بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 740 مورخ
1395/9/30 با موضوع:
«ابطال بند2
صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شوراي اسلامي شهر اراك درخصوص افزايش ارزش معاملاتي ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست
ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/9/30 شماره دادنامه: 740 کلاسه
پرونده: 90/972
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان مجيد ربيعي و علي نصرالهي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص افزايش
ارزش معاملاتي ساختمان
گردش
کار: آقاي مجيد
ربيعي و آقاي علي نصرالهي به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 ـ
1386/8/29 شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص افزايش ارزش معاملاتي ساختمان را
خواستار شده‌اند و در تبيين خواسته اعلام
کرده‌اند که:
«احتراماً، به استحضار
مي‌رساند که اينجانبان مجيد ربيعي و علي نصرالهي در سال 1386 اقدام به ساخت 8 واحد
مسکوني نموديم که واحدهاي ما در مجموع داراي حدود 78 متر اضافه بنا مازاد بر پروانه ساخت بود که اين
مطلب در اواخر سال 1386 به
کميسيون ماده 100 اراک ارجاع شد و کميسيون مربوطه در ارديبهشت ماه 1387 اقدام به
صدور رأي نمود و ما را به ازاي هر متر اضافه بنا بر پايه هر متر دو ميليون ريال و
با ضريب 75/1 يعني به ازاي هرمتر به پرداخت 000/500/3 ريال محکوم نمود:
000/520/275=75/1×000/000/2×72/78
و ايـن در حالي است کـه
شوراي شهر و شهرداري محترم اراک نـرخ جريمه را بـراي سـال 1386 از قرار هر متـر
ششصد هزار ريال تصويب و در جرايد منتشر کرده بودند و ما بر اساس نرخ اعلام شده از
سوي شهرداري اقدام به تخلف اضافه بنا نموديم و در غيراين صورت و بر اساس نرخهاي
سال 1387 و با توجه به اينکه ساختمان ما در منطقه پايين و ارزان قيمت شهر واقع شده
و همچنين بر اين اساس که عمده سرمايه ما وام مشارکتي بود
که با نرخ بالا از يکي از بانکهاي خصوصي دريافت کرده بوديم، اضافه بنا به هيچ وجه صرفه اقتصادي نداشته و ضرر و زيان شديدي
به ما وارد کرده است.
لازم به ذکر است که در مراجعاتي که به شهرداري
داشتيم عنوان داشتند که افزايش نرخ پايه جريمه کميسيون ماده صد از ابتداي بهمن 1386 اعمال شده است. اين
در حالي است که تبصره 11 قانون کميسيون ماده 100 عنوان مي‌دارد که: (تبصره 11: آيين‌نامه
ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرايم
قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يک بار قابل تجديدنظر خواهد بود.) لذا با
توجه به اين نکته که شهرداري و شوراي محترم شهر اراک قبلاً نرخ جريمه را براي سال
1386 تصويب و منتشرکرده بودند، با توجه به اين تبصره ديگر قانوناً اجازه افزايش
نرخ جريمه را در سال 1386 آن هم بدون هرگونه اعلان قبلي نداشته‌اند و اين افزايش
نرخ از ابتداي سال 1387 معتبر بوده است
همچنين شهرداري در
محاسبه عوارض اضافه بنا، نرخ سال 1387 را اعمال کرده است و عوارض را با ضريب 50
برابر قيمت منطقه‌اي سال 1387 که براي منطقه ما ده هزار ريال بوده، محاسبه کرده
است و اين در حالي است که عوارض اضافه بنا براي سال 1386، بيست برابر قيمت منطقه‌اي
يعني متري هشت هزار ريال بوده است.
200/595/12=00/8×20×72/78=نرخ
عوارض سال 1386
000/360/39 = 000/10×50
× 72/78 = نرخ عوارض سال 1387
همچنين لازم است به
اطلاع آن مقام محترم رسانده شود که ما قبلاً نيز در سال 1387 به ديوان عدالت اداري
مراجعه (پرونده 8888/62) و عليه شهرداري بدون دليل اقامه دعوي نموده بوديم:
1ـ طبق طرح تفصيلي شهر
اراک ايجاد بالکن در سمت معبر مجاز است در حالي که شهرداري ما را براي اين عمل جريمه
کرده بود.
2ـ دليل دوم همان موضوع
اين دعوي و محاسبه جريمه طبق نرخ سال 1387 بود که شعبه محترم 28 در مورد اول حق را به ما داد و رأي
صادره توسط کميسيون ماده صد را
نقض و پرونده را به کميسيون همعرض ارجاع داد ولي مورد دوم مورد غفلت واقع گرديد و در مورد آن اظهار نظري نگرديد و طبق
صحبتي که با قاضي محترم پرونده داشتيم فرمودند که اين مطلب را در کميسيون همعرض
مطرح کنيد و در آنجا رسيدگي خواهد شد.
در کميسيون همعرض به
بهانه‌اي واهي و مضحک که در رأي صادره نيز ذکر شده است از لغو جريمه سرباز زدند (که ما به جهت جلوگيري
از طولاني شدن دادرسي از شکايت مجدد در اين باره صرفنظر کرديم) ولي از آنجا که اقرار داشتند با توجه به
منطقه‌اي که ملک ما در آن واقع گرديده بود چنين جريمه‌اي غيرمنصفانه است و همچنين
براي اينکه تا حدودي نظر ديوان را تأمين کرده باشند ضريب را از 75/1 به 1 کاهش
دادند ولي از آنجا که در رأي ديوان عدالت اداري به دعوي دوم ما اشاره‌اي نشده بود،
به اين دعوي رسيدگي ننمودند.
در پايان با توجه به اينکه ما از سال 1387
پيگير اين پرونده هستيم و با توجه به نياز شديدي
که به وجه مورد مطالبه داريم، از آن مقام محترم عاجزانه خواهشمنديم در حد امکان در
رسيدگي به اين پرونده تسريع نمايند.»
در پي اخطار رفع نقصي
که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1358 از طرف دفتر هيأت عمومي
براي شاکيان ارسال شده بود، آنان به موجب لايحه‌اي که به شماره 5801323ـ 1390/10/28
ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده‌اند که:
«با سلام:
احتراماً در پاسخ به
اخطاريه مورخ 1390/10/3 در رابطه با رفع نقص پرونده کلاسه 90/972 موارد ذيل را به
استحضار مي‌رساند:
1ـ مصوبات مورد شکايت اينجانبان
موارد ذيل مي‌باشد:
الف ـ بند 2 پنجاه و
ششمين جلسه شوراي شهر اراک در رابطه با موافقت با پيشنهاد شهرداري در مورد تجديدنظر مجدد در ارزش معاملاتي کميسيون
ماده صد اراک براي سال 1386 که طي نامه 3126/86 ـ 1386/11/1 به شهرداري اعلام شده
است.
ب ـ نقض رأي شماره 67 ـ
1390/1/21 کميسيون همعرض شعبه 2 کميسيون ماده صد اراک.
2ـ از لحاظ مغايرت قانوني، مصوبات مذکور
مغاير با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها
مي‌باشد:
تبصره 11 ماده 100
قانون شهرداريها: آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب
انجمن شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يکبار قابل تجديدنظر
خواهد بود.
شرح دادخواست: احتراماً به استحضار مي‌رساند
که شهرداري و شوراي محترم شهر اراک ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون
شهرداريها را براي سال 1386 مورد تجديدنظر و تصويب قرار داده بودند که در روزنامه
محلي سرچشمه مورخ 1385/11/12 منتشر کرده‌اند. با اين حال شهرداري اراک در نامه
شماره 38890 ـ 1386/8/9 به شوراي شهر اراک پيشنهاد تجديدنظر مجدد در ارزش معاملاتي
براي سال 1386 مي‌نمايد که در اين نامه نيز به ارزش معاملاتي مصوب براي سال 1386 و
اينکه اين تجديدنظر براي مرتبه دوم براي سال1386 صورت مي‌گيرد تصريح شده است.
شوراي محترم شهر اراک
در نامه شماره 3126/86 ـ 1386/11/1 به شهرداري اراک اعلام مي‌دارد که به موجب بند
«2» پنجاه و ششمين جلسه شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت گرديده است. اين در حالي
است که طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها ارزش معاملاتي فقط سالي يک بار قابل
تجديدنظر مي‌باشد. پس با توجه به اينکه قبلاً يکبار اين نرخ براي سال 1386 مورد
تجديدنظر قرار گرفته است لذا تجديدنظر مجدد در ارزش معاملاتي مغاير بـا تبصره 11
ماده 100 قانون شهرداريها مي‌باشد بـه خصوص اين که اين اقدام بدون هرگونه اعلان و
تـذکر قبلي صورت گرفته است لذا درخواست نقض اين مصوبه را داريم.
همچنين با توجه به اينکه
در رأي شماره 67 ـ 1390/1/21 کميسيون همعرض شعبه 2 مبلغ جريمه بر مبناي ارزش
معاملاتي جديد که خلاف تبصره 11 ماده 100 افزايش يافته، محاسبه گرديده است تقاضاي
نقض رأي کميسيون همعرض شعبه 2 را داريم. باز هم لازم به توضيح است که همان طور که
رأي بدوي کميسيون ماده 100 تصريح گرديده است تخلف ما در سال 1386 صورت گرفته است و
طبق نظريه مورخ 1372/3/9 مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتاء شهرداري تبريز و همچنين
رأي شماره 76/120 ـ 1376/9/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه شماره
77/272ـ 1378/4/22 مندرج در روزنامه رسمي
شماره 15875 ـ 1378/6/6 (کلاسه پرونده 77/272ـ 1378/2/25 هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري) تعيين جريمه مي‌بايد بر اساس ارزش معاملاتي زمان تخلف صورت گيرد.»
متن صورتجلسه در قسمتهاي
مورد اعتراض به قرار زير است:
«2ـ نامه شهرداري اراک
به شماره 3889 ـ 1386/8/9 و ثبت شورا به شماره 3126 ـ 1386/8/12 در رابطه با افزايش
ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري، که شرح آن عيناً پيوست
مي‌باشد در جلسه شورا مطرح و با 7 رأي با پيشنهاد شهرداري موافقت گرديد.
جدول ارزش معاملاتي
ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري
رديف
|
نوع ساختمان
|
رقم مصوب براي
سال 1386 (ريال)
|
رقم جديد
پيشنهادي سال 1386 (ريال)
|
توضيحات
|
1
|
ساختمان اسکلت بتوني
|
000/700
|
000/000/4
|
در صورت تصويب نرخهاي پيشنهادي
از تاريخ ابلاغ مصوبه شوراي اسلامي محترم شهر، نرخهاي جديد لازم الاجرا خواهند
بود.
|
2
|
ساختمان اسکلت فلزي
|
000/600
|
000/000/4
|
3
|
ساختمان آجري نيمه اسکلت
|
000/280
|
000/800
|
4
|
ساختمان مخلوط خشت و گل و سنگ
وچوب
|
000/196
|
000/560
|
5
|
ساختمان تمام چوبي معمولي
|
000/220
|
000/500
|
6
|
ساختمان تمامي چوبي صنعتي
|
000/540
|
000/000/1
|
7
|
سوله
|
|
000/500/1
|
در
پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراک به موجب لايحه شماره 944/91/ش ـ 1391/3/28
اعلام کرده است که:
«1ـ شکات در دادخواست
تقديمي عنوان نموده‌اند: «ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوي شهرداري اقدام به تخلف
اضافه بنا نموديم و در غيراين صورت و بر اساس نرخهاي سال 1387 و با توجه به اينکه
عمده سرمايه ما وام مشارکتي بود، اضافه بنا به هيچ وجه صرفه اقتصادي نداشته و ضرر
و زيان شديدي به ما وارد نموده است» که در پاسخ به اين اظهارات شگفت‌انگيز شکات اين
پرسش را مطرح مي‌نمايد آيا معيارهاي اقتصادي مي‌تواند عامل توجيه‌کننده تخلفات
باشد، آيا اعلام ارزشهاي معاملاتي املاک توسط شوراي شهر، به منزله توجيه اضافه بنا
که يک تخلف ساختماني به شمار مي‌آيد، تلقي مي‌گردد که شکات نوشته‌اند ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوي
شهرداري اقدام به تخلف اضافه بنا کرديم. اين دقيقاً به مثابه آن است که براي مثال يک راننده متخلف عنوان کند بر
اساس نرخهاي پيشين جريمه اقدام به ارتکاب تخلف کرده است که در بلاوجه بودن اين عذر
ترديدي وجود ندارد، بنابراين شکات همان گونه که خود نيز اذعان نموده‌اند مرتکب
تخلف شده‌اند و قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداري نحوه رسيدگي به تخلفات
ساختماني را به طور مفصل تبيين نموده است.
2ـ منصرف از عرايض
مذکور، برابر تبصره 11 مـاده 100 قانـون شهرداري امکان يک بـار تجديدنظر در ارزش
معاملاتي در سال وجود دارد که شوراي شهر اراک نيز در بهمن ماه 1386 به موجب بند 2
پنجاه و ششمين جلسه شورا با پيشنهاد شهرداري موافقت کرده است، بنابراين ارزش
معاملاتي قانوني مصوب شوراي شهر براي ساختمان با اسکلت فلزي برابر آخرين مصوبه در
سال 1386، به ازاي هر مترمربع دو ميليون ريال تعيين گرديده است.
3ـ شکات مدعي شده‌اند
عوارض بايد بر اساس قيمت سال وقوع تخلف (سال 1386) محاسبه گردد در حالي که آراء وحدت رويه هيأت عمومي
ديوان در خصوص مبنا قرار دادن قيمت سال وقوع تخلف ناظر به جرايم موضوع ماده 100
شهرداري است و همان گونه که مستحضرند مبحث عوارض موضوعاً و ماهيتاً متفاوت با جريمه
تخلفات ساختماني است، مضافاً به اينکه برابر تصريح بند 4 مندرج در صفحه دوم دفترچه
عوارض و مطابق با رويه همه شهرداريها عوارض مربوط به تخلفات ساختماني بايد بر اساس
قيمت منطقه‌اي سال ابقاء يعني سالي که کميسيون به باقي ماندن ملک با پرداخت جريمه
رأي مي‌دهد محاسبه و اعمال گردد و اين کاملاً منطقي است چرا که متخلف ساختماني
مانند هر فرد عادي که تصميم به احداث ساختمان دارد لازم است عوارض متعلقه را با
نرخ جديد پرداخت کند و در مانحن فيه نيز سال ابقاء با توجه به رأي 174ـ 1387/2/16
کميسيون بدوي ماده 100، سا ل1387 مي‌باشد و عوارض نيز بر مبناي قيمتهاي سال 1387
تعيين و اعمال گرديده بنابراين در صحت تصميم کميسيون ترديدي باقي نمي‌ماند.
4ـ افزودن بر عرايض پيشين
هر چند در خصوص اعتراض شکات نسبت به رأي کميسيون علي القاعده شهرداري پاسخ مي‌دهد
ليکن جهت مزيد استحضار همان گونه که ملاحظه مي‌نمايند، شکات در دادخواست تقديمي
براي توجيه درخواست نقض رأي کميسيون به ضوابط مربوط به احداث بالکن در سمت شارع
استناد کرده‌اند در حالي که بالکن
احداثي در ملک شکات از نوع بالکن سمت شارع نيست که مشمول بند 8 ـ 4ـ 2ـ 5 طرح تفصيلي قرار گيرد، بنابراين تصميم کميسيون
همعرض ماده 100 شهرداري مبني بر تعيين جريمه به دليل اضافه بنا با توجه به اينکه
احداث بالکن در پروانه ساختماني پيش‌بيني نشده هيچ گونه مغايرتي با قوانين مربوطه
ندارد.
5 ـ در پايان، با توجه
به ايرادات و دفاعيات مذکور و با عنايت به بند 2 پنجاه و ششمين جلسه شوراي شهر
اراک که ارزش معاملاتي هر مترمربع ساختمان با اسکلت فلزي در سال 1386 را دو ميليون
ريال تعيين نموده و اين افزايش ارزش معاملاتي در اجراي تبصره 11 ماده 100 قانون
شهرداري صورت گرفته است، حسب مورد صدور قرار يا حکم مبني بر رد شکايت شکات مورد
استدعا مي‌باشد."
هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء
به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.