقره حساب در زير مجموعه حساب 128 مؤسسه راسخون يک حساب دريافت و يک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضاي مشترک با رئيس اداره اجرايي و متولي موقوفه افتتاح مي‌گردد و کليه وجوه دريافتي در حساب دريافت متمرکز خواهد شد برخلاف ماده 11 قانون اوقاف و ماده 24 آيين‌نامه است و برخلاف به نظر واقف و غبط وقف هرگز از ناحيه واقف به اداره اوقاف (بيگانه‌اي) سمتي و دخالتي داده نشده است.
اگر حساب دريافت در يک حساب متمرکز گردد. سازمان اوقاف مي‌تواند رأساً از اين حساب پول برداشت کند و معلوم نمي‌شود که از چه موقوفه‌اي و به چه مقدار برداشت گرديد و هرگز از متولي موقوفه‌اي کسب موافقت و اذن و اجازه نمي‌گردد.
2ـ در بند الف مرحله دوم قيد شده به صورت خودکار در هنگام واريز وجوه اجاره پس از کسر حق‌النظاره و حق‌الوکاله ... اين برخلاف ماده 11 قانون اوقاف مصوب 1363/2/10 که حق‌التوليه متولي يا حق‌النظاره سازمان (در قبال اعمال توليت حق‌النظاره نمونه مدارک پيوست تقديم مي‌شود) با در اختيار گرفتن اين حساب در بانکي که متعلق به سازمان اوقاف است آنها قبل از عمل به وقف ابتدا حق‌النظاره حق‌الوکاله و ساير بهانه‌هاي تعميراتي و حق مديريتي و غيره را طبق اين بخشنامه (233832/91) خارج از قانون و آيين‌نامه اجرايي قانون اوقاف مي‌کنند مي‌گيرند به طوري که حتي به اندازه 10% براي اجراي نظر واقف باقي نمي‌ماند (يعني ريش و قيچي در دست خودشان است)
3ـ در ادامه در بند الف مرحله دوم انتهاي سطر پنجم قيد مي‌شود از مزاياي سود سپرده روز شمار و دريافت وام ... خلاف شرع بودن مزاياي سود سپرده روز شمار و دريافت وام در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 362 به کلاسه پرونده 79/124 و نظر فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ماده آيين‌نامه 21 اجرايي که تجويز بلکه الزام به اخذ 20% از درآمد موقوفات و ذخيره آن مي‌کند نسبت به موردي که فعلاً موقوفه نياز به تعمير ندارد و تعمير آن به واسطه درآمد سال بعد و يا از هر راه ديگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است پيوست مي‌گردد و در مراسم افتتاح صندوق راسخون رئيس هيأت‌مديره مؤسسه راسخون در سيستان بلوچستان اظهار نمودند «اخذ سود در همين مؤسسه ممنوع مي‌باشد.» که مدارک پيوست شده است در صورتي که بخشنامه در سال 1391 صادر شده است خلاف آن اظهارات عنوان گرديده است.
4ـ در ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون اوقاف مصوب 1365/2/10 براي متوليان موقوفات در يکي از بانکها حساب جداگانه‌اي به نام موقوفه افتتاح مي‌گردد و امکان کنترل حساب هم براي متولي و هم سازمان اوقاف و امور خيريه به راحتي انجام مي‌گرفته در حالي که کنترل يکي از وجوه موقوفات در حساب شماره نه تنها براي سازمان بسيار مشکل مي‌باشد بلکه براي متولي اصلاً امکان پذير نمي باشد و نهايتاً احتمال خطا در مانده وجوه موجود در حساب شماره 128 بسيار افزايش مي‌يابد. که برابر اعلام بانک مرکزي و تأکيدات و هشدارهاي پيوست بانک مرکزي که در (4) برگ تقديم مي‌گردد مؤسسه راسخون غيرشرعي و برخلاف قانون احداث گرديد و بانک مرکزي هيچ گونه مسؤوليتي در مقابل عملکرد اين مؤسسه قرض الحسنه راسخون از ناحيه اوقاف را ندارد و اين قسمت از بخشنامه مغاير نظر واقف موقوفه و ماده 11 قانون اوقاف و ماده 24 آيين نامه اجرايي آن مي‌باشد.
5) اگر روزي مؤسسه قرض الحسنه راسخون منحل گردد و يا حساب به دلايلي مسدود گردد؟ مثل اساسنامه صندوق سادات که پيوست مي‌باشد، وجوه موقوفه بلوکه شده و امکان اجابت نظر واقف و برگزاري مراسم عزاداري طبق نظر واقف با چالش مواجه خواهد شد.
5 ـ قسمت ب سطر اول و قسمت 2 دستورالعمل بخشنامه که دادن وکالت متوليان به سازمان اوقاف نشان‌دهنده تفکيک حق‌النظاره و يا حق‌الوکاله مي‌باشد. در واقع بنا را بر آن دارد تا درآمد سازمان اوقاف را بيش از دو برابر نمايند. 5% حق النظاره به اضافه حداقل 6% حق الوکاله که معادل حداقل 11% مي‌گردد و اين امر مخالف ماده 43 آيين نامه قانون مذکور است که مي‌گويد حق النظاره اوقاف از 10% بيشتر نبايد باشد. همان طور که مي‌دانيم در حکومت پهلوي ميزان برداشتي از مال وقف توسط اوقاف بابت کليه امور اداري 5% حق النظاره بوده و تا قبل از اين بخشنامه نيز همان گونه اعمال مي‌شد. اين در حالي بوده که اوقاف کليه وظايف خود، از قبيل نظارت، وکالت، ثبت و غيره ... و خلاصه همه کارهاي اداري متوليان موقوفات را انجام مي‌رسانده. در موقوفات غير‌متصرفي حق‌النظاره طبق ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون اوقاف 5% مي‌باشد و تنها دليل صدور اين بخشنامه اضافه نمودن حداقل 6% حق‌الوکاله از مال وقف به درآمدهاي اوقاف مي‌باشد.
در دنياي کنوني که سرعت در حال تغيير مي‌باشد سازمانها تلاش مي‌کنند تا با مکانيزه کردن امورات خود نيروي کار را کاهش داده و نهايتاً هزينه‌هاي خود را کاهش دهند و اين در حالي است که سازمان اوقاف با مکانيزه کردن نه تنها هزينه‌هاي خود را کاهش داده بلکه درآمدهاي خود را به (بهانه کامپيوتري شدن) از 5% به حداقل 11% از مال وقف افزايش داده‌اند.
به خصوص هيچ واقفي نگفته که متولي بايد نظارت استصوابي (استثماري) اوقاف بر درآمد موقوفه نسبت به 5% امروزه و اين گونه بخشنامه را بپذيرد. آن هم دستگاهي که تا چند سال پيش علما گذشته کار کردن در آن را به علت گرفتن حقوق از محل موقوفه را حرام دانسته‌اند.
6 ـ قسمت ب سطر 8 ب چنين عنوان مي‌شود «چنانچه تاريخ وکالتنامه گذشت و متولي جهت تمديد مراجعه ننمود به عنوان تمديد تلقي مي‌شود.» در اين قسمت اشکال قانوني وجود دارد.
7ـ طبق بند 6/4 بخشنامه شماره 675644/89 ـ 1389/12/8 سازمان اوقاف و امور خيريه کشور حضرت آيت الله مکارم شيرازي طي رهگيري 89 ـ 14ـ 08 ـ 91 اين بند را خلاف شرع دانسته و عمل به آن را جايز نمي‌داند.
در متن رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 287 الي 290 به کلاسه پرونده 88/95 به طور کامل در مورد غير‌قانوني و خلاف شرع بودن 13% حق مديريتي از مال وقف ذکر شده است، جلب مي‌نمايم. براي ابطال بخشنامه شماره 675644/89 و دلايل ديگري که قبل از اخطاريه فرستادم.
اميدواريم توسط قضات محترم ديوان عدالت اداري رأي در خور شايسته به اين سنت پيغمبر (ص) و هميشه ماندگار براي اجراي هر چه صحيح تر نيات واقفان صادر شود چون املاک موقوفه امانتي در دست متوليان و هيأت امناي مساجد و تکايا است و مالک اصلي و واقعي پيامبران و ائمه اطهار هستند.
با حکم صريح مسئله 83 کتاب الوقف تحريرالوسيله امام راحل قدس سره الشريف و نيز مخالف با نص فتواي فقهاي محترم شوراي نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه 72/199 آن هيأت محترم است که مي‌فرمايند «دخالت نسبت به موردي که موقوفه داراي متولي خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظيفه شرعي خويش است خلاف موازين شرع شناخته مي‌شود.» لذا به تجويز اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارم. اميد است قضات محترم از ايرادات نگارشي چشم پوشي فرمايند.»
متعاقباً، در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکيان ارسال شده بود، ايشان به موجب لايحه‌اي که به شماره 104ـ 1392/2/10 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده‌اند که:
«سلام عليکم:
احتراماً به استحضار عالي مي‌رسانيم اينجانبان 1ـ حاجي آقا عارفي حمزه کلايي 2ـ مهدي عارفي حمزه کلائي شکات در پرونده شماره فوق‌الذکر و مطروحه در آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 233832/91ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران و عطف به اخطار رفع نقص شماره 91/978 ـ 1391/8/28 که مقرر داشته‌ايد: 1ـ تعيين نمائيد کدام قسمت از بخشنامه مورخ 1391/3/17 مورد شکايت شما مي‌باشد در اين خصوص بدين وسيله اعلام مي‌داريم که در بخشنامه مرقوم بندهاي الف و بند ب مورد درخواست ما مي‌باشد.
2ـ در صورتي که مدعي خلاف شرع بودن قضيه هستيد ضمن تصريح حکم شرعي آن را اعلام داريد و در اين خصوص هم به استحضار مي‌رسانيم. در بند الف که اداره اوقاف مقرر داشته نسبت به افتتاح حساب براي برداشت و واريز اقدام به افتتاح آن در مؤسسه قرض‌الحسنه راسخون اقدام شود و موارد ادامه آن براي واريز وجوه ا جاره که اشاره نموده عملاً اين اقدام در مؤسسات قرض‌الحسنه که بانک مرکزي تفويض آن را نداده برخلاف رويه و قاعده شرعي الوقف حسب ما يوفقها اهلها مي‌باشد و در بند دوم ب بخشنامه که مقرر داشته متوليان به دليل حجم زياد کارهاي رقبات موقوفات تحت توليتشان، تمامي يا بخـشي از امور موقـوفات مورد نظر را به وکالت به اداره اجرايي محل مي‌سـپارند و اين موضوع هم برخلاف قاعده شرعي فوق‌الذکر و نيز قاعده حرمه ماله کحرمه دمـه که از احاديث نبوي بوده مي‌باشد و چون با وکالت شخـص ثالثـي وارد موقوفه مي‌شود موجب ضـرر براي مال موقوفه مي‌گردد و عيناً برخلاف قاعده لاضرر و لاضرار في السلام مي‌باشد.
راجع به بند 3 اخطاريه مقرر شده اعلام نماييد بخشنامه مورد شکايت مغاير با کدام قانون مي‌باشد نظر آن مرجع محترم را معطوف مي‌دارد در قسمت بند الف عيناً از بابت افتتاح حساب در صندوق قرض‌الحسنه راسخون اقدام شود و اين دستور مندرج در بند الف برخلاف مفاد مادتين 96 و 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد (1394ـ 1390) و همچنين برخلاف ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1363/10/2 مي‌باشد و نيز برخلاف مواد 83 و 82 و 61 و 57 قانون مدني مي‌باشد. و در خصوص مغايرت قانوني بند ب هم نيز برخلاف ماده 3 قانون اوقاف و مواد 61 و 82 و 83 قانون مدني مي‌باشد و در بند ب که آمده است چنانچه تاريخ وکالتنامه گذشت و متولي جهت تمديد مراجعه ننمود به عنوان تمديد تلقي مي‌شود و اين موضوع مغاير با نحوه عقد قرارداد وکالت بلاعزل مي‌باشد. که با عنايت به مراتب فوق و در مقام رفع نقص استدعاي دستور مقتضي را داريم.»
متن بخشنامه شماره 233832/91ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف و امور خيريه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«الف) افتتاح حساب در صندوق راسخون:
در مرحله اول با معرفي اداره اوقاف و امور خيريه براي هر موقوفه دو فقره حساب در زير مجموعه حساب 128 مؤسسه قرض‌الحسنه راسخون، يک حساب دريافت و يک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضاي مشترک رئيس اداره اجرايي و متولي موقوفه افتتاح مي‌گردد و کليه وجوه دريافتي در حساب دريافت متمرکز خواهد شد.
در مرحله دوم به صورت خودکار در هنگام واريز وجوه اجاره پس از کسر حق‌النظاره و حق‌الوکاله، مابقي وجوه به حساب پرداخت موقوفه واريز که برابر نيات واقف مصرف خواهد شد همچنين موقوفه مي‌تواند از مزاياي سود سپرده روز شمار و دريافت وام براي موقوفه برابر ضوابط مشخص شده هم استفاده نمايند. ضمناً متوليان مي‌توانند با استقرار سامانه در منزل خودشان از مزاياي آن استفاده نمايند.
ب) موقوفات غير‌متصرفي که به اداره اجرايي وکالت مي‌دهند (موقوفات وکالتي):
در اين خصوص متوليان محترمي که به دليل حجم زياد کارهاي رقبات موقوفات تحت توليتشان، تمامي يا بخشي از امور موقوفات مورد نظر را با وکالت به اداره اجرايي محل مي‌سپارند، مي‌بايست موارد ذيل را رعايت نمايند.
1ـ ......
الف ـ ....
ب ـ چنانچه تاريخ وکالتنامه گذشت و متولي جهت تمديد مراجعه ننمود، به عنوان تمديد تلقي گردد.
2ـ درصد حق الزحمه (حق‌الوکاله) اداره اجرايي از محل حق‌التوليه متولي خواهد بود. لذا با توافق بين رئيس اداره اجرايي محل و شخص متولي يا وکيل قانوني، درصد حق‌الوکاله مشخص (کمتر از 6% از 10% سهم حق‌التوليه متولي نباشد) تا ميزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قيد گردد. ميزان حق‌النظاره سازمان نيز طبق ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان خواهد بود.
تبصره: چنانچه سهم حق‌التوليه برابر متن وقفنامه بالاتر از 10% باشد به همان ميزان درصد حق‌الوکاله اداره محل با توجه به حجم امور تغيير و افزايش يابد.»
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره 233832/91ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف و امور خيريه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 51656/30/2ـ 1392/6/10 اعلام کرده است که:
«موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره 233832/91ـ 1391/3/17 سازمان اوقاف و امور خيريه، در جلسه مورخ 1392/6/6 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بندهاي الف و ب بخشنامه از حيثي که در شکايت شاکي اين پرونده آمده است خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/10/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.