رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1023 مورخ 1395/10/29

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 807 مورخ 1395/10/14 با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره 21730/60 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر عدم صدور مجوز براي نانوايي‌هاي جديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/10/14 شماره دادنامه: 807 کلاسه پرونده: 94/1023
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محسن نظري پاک
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 217130/60 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 217130/60 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار مي‌رسانم اينجانب شاکي در تاريخ 1394/1/22 براي دريافت مجوز نانوايي اقدام به ثبت الکترونيکي به کد پيگيري 482A16FB59 نموده ام پس از گذشت 7 ماه اتحاديه اعلام نموده بخشنامه‌اي داريم که به دستور وزير به علت نبود سهميه آراد يارانه‌اي از صدور مجوز جلوگيري شود در حالي که بنده درخواست مجوز آزادپزي که آرد آن را آزاد تهيه مي‌نمايم را دارم لذا با اين اقدام جلوي کسب و کار بنده را گرفته‌اند و مشکلات زيادي را براي بنده درست نموده‌اند پس از مراجعات مکرر اتحاديه نانوايان با توجه به بخشنامه شماره 21730/60 ـ 1393/10/20 معـاونت محتـرم تـوسعه بـازرگاني و دستوري که ضم شکايت است تصميم به رد مجوز گرفته که تصميم بر اساس بخشنامه وزارتي بوده و بعد هيچ گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده با توجه به نامه نگاريهاي بنده با شخص وزير به هيچ نتيجه‌اي نرسيده ام و اين باعث جلوگيري از کسب و کارم شده است. لذا با توجه به ماده 1 و 7 از قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که در آن تسهيل صدور مجوز کسب و کار در آن آمده و در تاريخ 1393/4/1 به تصويب مجلس محترم رسيده و اين تصميم خلاف قانون مي‌باشد که لطمات زيادي را به بنده وارد نموده است بعلاوه اقدامهاي بنده انجام شده و فعلاً هم با 15 نفر کارگر در حال انجام مي‌باشم لذا از دادگاه محترم تقاضاي ابطال اين بخشنامه که خلاف قانون مي‌باشد را دارم و سپس ابطال تصميم اتحاديه که در اجراي اين بخشنامه انجام شده را خواستارم بدواً تقاضاي صدور دستور موقت بر عدم تعطيلي واحد مذکور را خواستارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
بخشنامه شماره 217130/60 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت:
«روساي محترم سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره 166532ـ 1393/9/8 سازمان بازرسي کل کشور در خصوص پيشگيري از صدور مجوز نانوايي بدون ظرفيت سنجي و استعلام از شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني به همراه پي نوشت مقام عالي وزارت ارسال مي‌گردد.
حسب نظر آقاي وزير از صدور مجوز براي نانوايي‌هاي جديد خودداري شود و موارد استثناء به شرح يادداشت ايشان خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس مرکز و دبير هيأت عالي نظارت به موجب لايحه شماره 25494/60 ـ 1395/1/21 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: پروانه کسب نانوايي
سلام عليکم:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 94/1023ـ 1394/10/13 پيرامون دادخواست آقاي محسن نظري پاک متقاضي دريافت پروانه کسب نانوايي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 217713/60 ـ 1393/10/20 در خصوص ممنوعيت صدور پروانه کسب نانوايي به استثناي شهرکهاي مسکوني جديد و مناطق توسعه يافته شهري، مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند:
1ـ در راستاي بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار و با هدف ايجاد بستر رقابت در بازار و به منظور ارتقاء کميت و کيفيت توليد و عرضه کالا و خدمات بهينه، بند (الف) ماده (55) قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 (موضوع دستورالعمل تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف) در اصلاحيه قانون نظام صنفي مصوب مورخ 1392/6/12 حذف شده و بالتبع کليه مقررات حدود صنفي جاري در کشور که به اين اعتبار برقرار شده است فاقد اثر قانوني است. در نتيجه اين وزارت در جهت تسهيل و بهبود فضاي کسب و کار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 32032/60 ـ 1393/1/31 (لغو سقف و حدود صنفي) به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.
2ـ نامه شماره 166532ـ 1393/9/8 معاون نظارت و بازرسي امور توليد و توسعه سازمان بازرسي کل کشور مبني بر صدور مجوز نانوايي بدون ظرفيت سنجي و استعلام از شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني و ايجاد ضرر و زيان به افراد متقاضي و يا تأمين تقاضاي برخي نانوايي‌ها به صورت غير‌قانوني، منجر به صدور بخشنامه شماره 217130/60 ـ 1393/10/20 به روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور ساماندهي تعداد نانوايي‌ها به نسبت جمعيت هر منطقه گرديده است.
3ـ بنابراين محدوديت ايجاد شده در صدور پروانه کسب نانوايي بر اساس گزارش مرجع نظارتي با توجه به استفاده نانوايي‌ها از آرد سهميه‌اي و آزاد که تأمين آن براي نانوايان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگاني دولتي و يا اداره غله و خدمات بازرگاني تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزي مي‌باشد و به اين دليل دولت بر کنترل قيمت نان براي حمايت از اقشار آسيب پذير و محروم جامعه تأکيد و حساسيت زيادي دارد و بر اين اساس آزاد سازي قيمت نان در حيطه اختيارات هيأت محترم وزيران مي‌باشد.
حسب مراتب فوق ملاحظه مي‌شود که از نظر اين وزارت و همچنين اتحاديه و اتاقهاي اصناف تحت پوشش منعي در صدور پروانه کسب براي متقاضيان وجود ندارد. بلکه صرفاً به جهت حساسيت صنف مذکور و مشکلات تأمين و تهيه آرد، تعداد واحدهاي صنفي در هر منطقه، صدور مجوز نانوايي محدود به شهرکهاي مسکوني جديد و مناطق توسعه يافته شهري گرديده است. در حالي که در صورت عدم وجود مشکل در تأمين آرد نانوايي‌ها از سوي شرکت بازرگاني دولتي ايران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزي و کنترل ايجاد واحد صنفي و کشش منطقه با توجه به نيازهاي مردم قاعدتاً مانند بقيه صنوف محدوديتي در صدور مجوز کسب نانوايي براي متقاضيان وجود نداشت. در پايان با عنايت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/10/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.