بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 747 ـ 748
مورخ 1395/9/30 با موضوع:
«ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 1392/11/23 كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مبني بر الزام به تأمين پاركينگ براي
واحدهاي درماني» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/30 شماره
دادنامه: 748 ـ 747
کلاسه پرونده: 94/358 ـ 93/230
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري
شاكي: 1ـ سازمان
نظام پزشکي مشهد با وکالت آقاي مرتضي داورمنش 2ـ آقاي حسين هاشمي پردزي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 1392/11/23 کميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد
گردش کار: شاکيان به موجب دادخواستهايي تقديمي جداگانه با مضمون و محتوايي واحد ابطال بند 5
صورتجلسه مورخ 1392/11/23 کميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام
کرده‌اند که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً، و توکيلاً به استحضار مي‌رساند که کميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد
(کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) (طرح تفصيلي شهر
مشهد) اقدام به صدور مصوبه‌اي به شرح ذيل به تاريخ 1392/11/23 نموده است «درمانگاه
به تناسب هر 1000 مترمربع زيربنا 3/22 واحد جا پارک کلينيک به تناسب هر 1000
مترمربع زير بنا 23 واحد جا پارک ـ داروخانه و دراگ استور در صورتي که در مجموعه
مطب پزشکان باشد هر يک واحد 5 جا پارک و داروخانه و دراگ استور منفرد براي مساحت زير
100 متر 5 جا پارک و
براي
مساحت بيش از 100 متـرمربع بـه تناسب هـر 100 مترمربع 5 جا پارک الزامي است.
مجموعـه‌هاي مطب پزشکان و دندانپزشکان و راديولوژي و نيز فيزيوتراپي و ساير حرف
وابسته هر واحد تا 50 متر 5/62 متر پارکينگ و براي واحدهاي بالاتر از 150 مترمربع
علاوه بر تأمين 6/155 متر به تناسب هر 50 متر مازاد بر 150 متر 93
پارکينگ الزامي است در صورت عدم تأمين پارکينگ توسط متقاضي، تأمين پارکينگ
توسط شهرداري با اخذ حقوق مربوطه در شعاع حداکثر 500 متر الزامي است» نظر به اينکه
مصوبه مذکور با توجه به دلايل ذيل غيرقانوني است درخواست ابطال آن را از آن مرجع
محترم خواستاريم.
1ـ اختيارات کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي در ماده 5 قانون تأمين شوراي عالي شهرسازي و معماري صرفاً محدود
به تصويب طرح تفصيلي و تغييرات آن بوده و الزام پزشکان و حرف وابسته به داشتن
پارکينگ اضافه بر پارکينگ کاربري مسکوني مغاير با اختيارات کميسيون ياد شده بوده و مغاير قانون است. 2ـ هيأت محترم
ديوان عدالت اداري در مورد مشابه در پرونده کلاسه 90/1204 طي دادنامه شماره 27 ـ 1392/1/19
مصوبه کميسيون طرح تفصيلي
شهر قزوين را به شرح ذيل ابطال نموده است. «با توجه به اينکه مطابق ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري،
داير کردن دفتر وکالت و مطب و
دفتر اسناد رسمي... بوسيله مالک استفاده تجاري محسوب نمي‌شود و اين نوع بهره‌برداري به وجود پارکينگ در اماکن غيرتجاري
موکول نشده است بنابراين مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکينگ براي مطب پزشکان و ...
را الزامي کرده است مخالف قانون مي‌باشد.» 3ـ برابر ماده واحده قانون محل مطب
پزشکان مورخ 1366/10/20 مجلس شوراي
اسلامي که آمده است «فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري و ملکي و اجاره‌اي بلامانع
است.» با توجه به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري که حکايت از جواز استفاده از
اماکن مسکوني جهت داير کردن مطب بوده و اين اجازه بدون ايجاد مانع يـا تحميل تعهـد
جديد بـراي پزشکان و حـرف وابسته بـوده لذا چون مصوبه مـورخ 1392/11/23 کميسيون
موصوف در استفاده از محل مطب براي پزشکان و حرف وابسته ايجاد تعهد جديد نموده است
و اين تعهد مغاير با اختيارات پزشکان در استفاده از اماکن مذکور است لذا درخواست
ابطال مصوبه مذکور را از آن مرجع محترم دارد.
ضمناً نظر به ضرورت در پيشگيري از اجراي مصوبه مذکور که اجراي آن موجب ورود
خسارت فراوان خواهد شد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي مصوبه معترض‌عنه
را نيز دارد.»
متن بند 5 صورتجلسه
مورد اعتراض به قرار زير است:
اداره کل مسکن و شهرسازي استان خراسان رضوي کد
استان (....) دبيرخانه کميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد کد شهر مشهد
بند 5
صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1392/11/23
|
شماره
صورتجلسه:
|
شماره
و تاريخ نامه:
|
کد
طرح:
|
شماره
و تاريخ دعوتنامه:
|
|
شماره
نقشه طرح تفصيلي:
|
نام
متقاضي:
پلاک
ثبتي:
|
شماره
نامه شهرداري: 38468/92/29مورخ: 1392/5/29
شماره
وارده اداره کل: مورخ:
|
موقعيت ملک و منطقه شهرداري:
|
موضوع
مورد درخواست: موضوع نامه 38268/92/29 ـ 1392/5/29 معاونت شهرسازي و معماري
شهرداري مشهد به انضمام نظريه سازمان ترافيک شهرداري مشهد به استناد برآوردهاي
صورت گرفته در مطالعات توليد و جذب کاربريهاي شهر مشهد در آن سازمان در خصوص
تعريف ضابطه براي کاربري مطب پزشکان و ساير حرف وابسته به عنوان فعاليت مجاز در
کاربري مسکوني در محدوده پيوست، مطرح
|
مساحت
ملک بر اساس سند:
مساحت
ملک پس از تعويض:
سطح
جايگزين با همان کاربري:
|
کاربري
موجود:
کاربري
مصوب:
کاربري
درخواستي:
|
تراکم
مجاز:
سطح
اشغال:
تعداد
طبقات:
|
منطقه
طرح تفصيلي: خازني
حد
نصاب تفکيک در منطقه:
تفکيک
پيشنهادي
|
نظريه کميسيون: (در محل
کميسيون تنظيم و امضا مي‌شود)
و ضابطه پيشنهادي به شرح
زير مورد تصويب قرا رگرفت:
قابل ذکر است ساير ضوابط
ساختماني از جمله تراکم (ارتفاع، تعداد طبقات و ...) از ضابطه طرح تفصيلي براي
کاربري مسکوني تبعيت مي‌کند.
درمانگاه به تناسب هر
1000 مترمربع زيربنا 3/22 واحد جا پارک (مالکين و مراجعين)
کلينيک يا پلي کلينيک به
تناسب هر 1000 مترمربع زير بنا 23 واحد جا پارک (مالکين و مراجعين)
داروخانه و دراگ استور
در صورتي که در مجموعه مطب پزشکان قرارداشته باشد به ميزان هر يک واحد تأمين 5
جا پارک براي مالکين
در داروخانه‌ها و دراگ
استورهاي منفرد براي مساحتهاي زير 100 متر تأمين 5 جا پارک براي مالکين و براي
مساحتهاي بيش از 100 مترمربع به تناسب هر 100 متر تأمين 5 جا پارک الزامي است.
مجموعه‌هاي مطب پزشکان و
دندانپزشکان و راديولوژي و فيزيوتراپي و ساير حرف وابسته بابت هر واحد تا 50 متر
5/62 مترمربع پارکينگ (مالکين و مراجعين)
برابر واحدهاي بالاتر از
150 مترمربع علاوه بر تأمين 6/155 مترمربع به تناسب هر 50 مترمربع مازاد بر 150
متر تأمين 93 مترمربع پارکينگ ديگر نيز الزامي است. در صورت عدم امکان تأمين پارکينگ
توسط متقاضي در همان زمين، تأمين پارکينگ توسط شهرداري با اخذ حقوق مربوطه (و يا
توسط خود مالک) در سطح حداکثر 500 متر از محل مذکور الزامي است. اين ضابطه مشمول
تک واحد مطب پزشک در محل سکونت (به عنوان مشاغل خانگي) نمي‌گردد.
تهيه
طرح موضوعي براي اين فعاليتها مورد تاکيد است.
|
موقعيت
ملک بر روز طرح تفصيلي مصوب:
|
در پاسخ به شکايت آقاي حسين
هاشمي پردزي، مديرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 60432/12ـ 1394/7/8
توضيح داده است که:
«1ـ با عنايت به اينکه پس از تصويب طرح جامع شهر مشهد و متعاقباً تهيه طرحهاي تفصيلي از سوي مراجع ذي‌ربط و تعيين تصويب کاربري و
تراکم مجاز املاک، کليه شهروندان بالخصوص اشخاصي که همانند خواهان محترم شغل خود را ساخت و ساز قرار داده‌اند
مکلف و موظفند به احداث بنا با اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و استفاده از ابنيه
احداثي مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره و همچنين وفق کاربري پيش‌بيني شده در طرحهاي جامع و تفصيلي گرديده‌اند بر
همين اساس اداره کل راه و شهرسازي و به تبع آن کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري که در لفظ
عمومي به «کميسيون ماده 5» معروف بوده و تصميمات آن در بافت شهرها تاثير غيرقابل
انکار دارد با توجه به لزوم تبعيت کليه اراضي و ساختمانها از کاربري مقرر در طرح
هادي جامع و تفصيلي و همچـنين با عنـايت به آمره بودن
ضوابط شهرسازي و معماري مبادرت به صدور
صورتجلسه معترض‌عنه مبني بر محاسبه پارکينگ به تناسب نوع فعاليت مجاز در کاربري
مسکوني که در اينجا کاربري مطب پزشکان از جمله کاربريهاي مجاز محسوب مي‌شود، مي‌نمايد.
از اين رو نظر به وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در قانون تأسيس شوراي عالي
شهرسازي و معماري مصوب 1351/12/22 و ساير
قوانين مربوط در باب تهيه و تصويب نقشه جامع شهر و تعيين کاربري اراضي واقع در
مناطق مختلف شهري و همچنين وظايف و مسؤوليتهاي کميسيون ماده 5 قانون مزبور در تهيه
و تصويب نقشه تفصيلي و اعتبار کاربري اراضي و املاک واقع در محدوده شهرها بر اساس
تصميمات مراجع ذي‌صلاح فوق‌الذکر و همچنين حقوق مکتسب شهروندان در کيفيت استفاده
از اراضي و املاک شهري بر مبناي ضوابط و مقررات مربوط به صورتجلسه معترض‌عنه که در
جهت حفظ حقوق مکتسبه شهروندان و در راستاي رعايت بهداشت محيطي و آسايش و نظم عمومي
تنظيم و تصويب گرديده است مغاير با قانون شرع و خارج از اختيارات قانوني کميسيون ماده 5 نمي‌باشد
و تصويب آن علاوه بر اينکه هيچ مغايرتي و تضادي با قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366
مجلس شوراي اسلامي ندارد و بلکه تصويب آن به منزله حکم خاصي است که قانون عام (تبصره
ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها) مصوب مجلس را تقييد و تخصيص زده است که هيچ
منافاتي با حکم عام
مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها ندارد. لذا ايرادات شاکي نسبت به صورتجلسه نه تنها قابل قبول نبوده بلکه اقدامات
انجام گرفته تصميمي است جهت جلوگيري از
ترافيک شهري، کاهش آلودگي سطح شهر، رعايت بهداشت محيطي و .. در تناسب با کاربري مجاز مطب پزشکان در کاربري
مسکوني مي‌باشد.
2ـ در ماده واحده قانون مطب محل مطب پزشکان مصوب 1366 چنين آمده است «فعاليت
شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري، ملکي و اجاري
بلامانع است» و به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها داير
کردن مطب توسط مالک در محل مسکوني از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاري
محسوب نشده است، ليکن اين تجويز قانوني نافي اين نيست که قواعد و ضوابط کالبدي خاص
مربوط به هر شغل وابسته به حرفه پزشکي رعايت نشود. به عنوان نمونه تأسيس راديولوژي در هر محلي نياز
به فراهم آوردن ملزومات حفاظت از اشعه نيز دارد و اين را نيز بايد دانست که اين مجوز قانوني داراي يک عامل محدود‌کننده
است، به گونه‌اي که اگر فردي
از ساکنان آن ساختمان مسکوني و يا املاک همجوار بتواند ايجاد مزاحمت از طرف فعاليت
حرفه پزشک مذکور را براي خود و ديگران ثابت کند و اين مزاحمت جدي بر اساس عرف و
عادت غيرقابل تحمل باشد در شرايطي حکم به تعطيلي مطب مذکور در آن محل مسکوني داده
خواهد شد (به عنوان نمونه رفت و آمد غيرمتعارف بيماران با وسيله نقليه در محل و ايجاد مزاحمت از
طريق پارک خودرو درب منازل، حضور مداومشان در راه پله‌هاي ساختمان، سر و صداي غيرقابل تحمل از
جانب ايشان، انتقال بيماران و ...) از اين رو مصوبه حاضر که در راستاي رفع معضل پارکينگ
بـه جهت حفظ آسايش عمومي ساکنين و شهروندان و تسهيل مـراجعه بيماران، رعايت بهداشت
عمومي و ... آن هم در کلان شهري چون مشهد، علاوه بر اينکه تجوير قانوني فوق را نفي
نمي‌کند بلکه در جهت هدف و حکم قانونگذار بوده و بر خلاف شرع و قانون نمي‌باشد و
از قضات محترم تقاضا مي‌گردد با توجه به تاريخ تصويب قانون شهرداريها، سابقه و پيشينه
قانونگذاري و علت تصويب تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مورد
بررسي و مطالعه قرار گيرد که در حال حاضر و با وضعيت کنوني مالکيت خودرو در کشور (علي‌الخصوص
در کلانشهرها) و وضعيت ترافيکي و مهمتر از آن دسترسي آسان شهروندان به
خدمات درماني و بهداشتي نسبت به تاريخ تصويب قانون شهرداريها، به نظر مي‌رسد تصويب
و تنظيم چنين صورتجلسه‌اي آن هم از سوي مقام ذي‌صلاح (کميسيون ماده 5) که اجراي
تصميمات آن براي شهرداريها لازم‌الاتباع مي‌باشد در جهت هدف قانونگذار (حفظ
منافع و آسايش عمومي) بوده است.
3ـ با در نظر گرفتن عطف به ماسبق نشدن قوانين، هدف از تنظيم و تصويب
صورتجلسه معترض‌عنه دلالت بر ساختماني دارد که پس از تاريخ تصويب صورتجلسه فوق
توسط مالکين و يا اشخاصي که شغل و حرفه خود را ساخت و ساز تعريف نموده و با
سوءاستفاده از خلاء موجود در قانون و استفاده به نفع از آن به قصد به دست آوردن
سود بيشتر حتي به ضرر و سلب آسايش عمومي شهروندان و ساکنان محل دارند. از اين رو
تصويب چنين صورتجلسه‌اي به جـهت جلوگيري از جري شـدن افراد سود جو و مهمتر از آن
ايجاد نظم شهري مي‌باشد کما اينکه از آنجا که ضوابط و مقررات استفاده از کارکردهاي
مختلف و مجاز در انواع کاربريها از زمره مهمترين اجزاي طرحهاي تفصيلي محسوب مي‌گردد،
تصويب ضابطه از زمره اختيارات قانوني کميسيون ماده 5 مصرح در اصلاحي ماده 5 قانون
تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تلقي مي‌گردد.
4ـ در پاسخ به بند 4 دادخواست خواهان معروض مي‌دارد: برابر تجويز حاصله از
تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها، مامورين شهرداري مي‌توانند از عمليات
ساختماني، ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف پروانه (يا مواردي که مشمول عدم
رعايت مقررات ملي ساختمان، عدم رعايت قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي‌گردد و
..) اعم از آن که ساختمان در زمين محصور واقع باشد جلوگيري نمايد و اين اقدام
قانوني شهرداري هيچ ارتباطي با موضوع صورتجلسه معترض‌عنه نداشته و استناد خواهان
به آن فاقد وجاهت قانوني و فاقد دليل کافي مي‌باشد. از اين رو با عنايت به قاعده
اقدام و ساخت و ساز برخلاف مفاد پروانه از سوي خواهان و اين که اجراي قانون خسارتي
را متحمل اشخاص نمي‌گرداند و يا در صورت بروز خسارت مسؤوليت آن به عهده شخص متخلف
مي‌باشد، لذا از آن مقام محترم به استناد ماده34 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي
رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را دارد.
در پايان با عنايت به موارد معنونه فوق و اين که خواهان محترم در متن
دادخواست نتوانسته دلايل و جهات اعتراض خود را از حيث مغايرت مصوبه معترض‌عنه با
شرع و قانون به روشني بيان نمايد لذا به استناد ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري
تقاضاي رد دادخواست ايشان را دارد.»
در پاسخ به شکايت سازمان نظام پزشکي مشهد، مديريت حقوقي حوزه شهرداري مشهد
به موجب لايحه شماره 34859/9/50 ـ 1394/9/15 توضيح داده است که:
«سلام عليکم:
احتراماً اينجانب وکيل شهرداري مشهد در پاسخ به شکايت سازمان نظام پزشکي
مشهد به خواسته ابطال بند 5 صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي مشهد مورخ 1392/11/23 و دستور موقت بر عدم اجراي مصوبه به
استحضار مي‌رساند:
شاکي شکايت خود را
به طرفيت 1ـ کميسيون طرح تفصيلي شهرداري مشهد 2ـ
شهرداري مشهد مطرح نموده‌اند در حالي که کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري داراي شخصيت مستقل از شهرداري بوده و
شهرداريها صرفاً مجري مصوبات اين کميسيون اعم از طرحهاي تفصيلي و تغييرات آن بوده
و صرف نظر از ضرورت طرح شکايت به طرفيت مرجع تصويب مصوبه مورد اعتراض و ملاحظه دفاعيات طرف شکايت،
هر چند به نظر مي‌رسد شکايت مطروحه توجهي به شهرداري نداشته باشد با اين حال در
دفاع از مصوبه به استحضار مي‌رساند:
اولاً: جواز قانوني مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مبني بر
اينکه داير کردن مطب وسيله مالک استفاده تجاري محسوب نمي‌شود که اين ماده قانوني
با قانون محل مطب پزشکان مصوب دي ماه 1366 شامل ساختمانهاي ملکي و تجاري گرديده
است، ضرورتاً به مفهوم تبعيت تمامي ضوابط شهرسازي محسوب مي‌شود يعني مشاغل عنوان
شده، تجاري محسوب نمي‌شوند و حدود يک حکم سلبي يا نفي‌کننده همان گونه که در اصول
مطرح است نفي ماعدا نمي‌کند و تجاري نبودن استفاده به مفهوم مسکوني بودن نوع
استفاده نيست که لزوماً مقررات مربوط به تعداد پارکينگهاي مسکوني در اين قبيل
ساختمان لازم الرعايه باشد و چنانچه مقررات ديگري در اين خصوص مبادرت به تعيين
پارکينگ اين نوع ساختمانها نمايد نمي‌تواند به استناد تبصره فوق بر خلاف قانون
تلقي گردد.
ثانياً: ايراد به حدود اختيارات کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و
معماري در خصوص الزام پزشکان به داشتن پارکينگ مازاد بر پارکينگ مورد نياز در
کاربريهاي مسکوني مطروحه در شکايت سازمان نظام پزشکي وارد نيست زيرا برابر ماده 5
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، مرجع قانوني تصويب طرحهاي تفصيلي و
تغييرات آن کميسيوني است که ترکيب اعضا و حدود اختيارات آن را قانون معين نموده
است و مادامي که دلايل لازم مبني بر تصويب مصوبه‌اي بر خلاف طرح يا نقشه جامع شهر
مشهد به عنوان طرح تفصيلي يا تغييرات آن، ارائه نگرديده است که البته شاکي محترم
در اين مورد سکوت نموده‌اند، نمي‌تواند مصوبه مورد اعتراض را خارج از حدود
اختيارات تلقي نمود.
لازم است به استحضار برسانم، ضوابط و مقررات طرح جامع توسعه و عمران مشهد
که کليات آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده و در جزئيات طرح نيز در
حال بررسي و سير مراحل تصويب است براي هر يک از فعاليتهاي کاربري درماني در شهر مشهد، دو دسته پارکينگ
پيش‌بيني گرديده است: دسته اول پارکينگ مورد نياز کارکنان بوده که تعداد آن در طرح
جامع پيش‌بيني شده است و دسته دوم: پارکينگ مورد نياز مراجعين و ارباب رجوع است که
برآورد آن به انجام مطالعات طرح تفصيلي موکول گرديده و تصريح شده است: تأمين فضاي
پارکينگ در مورد کارکنان و مراجعين بيمارستان و زايشگاه مطابق برآورد تقاضاي سفر،
با تأييد سازمان ترافيک الزامي است. از اين رو مصوبه مورد اعتراض بر اساس تکليف
طرح جامع و پس از مطالعات کارشناسي و بر اساس کاربريهاي احصا شده در طرح جامع از
جمله کاربري مطب پزشکان و حرف وابسته تهيه و در کميسيون ماده 5 به تصويب رسيده
است.»
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:
EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.