رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره95/174ـ 94/420 مورخ 1395/10/1

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 708 الي 715 مورخ 1395/9/16 با موضوع:
«ابطال گروه14 بند36 دفترچه تعرفه عوارض شوراي‌اسلامي شهرقدس در سال 1394» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/16 شماره دادنامه: 708 الي 715
کلاسه پرونده: 95/174، 94/420، 95/47، 95/282، 95/288، 95/375
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1ـ آقاي اميد محمدي 2ـ شرکت تعاوني اعتبار ثامن 3ـ بانک ملي ايران، اداره امور شعب استان خوزستان
موضوع شکايت و خواسته: الف ـ ابطال گروه 14 بند 36 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394
ب ـ بند 5 بخش دوم تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال 1395
ج ـ بند 1ـ4 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395
د ـ ماده 40 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394
هـ ـ فصل چهارم لايحه عوارض شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه در سال 1393
و ـ جدول شماره 4ـ 2 لايحه عوارض شوراي اسلامي شهر خرم آباد در سال 1393
ز ـ ماده 3 مصوبه شماره 81 جلسه مورخ 1393/4/21 شوراي اسلامي شهر قزوين
ح ـ مصوبه شماره 2 جلسه شماره 23ـ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز
گردش کار: 1ـ به موجب گروه 14 بند 36 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال1394 و بند 5 بخش دوم تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 1ـ 4 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395 و ماده 40 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت و فصل چهارم لايحه عوارض شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه در سال 1393 و جدول شماره 4ـ 2 لايحه عوارض شوراي اسلامي شهر خرم آباد در سال 1393 و مصوبه شماره 81 جلسه مورخ 1393/4/21 شوراي اسلامي شهر قزوين و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 23 مورخ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص وضع عوارض بر بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مقرر شده است که:
الف ـ گروه14 بند 36 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394:
36) عوارض کسب و پيشه:
در محاسبه عوارض صنفي فرمول ذيل اعمال مي‌گردد
A =
جمع عوارض = A
ارزش منطقه‌اي عرصه برابر دفترچه دارايي = P
مساحت واحد صنفي = S
قيمت پايه صنف برابر دفترچه اصناف = H
ضريب گروه شغلي = K
گروه چهارده ـ (صندوق قرض‌الحسنه مؤسسات مالي و اعتباري)= 3»
ب ـ بند 5 بخش دوم تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال 1395:
بخش دوم:
«5 ـ عوارض بر بانک‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
به هنگام افتتاح يا تأسيس واحدهاي بانکي جديد جا به جايي 5 برابر ارزش منطقه‌اي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بر هر مترمربع مساحت زير بنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح از بانک‌هاي دولتي، خصوصي، مؤسسات مالي، اعتباري و مؤسسه‌اي که فعاليت مالي ـ اعتباري و بانکي دارد محاسبه و دريافت مي‌گردد.
تبصره1ـ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مشمول پرداخت 70/1 برابر ارزش منطقه‌اي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بر هر مترمربع به مساحت زيربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح خواهند بود.
تبصره2ـ عوارض ساليانه معادل يک برابر ارزش منطقه‌اي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم بر هر مترمربع از کليه بانک‌هاي دولتي خصوصي و مؤسسات مالي، اعتباري، صندوق مهر، قرض‌الحسنه‌ها و هر مؤسسه که فعاليت مالي، اعتباري و بانکي دارد محاسبه و دريافت مي‌گردد.
با توجه به اينکه اشغال معبر عمومي غيرمجاز مي‌باشد مقرر گرديد کليه عابر بانکهايي که جهت ارائه خدمات بخشي از معبر عمومي را اشغال‌کرده‌باشد عوارض به‌شرح ذيل وصول مي‌شود:
عوارض نصب عابر بانک‌ها 12× np × يک مترمربع
عوارض ساليانه عابر بانک‌ها 12× np × يک مترمربع
توضيح اينکه 12 ماه يک سال است»
ج ـ بند 1ـ4 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395:
(1ـ 4)عوارض ساليانه و حق افتتاح بانکها
رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانوني
1 عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار پنج برابر عوارض سالانه بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
2 عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني اعتبار P 2/1 مساحت اعياني شعبه
تبصره: (1): ملاک محاسبه عوارض ياد شده مساحت مورد استفاده تجاري مي‌باشد و شامل سرويس بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، لابي، بايگاني، نورگير و راه پله و ساختمان مسکوني مدير شعبه، نمازخانه و... نمي‌شود.
د: ماده 40 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394:
«ماده40ـ براي محاسبه عوارض بانک‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري:
K × P × S
S= مساحت بنا P= قيمت منطقه دارايي و K= ضريب با کاربريهاي مختلف
1ـ کليه بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري ضريب K يک و براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه P 50% محاسبه مي‌شود.
تبصره(30): به استناد بند الف تبصره 3 ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده و در راستاي وصول به موقع عوارض صنفي 2% جريمه تأخير در ماه براي آن دسته از صنوف که به صورت ساليانه مراجعه ننمايند محاسبه اخذ خواهد شد.»
هـ ـ فصل چهارم لايحه عوارض شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه در سال 1393:
فصل چهارم: عوارض مربوط به صنوف:
عوارض بر فعاليت بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري از اماکن موجود در سطح شهر
موضوع: اين عوارض به کليه بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، نيمه دولتي و دولتي تعلق مي‌گيرد.
مشمول: هنگام صدور هرگونه پاسخ و همچنين با صدور قبض سالانه قابل دريافت است.
زمانبندي: بصورت سالانه دريافت مي‌گردد.
فرمول: (0.3 × P × M ) + T
T: برابر است با 000/000/2 ريال
M: مساحت زيربنا
P: قيمت عرصه طبق تعريف فصل اول
سقف قيمت: حداکثر مبلغ P پنجاه درصد بيشترين قيمت عرصه در کل دفترچه ارزش معاملاتي املاک مي‌باشد. و حداکثر مساحت زيربناي مورد استفاده 1000 مترمربع مي‌باشد.
و ـ جدول شماره 4ـ 2 لايحه عوارض شوراي اسلامي شهر خرم آباد در سال 1393:
رديف نوع عوارض مبلغ به ريال به ازاي هر ماه منشاء قانوني توضيحات
1 سرپرستي بانکها 000/000/2 بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره1: به شهرداري خرم آباد اجازه داده مي‌شود عوارضي را به شرح جدول بابت عوارض از بانکها، صندوقهاي قرض‌الحسنه،موسسات مالي و اعتباري و دفاتر شرکتهاي بيمه محاسبه و وصول نمايد. (اعم از آنکه شامل قانون تجارت و يا قوانين نظام صنفي و... باشد قابل وصول است.)
تبصره2:به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور عوارض ساليانه بانکها قابل وصول است.
2 شعب بانکها خصوصي و دولتي 000/000/2
3 سرپرستي صندوقهاي قرض‌الحسنه و اعتباري 000/500/1
4 شعب صندوقهاي قرض‌الحسنه و اعتباري 000/000/1
5 سرپرستي پست بانک 000/500/1
6 شعب پست بانک 000/700
7 سرپرستي شرکتهاي بيمه 000/500/1
8 عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري و شرکتهاي بيمه اي 5برابر مبالغ ذکرشده
ز ـ ماده 3 مصوبه شماره 81 جلسه مورخ 1393/4/21 شوراي اسلامي شهر قزوين:
«ماده واحده: بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداري قزوين اجازه داده مي‌شود:
در خصوص افزايش بهاي خدمات ايمني به اسناد ماده 174 برنامه پنجم توسعه که شهرداري‌ها را به سمت درآمدهاي پايدار سوق مي‌دهد، تعرفه ذيل را جايگزين مصوبه شماره 349 مورخ 1388/11/3 نمايد.
ماده سه: بهاي خدمات ايمني از بانکها و مؤسسات و تعاوني‌هاي مالي اعتباري:
تمامي شعبه‌هاي تعاوني‌هاي مالي و اعتباري و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالي سالانه مبلغ پانصد هزار رالد و کليه شعبات بانکهاي دولتي و خصوصي به ازاء هر شعبه 000/000/1 رالو بعنوان بهاي خدمات ايمني وصول گردد.
تبصره3: مصوبه مذکور برابر ماده 83 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانوني مورد اعتراض مراجع ذيربط قرار نگرفت و پس از طي فرايند بر اساس تبصره يک ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 1394/1/1 لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره4: رعايت صرفه و صلاح شهرداري در اجراي مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوين خواهد بود.»
ح ـ مصوبه شماره 2 جلسه شماره 23 مورخ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز:
مصوبه شماره دو جلسه شماره بيست و سه
در جلسه مورخ 1392/10/18 مطرح و با 18 رأي موافق و 1 رأي مخالف به شرح ذيل به تصويب رسيد.
متن مصوبه:
ضمن اصلاح ضريب K به شرح ذيل، با لايحه شهرداري به شرح ذيل موافقت بعمل آمد.
اصلاح ضريبK:
بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه دولتي 2=K
بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خصوصي 2=K
جناب آقاي علاسوند مقدم
رئيس محترم شوراي اسلامي شهر اهواز
با سلام
احتراماً، به استحضار مي‌رساند با عنايت به مصوبه شماره 39320/1/44 مورخ 1391/10/5 استاندار محترم در خصوص بهاي خدمات شهري از محل کسب بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، به استحضار مي‌رساند با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در جلسات کارشناسي کارگروه بهاي خدمات و نيز نتايج حاصله از نشست‌هاي مشترک مديريت درآمدهاي عمومي با مسئولين بانکهاي دولتي و خصوصي، مشخص گرديد که فرمول فعلي جهت وصول بهاي خدمات از ارگانهاي مذکور، صحيح و منصفانه نيست. بعنوان مثال و طبق گزارش گروه حسابرسي مديريت درآمدهاي عمومي، بهاي خدمات شهري بانک رفاه کارگران در سال 1392 مبالغي معادل پانصد ميليون تومان مي‌باشد که اين مبلغ برابر بهاي خدمات شهري شرکت ملي مناطق نفت خيز در همين سال است و از طرفي بهاي خدمات شهري بانک صادرات در سال جاري دو ميليارد و نهصد ميليون تومان است که اين مبلغ برابر بهاي خدمات شهري شرکت صنايع فولاد در همين سال مي‌باشد بدين ترتيب و با نگاه کلي به موضوع، اين نتيجه حاصل مي‌شود که ميبايست در فرمول بهاي خدمات شهري تجديدنظر گردد، لذا فرمولي به شرح زير جهت اخذ بهاي خدمات شهري از ارگانها و مؤسسات مذکور پيشنهاد مي‌گردد.
(نرخ تورم +1) × (2P 2S+1P 1S) K = بهاي خدمات شهري
توضيحات:
نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ايران در ابتداي هر سال، در فرمول منظور ميگردد.
1S: مساحت عرصه
1P: قيمت منطقه‌بندي طبق دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري در صورت تنظيم و تصويب، در غيراين صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.
2S: مساحت اعيان
2P: قيمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري در صورت تنظيم و تصويب، در غيراينصورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.
K: ضريبي متغير به شرح زير:
ـ بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه دولتي (5/0=K)
ـ بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خصوصي (1=K)
گروه‌هاي هدف جهت اخذ عوارض مذکور:
کليه بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه دولتي و خصوصي
خواهشمند است دستور فرماييد به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و... مصوب سال 1375، موضوع در جلسه آتي شوراي محترم اسلامي شهر مطرح، و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد. ـ سيد خلف موسوي ـ شهردار اهواز»
2ـ آقاي اميد محمدي، اداره امور شعب استان خوزستان بانک ملي ايران، بانک توسعه تعاون و آقاي مرتضي صابر نسب به وکالت از شرکت تعاوني اعتبار ثامن به موجب دادخواست‌ها و شکايت‌نامه‌هايي اعلام کرده‌اند که در تصويب اين مصوبات مفاد آراي متعدد هيأت عمومي، از جمله آراي شماره 344ـ 1388/4/21، 2ـ 1389/1/16 و 219 ـ 1391/4/26 رعايت نشده است.
3ـ آراي مذکور هيأت عمومي، ناظر بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي برخي از شهرها درخصوص وضع عوارض بر بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مي‌باشند و شاکيان به لحاظ صدور آراي يادشده هيأت عمومي، ابطال مصوبات مورد شکايت را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده‌اند.
4ـ متن آراي هيأت عمومي بدين شرح ا ست:
الف ـ رأي شماره 344ـ 21/1388/4/4 هيأت عمومي:
«حکم مقرر در تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 مصرح در حصر صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريک از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط است. نظر به اينکه در تعيين عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نشده است، اساساً با عنايت به فعاليت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکي در نقاط مختلف کشور و محلي نبودن حوزه فعاليت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهاي 169 و 170 مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 1382/11/14 مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر است. بنابر اين به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري بندهاي فوق‎الذکر از مصوبه مذکور ابطال مي‎شود.»
ب ـ رأي شماره 2ـ 1389/4/16 هيأت عمومي:
«مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها مي‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381، عوارض محلي، عـوارضي است که بـه استناد تبصره 1 مـاده 5 قـانون اخيـرالذکر و بـا رعايت مقررات منـدرج در آن توسط شوراهاي اسلامي شهر وضع مي‎گردد. نظر به اينکه حوزه فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‎شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات براي بانکها توسط شوراي اسلامي شهر يزد در سالهاي 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغاير قانون تشخيص و به استناد اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»
ج ـ رأي شماره 219 ـ 1391/4/26 هيأت عمومي:
«اگر چه قانونگذار در ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي، شوراهاي اسلامي شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام کنند، ليکن با توجه به حکم مقرر در تبصره يک ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبني بر اين که «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام دارند»، مصوبه شماره 138 ـ 1388/3/18 شوراي اسلامي شهر دزفول در حدي که دلالت بر تعيين عوارض کسب و پيشه از فعاليت بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزي که فعاليت کشوري و غيرمحلي دارند، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دزفول است و با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود. بديهي است مطابق حکم مقرر در مـاده 77 قـانون تشکيلات، وظايـف و انتخابـات شـوراهاي اسلامي کشور و انتخـاب شهرداران مصوب 1375/3/1 اخذ عوارض به عنوان بهاي خدمات شهري منع قانوني ندارد»
4ـ رئيس ديوان عدالت اداري با ملاحظه نظريه مشاوران محترم خود مبني بر اينکه مصوبه‌هاي مورد شکايت مغاير با مفاد آراي پيش گفته هيأت عمومي هستند، به موجب مرقومه‌هاي مورخ 1395/2/4، 1395/3/25، 1395/4/9، 1395/4/21، 1395/4/26 و 1395/5/17 در هامش نظريه‌هاي مذکور، با اعمال ما ده 92 موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.