بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 749 الي 751
مورخ 1395/9/30 با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي هشتگرد، شهريار، شهرقدس درخصوص عوارض
حذف پاركينگ از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/30
شماره دادنامه: 749 الي 751
کلاسه پرونده: 95/334،
95/408، 95/208
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال الف ـ بند 14 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394
ب ـ بند 2ـ 12 تعرفه
عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395
ج ـ بند 8 تعرفه عوارض
شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1395
گردش
کار: به موجب
بند 14 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرقدس در سال 1394 و بند 2ـ 12 تعرفه عوارض شوراي
اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395 و بند 8 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار
در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حذف پارکينگ مقرر شده است که:
الف ـ بند 14 تعرفه
عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394:
«14) عوارض حذف پارکينگ:
براي محاسبه عوارض حذف
پارکينگ در صورتي که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تأمين پارکينگ مطابق
دستورالعملهاي شماره 2331/3/34ـ 1371/2/7 و 34/1074/1/30 ـ 1371/6/4 وزارت کشور
براي مالکين فراهم نباشد، شهرداري مي‌بايست نسبت به وصول عوارض حذف و کسري پارکينگ
به شرح ذيل عمل نمايد.
×K×P (متراژ يک
واحد پارکينگ) (25 مترمربع)
در
فرمول مذکور: K= ضريب
مربوط به بناهاي با کاربريهاي مختلف مي‌باشند.
مسکوني
|
تجاري
|
اداري
|
صنعتي
|
ساير
|
10
|
20
|
15
|
12
|
10
|
تبصره: چنانچه بناهاي احداثي مشمول مسکوني، تجاري، اداري و
صنعتي نباشد شامل ساير مي‌گردد.»
ب ـ بند
2ـ 12 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395:
«2ـ 12)
عوارض حذف پارکينگ:
براي
محاسبه عوارض حذف پارکينگ در صورتي که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمين پارکينگ براي مالکين فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهاي شماره
2331/3/34 مورخ 1371/2/7 و
34/1074/1/30 مورخ 1371/6/4 وزارت کشور شهرداري مي‌بايست نسبت به وصول عوارض حذف
پارکينگ به شرح ذيل عمل نمايد.
×K×P (متراژ يک
واحد پارکينگ) در فرمول مذکور:
K= ضريب
مربوط به بناهاي با کاربريهاي مختلف مي‌باشند.
P = همان قيمت منطقه‌بندي زمين مي‌باشد.
ضريب K براي واحدهاي مسکوني
عدد 25 و واحدهاي تجاري عدد 50 و واحدهاي صنعتي و اداري عدد 35 و آموزشي ـ فرهنگي
عدد 15 و درماني ـ پزشکي 20 و ورزشي 15 و خدماتي (نانوايي سنتي و فانتزي) عدد 25 و
ساير بناها عدد 15 تعريف شده است.
تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پارکينگ با توجه به ضوابط پيش‌بيني
شده در طرح هادي يا تفصيلي هر شهرداري محاسبه مي‌شود.
تبصره2: قيمت ارزش مناطقي از شهر که کمتر از مبلغ 000/40 ريال
مي‌باشد حداقل همان مبلغ 000/40 ريال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت."
ج ـ بند
8 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال1395:
«8 ـ
عوارض حذف پارکينگها:
P 25=A
اداري و
مسکوني
|
A 25
|
تجاري
|
A 40
|
ساير
|
A 15
|
تبصره1: در روستاها 70% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره2: حداکثر P، عدد
000/120 ريال منظور مي‌گردد.»
2ـ آقاي
اميد محمدي به موجب دادخواستهايي اعلام کرده است که در تصويب اين مصوبات مفاد آراي
متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره 770 ـ 1391/10/18 و 116 ـ 1392/2/23، رعايت نشده است.
3ـ آراي
مذکور هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي مبني بر وضع عوارض حذف و يا
کسر پارکينگ مي‌باشند و شاکي به لحاظ صدور آراي مذکور هيأت عمومي، ابطال مصوبات پيش
گفته را درخواست کرده است.
4ـ متن
آراي هيأت عمومي به شرح ذيل است:
الف
ـ رأي شماره 770 ـ 1391/10/18 هيأت عمومي:
«با توجه به اين که
قانونگذار در خصوص عدم رعايت پارکينگ يا کسري آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون
شهرداري اصلاحي سال 1358، تعيين تکليف کرده است و در بند (و) رأي شماره 1481 و
1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 1386/12/12، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد
مشابه با لحاظ حکم قانوني مذکور مصوبه مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ کسري پارکينگ
يا عدم تأمين آن را ابطال کرده است، بنابراين با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعيت از استدلال مصرح در رأي ياد شده،
آن قست از مصوبه مورخ 1388/11/4 شوراي اسلامي شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌هاي
منابع درآمدي شهرداري بوشهر در سال 1389 در تجويز اخذ عوارض بابت حذف يا کسر
پارکينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به
استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
ب ـ رأي
شماره 116 ـ 1392/2/23 هيأت عمومي:
«با توجه به اين که قانونگذار در خصوص عدم
رعايت تأمين يا کسري پارکينگ به شرح تبصره 5
ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358، تعيين تکليف کرده است و هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري در بند (و) رأي شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 و
رأي شماره 9110090905800770 ـ 1391/10/18 و رأي شماره 97 الي 100 ـ 1392/2/16 در
مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ کسري
يا عدم تأمين پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعيت از
استدلال مصرح در آراء ياد شده، مصوبه مورد شکايت با موضوع وضع عوارض بابت حذف يا
کسر پارکينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به
استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال
آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌دارد.»
5 ـ رئيس ديوان عدالت
اداري پس از ملاحظه نظريه‌هاي مشاوران خود مبني بر اينکه مصوبات مورد اعتراض، با
آراي مذکور هيأت عمومي مغاير هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. علي رغم دعوت از نمايندگان شوراهاي اسلامي
شهرهاي مذکور براي شرکت در جلسه و اداي توضيحات، نماينده‌اي از سوي شوراها به هيأت
عمومي معرفي نشد. هيأت عمومي پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور
رأي مبادرت کرده است.