رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/32 مورخ 1395/9/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 577 مورخ 1395/8/25 با موضوع:
«ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختماني، محلي، صنوف) مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در سال 1393 درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل 2% وضعيت بارنامه به عنوان عوارض محلي.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/25 شماره دادنامه: 577 کلاسه پرونده: 94/32
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سعيد دارايي به وکالت از انجمن صنفي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختماني، محلي، صنوف) مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در سال 1393
گردش کار: آقاي سعيد دارايي به وکالت از انجمن صنفي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه به موجب دادخواستي ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختماني، محلي، صنوف) مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در سال 1393 در خصوص تعرفه عوارض حمل بار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً، اينجانب سعيد دارايي ضمن معرفي خويش به عنوان وکيل شکات به استحضار آن عالي مقام مي‌رساند: شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در تعرفه مصوب عوارض سال 1393 بند 59 اقدام به وضع 2% عوارض از کرايه‌هاي مندرج در بارنامه‌هاي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل حوزه شهر کرمانشاه کرده است که اين موضوع مغاير با رأي شمـاره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مـوضوع مشابه در بـرخي شهرهاي کشور مي‌باشد. بـا استناد به موضوعاتي از قبيل ملي بودن وضع عوارض حمل و نقل، تجميع عوارض، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از گروه شغلي حمل و نقل و ديگر موارد که مفصلاً در رأي شماره 604 هيأت عمومي به آن استناد شده است درخواست ابطال بند 59 مصوبه شوراي شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض مورد تمناست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 59: عوارض حمل بار
معادل 2% صورت وضعيت بارنامه تعيين مي‌شود که مسؤوليت وصول آن به عهده بنگاههاي باربري مي‌باشد.»
شاکي به موجب لايحه تکميلي که به شماره 356 ـ 1394/4/3 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
احتراماً اينجانب سعيد دارايي ضمن معرفي خويش به عنوان وکيل انجمن صنفي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه درخواست ابطال پرونده ماده 59 تعرفه عوارض (ساختماني ـ صنفي ـ صنوف) شهرداري کرمانشاه در سال 1393 که ماده 59 مقرر ميدارد معادل 2% صورت وضعيت بارنامه تعيين مي‌شود که مسؤوليت وصول آن به عهده بنگاههاي باربري مي‌باشد که مستنداً به دادنامه 604 پرونده کلاسه 31688 ـ 1389/12/16 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده به شرح دادخواست و پيوستهاي آن تقاضاي ابطال ماده 59 از محضر محترمتان مورد تمناست که به صورت اجمالي شرحي به حضور انورتان ايفاد مي‌شود.
حسب دادنامه شماره 604 پرونده 31688 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض بر حمل و نقل کالا به ميزان2% کرايه حمل در بـارنامه‌ها را توسط شهرداريها از شرکتهاي حمـل و نقل بـا درج عوارض در بارنامه‌هاي صادر شده به نفع شهرداريهاي اهواز، ساوه و شيراز در اخذ عوارض مذکور را ابطال کرده و چنين استدلال کرده‌اند: نظر به اين که حکم مقرر در قوانين فوق‌الذکر بر کسر درصدي از ارزش بارنامه‌ها و واريز آن به حساب خزانه دلالت بر ملي بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اهواز، ساوه و شيراز در اخذ عوارض حمل و نقل از بارنامه‌هاي حمل و نقل را به عنوان عوارض محلي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مصرحه در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 بوده و مغاير احکام قانونگذاري به شرح فوق‌الاشاره مي‌باشد و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقي به آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نقض و مصوبات مورد شکايت در اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل و نقل کالا به دلايل مارالذکر و مستنداً به بند1 ماده 19 و مواد 20 و 22 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب آنها ابطال مي‌شود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر کرمانشاه به موجب لايحه شماره 2251/ش ـ 1394/8/7 توضيح داده است که:
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، عطف به ابلاغيه موضوع کلاسه پرونده 94/32 و شماره پرونده 003/94 که در خصوص دادخواست آقاي سعيد دارايي وکيل انجمن صنفي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مبني بر لغو ماده (59) مصوبه شوراي شهر کرمانشاه واصل شده است مراتب ذيل جهت بهره‌برداري تقديم مي‌شود.
1ـ شوراي اسلامي شهر کرمانشاه بر پايه بخشي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 (بند 16 ماده 71) و ديگر قوانين موضوعه همچون قانون ماليات بر ارزش افزوده وظيفه تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض محلي و نيز تغيير در نوع و ميزان آن را به عهده داشته و به همين خاطر با طي مراحل قانوني پيش‌بيني شده در اين خصوص اقدام مي‌نمايد که اين مهم در جهت تأمين درآمد و هزينه آن در راستاي ارائه خدمات براي رفاه حال شهروندان که منطبق با اراده قانونگذار مي‌باشد صورت مي‌پذيرد.
2ـ مصوبات شوراي اسلامي شهرها و خاصه شهر کرمانشاه پس از وضع و تصويب به تجويز قانون جهت بررسي در زمينه مغايرت يا عدم مغايرت با شرع و قانون لازمست به تأييد مراجع ذي صلاح از جمله فرمانداريها و وزارت کشور رسيده و سپس لازم‌الاجرا گردد که اين مهم در خصوص مصوبات اين شورا در زمينه وضع 2% عوارض حمل بار انجام و صورت پذيرفته است.
3ـ شوراي اسلامي شهر کرمانشاه با لحاظ ماده (59) مصوب خود که تمامي مراحل قانوني را طي کرده است به دليل تردد و وسايل مختلف حمل و نقل بار در حريم و محدوده قانوني شهر کرمانشاه که مستقيماً از جاده و فضاهاي ايجاد شده که امکان تردد آنها را ميسر مي‌سازد و همچنين آلودگيهاي زيست محيطي به وجود آمده مبادرت به وضع عوارض مورد اعتراض کرده که ماهيت محلي داشته است و مبالغ اخذ شده در اين خصوص هزينه آسفالت و معابر مورد استفاده اين گونه خودروها مي‌شود که متفاوت از عوارض وصولي ادارات کل حمل و نقل و پايانه‌هاي استانهاي کشور مي‌باشند.
4ـ از طرفي به نظر مي‌رسد استفاده از رأي شماره (604) ـ 1389/12/16 صادرشده از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان مستند ابطال ماده (59) مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در سال (1393) به دلايل ذيل نمي‌تواند مورد استناد واقع و مبناي صدور رأي دائر بر ابطال مصوبه فوق الاشعار شود.
اولاً: رأي مذکور (604) مؤيد آن است که شهرداري اهواز اشتباهاً اخذ عوارض مربوط به حمل بار را از اداره حمل و نقل و پايانه‌هاي استان اهواز مطالبه و اداره مذکور را به عنوان مؤدي مسؤول وصول عوارض ياد شده محسوب مي‌نمايد که به همين خاطر و با طرح شکايت معاون محترم وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي هيأت محترم عمومي ديوان در رأي شماره (604) خود در مقام رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مؤدي آن مبادرت به صدور رأي داير بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر مي‌نمايد.
ثانياً: استفاده از رأي مذکور در جهت ابطال مصوبه شهر کرمانشاه به دليل عدم وحدت در اصحاب دعوي و موضوع قابل استناد نبوده و نمي‌تواند مورد لحاظ واقع شده و اثر رأي مذکور را به مصوبه مورد اعتراض (ماده 59 مصوب شوراي شهر کرمانشاه) که معادل 2% صورت وضعيت بارنامه تعيين شده را مشخص و مسؤوليت وصول آن را به عهده بنگاههاي باربري گذاشته تسري داد زيرا دستگاههاي باربري مشغول به فعاليت در حريم و محدوده سطح شهر کرمانشاه عملاً وجوه مذکور را به حساب خود وصول و تکليفي در واريز مبالغ فوق به حساب خزانه ندارند.
لذا با عنايت به موارد معنونه در لايحه تقديمي تقاضاي رسيدگي شايسته در رد دعواي مذکور مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.