اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت

شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 1395/8/15 موارد زير را تصويب نمود:
1ـ تبصره‌هاي زير جايگزين تبصره‌هاي (1) تا (4) ماده (6) آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع تصويب‌نامه شماره 226037/1/63 مورخ 1388/1/29 مي‌شود:
تبصره1ـ كليه افراد ثبت‌نام شده تا پايان سال 1394، مشمولان نهايي سهام عدالت محسوب مي‌شوند و سازمان خصوصي‌سازي ضمن انجام فرآيند لازم براي قطعيت سهامداري آن‌ها، موظف است نسبت به تنظيم و ارائه صورتحساب تسويه اقساط به اين مشمولان، پس از پايان دوره اقساط اقدام نمايد.
تبصره2ـ مشمولان نهايي سهام عدالت كه در زمان ارائه صورتحساب، مددجوي كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور و يا جزء روستائيان و عشاير فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفيف در بهاي سهام مورد واگذاري برخوردار مي‌شوند. تخفيف موضوع اين تبصره به حساب كمك‌هاي بلاعوض دولت به اقشار كم‌درآمد منظور مي‌شود.
تبصره3ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شركت‌هاي سرمايه‌پذير، حداكثر ده دوره مالي از تاريخ 1385/1/1 تا پايان نيمه اول سال 1395 تعيين مي‌شود.
تبصره4ـ در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي‌توانند حداكثر تا پايان شهريورماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در هر صورت به ميزان مبلغ بدهي تسويه‌شده، سهام به مشمولان تعلق مي‌گيرد.
2ـ تعيين نرخ وجه التزام خسارت تأخير تأديه اقساط شركت‌هاي سرمايه‌پذير كه تا پايان سال 1395 سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نكرده باشند و اتخاذ تصميم در مورد دريافت وجه التزام مذكور يا بخشودگي آن، به ترتيب مقرر در ماده (6) آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل‌واگذاري موضوع تصويب‌نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 1387/12/18 و الحاقات بعدي آن خواهدبود. اين حكم جايگزين قسمت پاياني بند (5) مصوبه شماره 254973/63 مورخ 1390/12/20 دائر بر محاسبه و دريافت جريمه تأخير تأديه از شركت‌هاي سرمايه‌پذير واگذارشده به طرح توزيع سهام عدالت، مي‌شود.
3ـ موضوع امكـان برخورداري و اعطاي سهام به افراد واجد شرايطي كه به هر دليلي تاكنون مورد شناسايي قرار نگرفته و مشمـول طرح توزيع سـهام عدالت نشده‌اند، در كميسيون تخصصي بررسي و راهكار قانونـي لازم براي اتخاذ تصـميم به شورا ارايه شود.
4ـ چالش‌ها و مباحث مربوط به قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي باقي‌مانده در فهرست واگذاري‌ها مطرح و مقرر شد علاوه بر پيگيري موضوع از دفتر هيأت دولت، مباحث مذكور و پيشنهادات اصلاحي لازم در كميسيون تخصصي بررسي و نتايج به شورا ارايه شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ علي طيب‌نيا