رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/1075 مورخ 1395/10/14

بسمه تعالي

جناب آقاي جاسبي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام:

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 768 مورخ
1395/9/30 با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض حق بيمه آتش‌سوزي به ميزان 3% مربوط به سالهاي 1388،
1389 و 1390» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/9/30   شماره
دادنامه: 768    کلاسه پرونده:
92/1075

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري

شاكي: شرکت بيمه پارسيان با وکالت آقاي محمد محمودي

موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال تعرفه عوارض حق بيمه آتش‌سوزي به ميزان 3% مربوط به
سالهاي 1388، 1389، 1390

گردش
کار: شرکت بيمه
پارسيان با وکالت آقاي محمد محمودي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض حق بيمه
آتش‌سوزي به ميزان 3% مربوط به سالهاي 
1388، 1389، 1390 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«رياست محترم ديوان
عدالت اداري

سلام عليکم:

احتراماً، به استحضار
عالي مي‌رساند که شوراي اسلامي شاهين شهر با اين استدلال که بيمه گران در بيمه‌هاي
آتش‌سوزي از خدمات آتش‌نشاني شهرداري به صورت کاهش ريسک و يا کاهش خسارت سود مي‌برند
اقدام به تعيين عوارضي به ميزان 5 درصد کل حق بيمه دريافتي نموده است که اين امر
به دلايل ذيل مخالف اصول قانون اساسي و قوانين جاري کشور مي‌باشد.

1ـ مطابق اصل 105
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد و به استناد اصل 19
نيز همه افراد از حقوق مساوي برخوردارند از اين اصل و اصل 3 قانون اساسي چنين
استنباط مي‌شود که در صورتي که شوراي اسلامي بخواهد هزينه‌هاي  خود را از دريافت‌کنندگان خدمات خود دريافت
کنند بايد در اعمال آن عدالت را رعايت نموده و از تمام افراد محلي، بدون تبعيض، که
اين خدمات را دريافت مي‌نمايند به ميزان مساوي اين هزينه‌ها را تأمين نمايد. تصويب
عوارض حق بيمه آتش‌سوزي در واقع اعمال هزينه گزافي است بر تعداد محدودي از بيمه
گذاران که هزينه خدمات آتش‌نشاني يک شهر به آنها تحميل مي‌گردد و اين تصميم مخالف
اصل تساوي اشخاص است.

2ـ به فرض اينکه اين
هزينه از بيمه‌گران اخذ گردد اولاً: اين امر مخالف بند 12 اصل 3 قانون اساسي است
که يکي از وظايف دولتها را تعميم بيمه قرار داده است تجويز اخذ عوارض بيمه آتش‌سوزي
منجر به افزايش نرخ بيمه‌اي خواهد گشت که هم مانعي در تعميم و گسترش آن خواهد بود
و هم تورم را به جامعه تحميل خواهد نمود و ثانياً: از آن جايي که تمام اين هزينه‌ها
به تعداد افراد محدودي که از اين خدمت استفاده مي‌نمايند تحميل مي‌گردد مخالف اصل
تساوي اشخاص و بند ب، ج، ش ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شوراهاي اسلامي شهر و بخش و شهرک موضوع قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي
اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مي‌باشد.

3ـ مطابق بند 16 از
ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
اصلاحي مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغييرنوع و
ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و دلالت بر اين معني دارد که
شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و مجاز به تعيين و تصويب
عوارض کشوري و ملي نمي‌باشد حوزه فعاليت شرکتهاي بيمه کشوري و غيرمحلي است و تعهد
شرکتهاي بيمه  در واقع پوشش ريسک و جبران
خسارت وارده در کل کشور مي‌باشد که اين پوشش با توجه به قانون اعداد بزرگ که اصلي
مسلم در تعيين حق بيمه مي‌باشد به وضوح قابل برداشت است به اين معنا که شرکتهاي
بيمه‌اي با توجه به فراواني موضوع بيمه شده و احتمال وقوع خطر و ميزان خسارت قابل
پرداختي که در صورت وقوع خسارت خواهند پرداخت حق بيمه را محاسبه و اخذ خواهند نمود
و خدمات خود را در کل کشور ارائه مي‌نمايند و با توجه به قانون فوق و وحدت ملاک با
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 254ـ 260 ـ 1392/4/10 و 111
در کلاسه پرونده 5/92 و شماره دادنامه 724ـ 759 ـ 1391/10/11 تصويب عوارض خارج از
صلاحيت کاملاً محرز و مسلم است.

4ـ نظر به اينکه در
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هرگونه عوارض و ساير
وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات که در اين قانون
تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ
محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع شده است و در بند الف
ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد
اعتراض از مصاديق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه ماليات به شمار مي‌رود و بيمه پارسيان
نيز معادل 5/2 درصد حق بيمه را بابت ماليات و همين مقدار را بابت عوارض به حسابهاي
مربوطه واريز مي‌کند که بيانگر تعارض آشکار مصوبه با قانون مي‌باشد.

5 ـ نظر به اينکه مستند
به مصوبه شوراي اسلامي شهر کميسيون ماده 77 موکل را محکوم به پرداخت مبالغي به شرح
پيوست نموده است و اين آراء هم از لحاظ مستند رأي، که مصوبه شوراي اسلامي مي‌باشد
و به شرح فوق مورد اعتراض است و هم از لحاط تشريفات رسيدگي و نحوه صدور تصميم بدين
شرح که:

الف) در رأي مورخ
1384/11/13 بدون شماره و دستنويس رأي کميسيون ماده 77 با امضاء يک نفر صادر گرديده
است.

ب) از لحاظ مبلغ نيز
معلوم نيست اين عوارض از کجا به دست آمده است در حالي که شهرداري به عنوان مرجع قانوني مي‌توانست به
دفاتر شرکت مراجعه نمايد و يا کميسيون آن را از شرکت استعلام نمايد تا ميزان دقيق
آن مشخص گردد اما به وظيفه خود عمل ننموده است.

ج) در رأي شماره 91/162ـ
1391/5/2 دوباره شهرداري و کميسيون ماده 77 بدون مراجعه به دفاتر شرکت، رأي به پرداخت مبلغ 000/000/100 ريال صادر نموده است
و با مراجعه به دفاتر شرکت کاملاً محرز مي‌گردد که اين مبالغ واقعاً غيرواقعي و
نجومي است.

6 ـ نظر به اينکه محتمل
است شهرداري مبالغ فوق را از حسابهاي بيمه برداشت نمايد و اين امر موجب اختلال در
پرداخت خسارات توسط اين شرکت مي‌گردد و نيز در صورتي که حکم به نفع موکل صادر گردد
با توجه به قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول شهرداريها و محدوديتهاي بودجه‌اي
امکان پرداخت آن با تأخير مواجه گردد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات
اجرايي مورد استدعاست. علي هذا با توجه به موارد مذکور تقاضاي ابطال تصميم شوراي
اسلامي شهر در خصوص اخذ 5 درصد کل حق بيمه به عنوان عوارض بيمه آتش‌سوزي مربوط به
سالهاي 1382 الي 1391 و ابطال رأي شماره 91/162 و رأي مورخ 1384/11/13 کميسيون
ماده 77 شهرداري را به دلايل فوق را تقاضا دارم.»

  متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:

همچنين در پاسخ به
شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شاهين شهر به موجب لايحه شماره 2168/ش ـ 1392/8/21
توضيح داده است که:

«با سلام و تحيت:

احتراماً در پاسخ به
دادخواست پرونده کلاسه فوق به شماره بايگاني 920139 شرکت بيمه پارسيان که در تاريخ
1392/7/22 به اين شورا واصل شده است بدين وسيله به استحضار مي‌رساند:

1ـ شوراي اسلامي شاهين شهر بر اساس تبصره
(1) ماده (5) قانون معروف به تجميع عوارض نسبت به تصويب تعرفه (311) عوارض محلي با عنوان 5% حق بيمه آتش‌سوزي
جهت شرکتهاي بيمه اقدام نموده است که سازمان آتش‌نشاني و
خدمات ايمني شهرداري شاهين شهر نسبت به اجراي آن اقدام و مراتب اختلاف حاصله بر
طبق ماده (77) قانون شهرداريها در کميسيون موضوع ماده اخيرالذکر مطرح و رأي لازم
الاجرا صادر شده است که اين رأي از طريق دبيرخانه کميسيون مزبور در شهرداري شاهين
شهر ابلاغ و توسط سازمان آتش‌نشاني مورد اجرا واقع که در اين خصوص پاسخ دادخواست
مطروحه توسط شهرداري شاهين شهر طي لايحه شماره 48463/1392ـ 1392/8/18 ارسال گرديده
است که اولاً: طرف شکايت بيمه پارسيان، اين شورا نمي‌باشد. ثانياً: لايحه ارسالي
مورد تأييد اين شورا بوده و ملاک پاسخ دادخواست آن شعبه محترم مي‌باشد.

  2ـ در خصوص درخواست ابطال تعرفه لازم به توضيح
است که بر طبق ماده 80 و تبصره آن از قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري مصوب 1392/4/30 بايستي
مراتب از طريق رئيس ديوان به دفتر هيأت عمومي ديوان ارجاع و از آن طريق به اين شورا واصل تا پاسخ آن ارسال گردد.
ضمناً طرح دو موضوع مختلف که داراي دو مرجع رسيدگي مي‌باشد در يک دادخواست با
قانون ديوان مطابقت نداشته و ضرورت داشته که توسط شاکي محترم رفع نقص گردد. لذا با
توجه به موارد مطروح تقاضاي رد ادعاي شرکت بيمه پارسيان مورد استدعاست.»