1.#$
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 746 مورخ
1395/9/30 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 2955ـ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر شاهرود مبني بر تعيين
عوارض خدمات بيمه‌اي معادل 3% كل مبلغ بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي صادره توسط شركتهاي
بيمه هنگام صدور بيمه‌نامه» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 746 کلاسه پرونده: 89/649
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري
شاكي: شرکت بيمه آسيا
(سهامي عام) با وکالت خانم فريده عبداللهي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2955 ـ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر شاهرود
گردش کار: شرکت بيمه آسيا (سهامي عام) با وکالت خانم فريده عبداللهي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه
شماره 2955 ـ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده
است که:
«به موجب ماده1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت
هر گونه وجوه ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها و ارائه‌کنندگان
خدمات و ... صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‌پذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط
به برقراري، اختيار يا اجازه برقراري دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجمع
شوراها و ... صورت مي‌پذيرد به استثناء ... (قوانيني که در اين ماده استثناء شده)
لغو مي‌گردد. لذا وفق صراحت ماده فوق از سال 1382 به بعد هيچ نهادي يا سازماني حق
تصويب، برقراري و تعيين عوارض يا ماليات براي توليدکنندگان کالا يا ارائه‌دهندگان خدمات
و غيره نداشته مگر در چارچوب اين قانون، متأسفانه شوراي اسلامي شهرستان شاهرود بدون توجه به قانون مذکور علي
رغم وضوح آن، اقدام به تصويبنامه
شماره 2955 ـ 1389/2/18
مبني بر اخذ 2% مبلغ کل ماخوذه بيمه نامه‌هاي آتش‌سوزي در زمان صدور بيمه نامه
به عنوان عوارض خدمات بيمه‌اي از بيمه گذار و واريز آن به حساب درآمد سازمان
آتش‌نشاني و خدمات ايمني شاهرود مي‌نمايد. حال همان گونه که آن مقام محترم
مستحضرند هدف تصويب و وضع قانون تجميع عوارض همان گونه که از نام آن پيداست لغو
مقررات پراکنده و غيرهدفمند در اين خصوص و جلوگيري از برقراري وصول عوارض و مالياتهاي
پراکنده و حتي غيرکارشناسانه و نظارت و کنترل دقيق بر دريافتها و پرداختها بوده و
از جمله اين موارد، لغو و فسخ مقررات مربوط به وصول عوارض از حق بيمه‌هاي حريق
شرکتهاي بيمه بوده و شوراي اسلامي شهر صلاحيت تصويب اين عوارض از بيمه گذاران بيمه
نامه آتش‌سوزي را بر مبناي قانون تجميع عوارض ندارند و اين شرکت نيز مجاز نمي‌باشد
بدون مجوز صريح قانوني و همچنين بدون تنظيم برنامه مالي از قبل، ريالي وجه اضافه از شخصي
دريافت و يا به شخصي پرداخت نمايد. لذا با عنايت به مغايرت مصوبه معترض‌عنه با قانون تجميع عوارض و عدم صلاحيت شوراي اسلامي
شهر شاهرود در تصويب مصوبه مذکور، لذا ابطال آن مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض
به قرار زير است:
«سازمان محترم آتش‌نشاني و خدمات ايمني شاهرود
سلام عليکم:
احتراماً عطف به نامه شماره 25/33534ـ 1388/10/14 شهرداري محترم شاهرود به
آگاهي مي‌رساند تعرفه و نرخ خدمات پيشنهادي آن سازمان در جلسه هشتاد و دوم شوراي
اسلامي شهر شاهرود به تاريخ 1388/10/30 مطرح و به تصويب رسيده که فرمانداري محترم
بر اساس نامه شماره 16733ـ 1388/11/14 در بند 5 و توضيحات ذيل آن به بندهاي 1 و 2
بخش اول تعرفه و عوارض و بند 3 بخش اطفاء حريق و بندهاي 5 و 7 تبصره ذيل بخش پنجـم
(خـدمات پشتيباني) اعتراض نمـوده لـذا مقتضي است نسبت بـه اصلاح و ارائه پيشنهاد
مجدد بـه شوراي اسلامي شهر
اقدام نماييد. ضمناً ساير موارد بر اساس رقم مصوب قابليت اجرا دارد.»
لايحه درآمد حاصل
از عوارض حق بيمه انواع حريق از شرکتهاي بيمه
سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري شاهرود پيشنهادي سال 1389
عوارض خدمات بيمه‌اي معادل 3% کل مبلغ بيمه نامه‌هاي آتش‌سوزي
صادره توسط شرکتهاي بيمه هنگام صدور بيمه نامه تعيين مي‌گردد.
بديهي است عوارض
وصولي مي‌بايست توسط شرکتهاي بيمه‌گذار دريافت و به حساب سازمان آتش‌نشاني واريز
گردد.
|
در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهرود به موجب لايحه شماره 3014ـ 1389/11/23 توضيح
داده است که:
«مديريت محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصـوص درخواست شرکت بيمه آسيا به طرفيت شوراي اسلامي شهر شاهرود به کلاسه شماره بايگاني شعبه 890670 مبني
بر ابطال مصوبه شماره 2955 ـ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر شاهرود به استحضار مي‌رساند دعوي خواهان بنا بر دلايل ذيل
محکوم به رد مي‌باشد:
خواهان در
دادخواست تقديمي درخواست ابطال مصوبه شماره 2955 را نموده و به صورت کلي بيان داشته است که اخذ عوارض مذکور
غيرقانوني مي‌باشد در اين خصوص لازم به
ذکر است:
الف: بر اساس مقررات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و آيين
دادرسي مدني خواهان بايد دعوي خود را به صورت مستند و مستدل مطرح نمايد که در
دادخواست تقديمي هيچگونه دليل و مدرک قانوني که مثبت ادعاي خواهان باشد ارائه نگرديده
است و صرف ادعا نمي‌تواند مستند ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود قرار گيرد.
ب: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات
شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات مصوب 1382 و
1386/8/27 وظيفه وضع عوارض محلي به عهده شوراي اسلامي شهر واگذار گرديده لذا بر همين اساس شورا لايحه عوارض
پيشنهادي سازمان آتش‌نشاني را مورد بررسي و تصويب قرار داده است.
ج: هيأت وزيران در تبصره ذيل ماده 15 آيين‌نامه اجراي نحوه
وضع و وصول عوارض مصوب 1387/7/7 شوراهاي اسلامي شهرها را مجاز به وضع عوارض براي
فروش کالا و خدمات بر مبناي حداکثر 2% نموده است. لذا با طرح پرونده در کميسيون
ماده 77 موضوع تصويب 3% عوارض تحت عنوان بيمه حريق (که مراحل قانوني مصرحه در
قانون را طي نموده و با اعتراض مواجه نشده) را به حد مجاز از سوي هيأت وزيران تقليل
و حکم صادر شده است.
لذا با عنايت به موارد فوق و
توجهاً به اينکه خواهان دليل و مدرک قانوني مبني بر ابطال مصوبه 2955 ارائه ننموده
و حسب قوانين و مصوبات شورا چنانچه در مهلت قانوني مورد اعتراض دستگاه رسيدگي‌کننده
(فرمانداري) واقع نگردد قطعيت مي‌يابد درخواست رد ادعاي خواهان را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي
با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.