رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/73 مورخ 1395/10/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/780 مورخ 1395/9/30 با موضوع:
«اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 870 ـ 1394/7/26 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 2/870 کلاسه پرونده: 93/73
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي قاسم ابراهيمي
موضوع شکايت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره870 ـ 1394/7/26 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش کار: 1ـ در پرونده شماره 93/73 هيأت عمومي و با شکايت آقاي قاسم ابراهيمي ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر مرند به موجب رأي شماره 870 ـ 1394/7/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.
2ـ آقاي قاسم ابراهيمي به موجب لايحه شماره 1117 ـ 1395/7/17 که ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده، ابطال مصوبه مذکور از تاريخ تصويب را در اجراي ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 درخواست مي‌کند.
3ـ متن رأي شماره870ـ1394/7/14 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در مـواد 59 و 52 قانون مالياتهاي مستقيم، بـراي نقل و انتقال قطعي امـلاک و واگذاري حقوق اشخـاص حقيقي و حقوقي بـر املاک، ماليات تعيين شده است و در رأي شماره 799 ـ 1391/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت کـه ناظر بـر تعيين عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي اماکن واقع در محدوده قانوني حريم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفي در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراين ماده 24 مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند، در تعرفه عوارض محلي سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغاير مواد قانوني صدرالذکر و رأي شماره 799 ـ 1392/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و در قسمتي که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها مي‌باشد مغاير ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.»
4ـ در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري موضوع به هيأت تخصصي مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظريه اتفاقي هيأت تخصصي مبني بر ضرورت ابطال مصوبه از تاريخ تصويب، پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.