رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/399 مورخ 1395/9/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 571 مورخ 1395/8/25 با موضوع:
«ابطال بند25 از مصوبه سال 1393 شوراي اسلامي شهر كرمان ناظر بر برقراري عوارض فروش بليط كنسرتها و مراسم‌هاي مختلف» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/25 شماره دادنامه: 571
کلاسه پرونده: 94/399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميرحسين حميدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 25 لايحه مصوب مراکز عمومي، دولتي و خصوصي براي اجرا در سال 1393 شوراي اسلامي شهر کرمان ناظر بر برقراري عوارض فروش بليط کنسرتها و مراسم‌هاي مختلف (مخصوص گروههايي که از خارج از استان جهت برگزاري اقدام مي‌نمايند)
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمان مبني بر اخذ 10% عوارض از کنسرتها و جشنها و برنامه‌هاي مختلف را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«شوراي اسلامي شهر کرمان به موجب مصوبه معترضٌ‌عنه به شهرداران کرمان ابلاغ نموده که تمامي شرکتهاي برنامه گذار فرهنگي و هنري و تهيه، توليد و تکثير آثار صوتي بابت فروش بليط مبلغ 10% (از فروش بليط) را بابت عوارض به شهرداري کرمان پرداخت نمايند. حال اينکه شرکتهاي برگزاري همه توليدکنندگان آثار صوتي هستند و قسمتي از کار آنها برگزاري مراسم کنسرت مي‌باشد که خدمات عمومي محسوب مي‌گردد، لذا با توجه به ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده که دريافت هرگونه ماليات مستقيم و عوارض ديگر از توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده مصوبه معترضٌ‌عنه بر خلاف ماده 52 قانون فوق‌الذکر بوده و غيرقابل اجرا مي‌باشد. لذا با توجه به اينکه شهرداري کرمان به استناد مصوبه فوق‌الذکر اقدام به مطالبه عوارض و ارسال آن به کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها و نهايتاً محکوميت شرکت به پرداخت اين وجوه و توقيف اموال آنان گرديده رسيدگي و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
لايحه مصوب مراکز عمومي، دولتي و خصوصي براي اجرا در سال 1393 (به ريال)

رديف
1
آموزشگاهها
2
خدمات شهري از مراکز زبان انگليسي و آموزشگاههاي علمي آزاد دولتي که در کرمان به صورت نمايندگي وارد مي‌شوند
495/944
000/086/1
ماهيانه
محدوده قانوني
3
خدمات شهري از مراکز زبان انگليسي و آموزشگاههاي علمي آزاد و دولتي که مقر آنها در کرمان مي‌باشد.
060/787
000/905
ماهيانه
محدوده قانوني
4
مدارس تحصيلي غيرانتفاعي در کليه مقاطع
365/109
000/126
ماهيانه
محدوده قانوني
5
مراکز آموزش وابسته به ادارات، بانکها و غيردولتي آموزش و پرورش
618/218
000/251
ماهيانه
محدوده قانوني
6
مهد کودکها
7
درجه 1
000/92
000/106
ماهيانه
محدوده قانوني
8
درجه 2
500/57
000/66
ماهيانه
محدوده قانوني
9
درجه 3
000/46
000/52
ماهيانه
محدوده قانوني
10
تعويض پلاک (فقط براي يک نوبت)
11
خودرو
770/66
000/76
هر خودرو
12
موتورسيکلت
510/31
000/36
هر موتورسيکلت
13
نمايندگي فروش خودرو
575/874
000/006/1
ماهيانه
محدوده قانوني
14
نمايندگي فروش خودرو با خدمات
15
درجه 1
205/399/1
000/609/1
ماهيانه
محدوده قانوني
16
درجه 2
775/136/1
000/307/1
ماهيانه
محدوده قانوني
17
درجه 3
ـ
000/110/1
ماهيانه
محدوده قانوني
18
موسسات حفاري
805/361/1
000/509/1
ماهيانه
محدوده قانوني
19
خدمات شهري فروشگاههاي زنجيره‌اي
20
تا 500 متر ماهيانه (اعياني)
625/629
000/724
ماهيانه
محدوده قانوني
21
501 تا 1000 متر ماهيانه
190/093/1
000/257/1
ماهيانه
محدوده قانوني
22
1001 متر تا 2500 متر ماهيانه
670/639/1
000/886/1
ماهيانه
محدوده قانوني
23
2501 متر به بالا
455/279/3
000/771/3
ماهيانه
محدوده قانوني
24
فروش بليط سينما
پنج درصد بهاي فروش بليط
5/2 درصد بهاي فروش بليط
ماهيانه
محدوده قانوني
25
فروش بليط کنسرتها و مراسمهاي مختلف(مخصوص گروههايي که از خارج از استان جهت برگزاري اقدام مي‌نمايند)
ده درصد بهاي فروش بليط
ده درصد بهاي فروش بليط
ماهيانه
محدوده قانوني
26
پزشکان
27
فيزيوتراپها
420/262
ماهيانه
محدوده قانوني

در پاسخ به شکايت مذکور، شوراي اسلامي شهر کرمان به موجب لايحه شماره 1524 ـ 1394/6/22 پاسخ داده است:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
در خصوص شکايت آقاي اميرحسين حميدي به طرفيت شوراي اسلامي شهر کرمان مبني بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمان در جهت اخذ 10% عوارض از کنسرتها به شماره پرونده 940998090000779 مطالبي را جهت تنوير ذهن حضرتعالي حضورتان معروض مي‌دارد:
قانونگذار اجازه وضع عوارض محلي را در اختيار شوراي اسلامي هر شهر قرار داده که بنا به تناسب نياز شهر در قالب قانون عوارض محلي جهت تأمين هزينه‌هاي اداره هر شهر وضع و از ساکنان شهر (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) اخذ نمايد که در مانحن‌فيه شوراي اسلامي شهر کرمان حسب وظيفه ذاتي خود در سال 1382 پس از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و وجوه از توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381 و بر اساس تبصره 1ماده 5 قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسيهاي کارشناسانه نسبت به وضع بهاي خدمات شهري از صنوف و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و بر اساس ماده 16 آيين‌نامه اجرايي تجميع عوارض، مصوبه را جهت مراحل قانوني به استانداري کرمان که داراي تفويض اختيار از سوي وزارت کشور بوده ارسال و پس از تأييد در وقت مقرر و در راستاي قانون جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهي نموده است که عملکرد شهرداري کرمان براساس اين قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهري، در رأي شماره 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطابق با قانون و مقررات تشخيص داده شده است، لذا يکي از مصوبه‌هايي که مورد اعتراض وکيل محترم به شماره 4170 ـ 1382/12/5 قبلاً به صورت کلي در هيأت عمومي ديوان مورد تأييد قرار گرفته که پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده که از مورخ 1387/7/1 جايگزين قانون تجميع عوارض گرديد، کليه اقدامات و مصوبات شوراي اسلامي شهر بر اساس تبصره 1ماده 50 قانون مذکور (من جمله تأييد وزارت کشور آگهي جهت اطلاع عموم و ...) صورت پذيرفته و بدين ترتيب مصوبه، پس از طي مراحل قانوني در شهرداري کرمان، ساري و جاري گرديده است. در اين خصوص بايستي به استحضار برسانم:
1ـ در خصوص يکي از مستندات ايراد شده در متن دادخواست به موادي از برنامه سوم (موسوم به قانون تجميع عوارض) بند 16 از ماده 1 قانون تشکيلات و وظايف شوراها و بند 26 از ماده 55 قانون شهرداريها که ادعاي نسخ آنها مطرح گرديده است، لازم به ذکر است اين مواد به عنوان پايه اصلي و اساسي وظايف شوراها بوده و هر چند مدت اعتبار قانون تجميع عوارض با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده به اتمام رسيده و اين ادعا فاقد وجاهت بوده وليکن در دفاع بايد بيان نمود که يکي از وظايف شوراي اسلامي هر شهر وضع عوارض محلي بوده و اين عوارض بايستي در راستاي قوانين باشد نه اينکه با تصويب قانون تجميع عوارض، اين مواد که وظايف ذاتي شوراهاي هر شهر را بيان نموده به طور کلي فسخ گردد.
2ـ بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي شماره 219 ـ 1391/4/26 در پرونده کلاسه 66/89 و با توجه به قسمت اخير متن دادنامه فوق که عنوان مي‌دارد چون شهرداريها ماهيتاً خودگردان بوده، لذا اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهري منع قانوني ندارد و به نظر مي‌رسد اخذ بها خدمات شهري مصوب شوراي اسلامي شهر کرمان نيز کاملاً مطابق با نظر قضات محترم مي‌باشد.
در خاتمه بايستي عنوان گردد که شوراهاي اسلامي هر شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. بنابراين با توجه به اينکه بهاء خدمات تصويبي در راستاي وظايف و اختيارات مطرح در بند 16 ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائـه شده از کليه سـاکنان و اشخاص حقوقي و حقيقي شهر بـوده لـذا ايـن امـر شرعاً و قانوناً صحيح نمي‌باشد کـه شهرداري اين بها را از منازل مسکوني و يا مغازه‌هاي کوچک وصول و بانکها که خواهان بيشترين خدمات از شهرداري بوده با اين استناد، از پرداخت اين بها، معاف و بار هزينه آنها به اقشار ديگر تحميل شود. علي‌اي حال با عنايت به مراتب فوق در صورتي که اين مصوبه مورد ابطال قرار گيرد شهرداريها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گرديده و در نتيجه اداره امور شهر دچار رکود مي‌شود بدين ترتيب تقاضاي رد دادخواست تقديمي مستدعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.