بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 575 ـ 576
مورخ 1395/8/25 با موضوع:
«ابطال بند 1ـ3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال
1395 و بند 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394 مبني
بر وضع حق كميسيون دفاتر باربري و عوارض بر بارنامه‌هاي حمل بار برون‌شهري از
تاريخ تصويب.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/25
شماره دادنامه: 576 ـ 575
کلاسه پرونده: 95/393،
95/376
مرجع
رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع
شکايت و خواسته:
الف) بند 1ـ3 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي
خدمات شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال 1395
ب) بند 27
دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394
گردش
کار: 1ـ به موجب
بند 1ـ3 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395 و بند 27 دفترچه عوارض
شوراي اسلامي شهر شهريار در
سال 1394 در خصوص وضع عوارض بنگاههاي باربري مقرر شده است که:
الف ـ بند 1ـ3 دفترچه
عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395
« 1ـ3 عوارض حق
کميسيون دفاتر باربري:
نوع
عوارض
|
مأخذ
و منشاء محاسبه عوارض
|
عوارض
بر کسب بنگاههاي باربري
|
معادل
5/2% مبلغ حق کميسيون
|
منشاء قانوني:
بند
21 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره1: کليه بنگاهها
و مؤسسات و شرکتها و يا شعب آن مستقر در محدوده و حريم شهر که با وسايل حمل و نقل زميني مبادرت به جابجايي
کالا مي‌نمايند رأساً مکلفند 2 درصد از حق کميسيون را به عنوان عوارض شهرداري
پرداخت و شهرداري موظف به هزينه آن در جهت توسعه و عمران شهر مي‌باشد.
تبصره2: پس از پايان هر ماه مؤسسات، باربري موظفند ضمن ارائه
اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت يک هفته با شهرداري تسويه حساب نمايند.»
ب ـ بند27 دفترچه عوارض
و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394:
«27ـ تعرفه عوارض به بارنامه‌هاي حمل بار برون شهري:
عوارض بر حمل و نقل بار برون شهري معادل 3 درصد (3%) نرخ کرايه پيش بيني شده در بارنامه‌هاي رسمي توسط بنگاههاي
باربري فعال در سطح شهر و يا آژانسهاي باربري مستقر در پايانه‌هاي باربري دريافت و
به حساب شهرداري واريز مي‌نمايند. تسويه‌حساب منوط به انطباق وجوه واريزي با صورت
حسابهاي مربوط مي‌باشد.»
2ـ آقاي اميد محمدي به
موجب دادخواستهايي اعلام کرده است که در تصويب مصوبات مذکور مفاد رأي شماره 604 ـ1389/2/16
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است.
3ـ رأي مذکور هيأت عمومي
ناظر بر ابطال مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض بر بنگاههاي باربري
است و شاکي بر اين اساس ابطال مصوبات مورد شکايت را در اجراي مقررات ماده 92 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده است.
4ـ مفاد رأي شماره 604 ـ1389/2/16 هيأت عمومي به قرار زير است:
«به موجب حکم مقرر در ذيل تبصره 4 ماده واحده « اصلاح قانون
تاسيس شرکت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي
وسايل نقليه باربري مصوب 1374» يک درصد ارزش بارنامه‌هاي صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب
خزانه واريز مي‌گردد و صددرصد
وجوه واريزي به عنوان منابع تأمين اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث
پايانه‌هاي جديد يا مجتمع‌هاي
خدمات رفاهي بين راهي در اختيار شرکت سهامي‌خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري قرار ميگيرد. همچنين مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سالهاي
1377 و 1378، يک درصد فوقالذکر به دو
درصد افزايش يافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به سازمان حمل و نقل جادهاي کشور اجازه داده شده
تا پس از تعيين ميزان عوارض حمل کالا و تصويب آن توسط شوراي اقتصاد، نسبت به اخذ
اين عوارض و واريز آن به حساب خزانهداري کل اقدام نمايد. نظر به اينکه حکم
مقرر در قوانين فوقالذکر بر کسر درصدي از ارزش بارنامهها و واريز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملي بودن عوارض
مذکور دارد و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اهواز، ساوه و شيراز در اخذ عوارض حمل
و نقل کالا از بارنامه‌هاي حمل و نقل
به عنوان عوارض محلي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مصرح در بند 16
ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسـلامي کشور و انتخاب شهرداران
مـصوب 1375/3/1 بوده و مـغاير احکام قانونگذار به شرح قوانين فوقالاشعار مي‌باشد. مضافاً اينکه مصوبه
يکصد و سي و چهارمين جلسه مورخ 1384/5/23 شوراي اسلامي شهر ساوه پس از لازمالاجراءشدن «قانون اصلاح
موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي
برقراري و وصول عوارض و سايـر وجـوه از توليدکنندگان کالا، ارائـه‌دهندگان خدمـات
و کالاهاي وارداتـي مصوب 1381/10/22» صادر گرديـده و در فراز پاياني ماده يک قانون
مذکور، حکم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» عيناً تنفيذ گرديده است. بنابراين آراء
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 197 مورخ 1380/6/18، 304 مورخ
1386/5/2 و 935 مورخ 1386/9/4 که به موجب آنها مصوبات مورد شکايت، مغاير قانون
تشخيص نگرديده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري نقض و مصوبات مورد شکايت در اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل کالا به دلايل مارالذکر و
مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42
قانون ديوان عدالت اداري از
تاريخ تصويب آنها، ابطال ميگردند.»
5 ـ رئيس ديوان عدالت
اداري پس از ملاحظه نظريه مشاوران خود مبني بر اين که مصوبات مورد شکايت مغاير با
رأي مذکور هيأت عمومي است، به موجب مرقومه مورخ 1395/5/17 در هامش نظريه مشاوران
محترم، با اعمال ماده 92 موافقت مي کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرهاي مذکور تشکيل شد.
پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.