رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1232 مورخ 1395/8/26

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 518 مورخ 1395/8/11 با موضوع:
«ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1393 مبني بر تعيين عوارض كليه معاملات رسمي اعم از تجاري، مسكوني، خدماتي، اداري و غيره» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/8/11 شماره دادنامه: 518 کلاسه پرونده: 94/1232
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اصغر جليلي فاخر به وکالت از آقاي عليرضا کارگر
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند الف ماده 27 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1393 شوراي اسلامي شهر تبريز در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند الف ماده 27 تعرفه عوارض محلي مصوب سال1393 شوراي اسلامي شهر تبريز در اجراي مقررات ماده92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، با تقديم يک برگ وکالتنامه به شماره 087128 ملصق به تمبر مالياتي به وکالت از شاکي به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر تبريز مصوبه‌اي تحت عنوان بند الف ماده 27 در تعرفه عوارض محلي سال 1393، عوارضي تحت عنوان عوارض سرقفلي معين نموده است که طبق اين مصوبه، شهرداري تبريز مکلف شده که در سال 1393 عوارض را براي انجام معاملات غير منقول، اراضي، املاک و سرقفلي وصول نمايد. نظر به اين که از طرفي در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ ماليات ممنوع اعلام شده است و از طرف ديگر در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 59 و 52 براي نقل و انتقال قطعي املاک و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاک، ماليات تعيين شده و موکل طي گواهي‌هاي وصول قبض پرداخت ماليات، ماليات حقوق واگذاري خود را پرداخت نموده است. مضافاً اين که هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه چنين عوارضي را که در شهرهاي همدان و رشت و غيره تعيين شده بود ابطال نموده است. از جمله رأي شماره 1910 ـ 1393/11/27 و رأي شماره 799 ـ 1391/11/2 و رأي شماره 1906 که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين مصوبه‌هايي را مغاير قانون تشخيص و حکم بر ابطال آن صادر نموده است. متأسفانه شهرداري تبريز به استناد مصوبه غير قانوني شوراي شهر تبريز وفق گزارش ريزمحاسبات درآمد مبلغ 000/900/728/1 ريال بابت عوارض سرقفلي از موکل دريافت مي‌نمايد. موکل پس از آگاهي از حق و حقوق قانوني خود طي نامه‌اي از شهرداري منطقه 2 تبريز درخواست مي‌نمايد مبالغ دريافتي بابت عوارض سرقفلي به ايشان مسترد شود شهرداري محترم منطقه 2 تبريز ذيل نامه موکل از مشاور حقوقي و مدير محترم درآمد مي‌خواهد تا موضوع را بررسي و اظهار نظر نمايند. متعاقباً طي نامه شماره 1715/7/10 ـ 1394/7/30 از مدير محترم حقوقي و اجرائيات شهرداري تبريز مي‌خواهد تا موضوع را بررسي و در خصوص استرداد مبلغ به موکل و نحوه اقدام در موارد مشابه ايشان را راهنمايي نمايند مديرکل حقوقي و اجرائيات شهرداري تبريز طي نامه شماره 14/51573 ـ 1394/8/16 اعلام مي‌نمايد با توجه به اين که به موجب بند (الف) ماده 27 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1393 شوراي اسلامي شهر تبريز عوارض تحت عنوان عوارض سرقفلي دريافت شده تا زماني که مصوبه مزبور از طريق مراجع ذي‌صلاح ملغي و يا از طريق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نشده است عوارض دريافتي قابل استرداد نمي‌باشد.
حال با عنايت به اين که بند الف ماده 27 تعرفه عوارض محلي که در عوارض سال 1393 شهرداري تبريز درج شده و عوارض بر معاملات اراضي، املاک و سرقفلي تعيين کرده است، مغاير قانون بوده از اين رو مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 83 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 تقاضاي ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. ضمناً علي‌رغم اين که مصوبات مشابه طي آراء متعدد صدرالذکر از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده ولي مفاد آراء صادره مورد توجه شوراي اسلامي شهر تبريز واقع نشده است مستنداً به ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 همان قانون مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 27ـ عوارض معامله املاک، وسايط نقليه موتوري، شماره‌گذاري موتورسيکلت، عوارض سالانه موتورسيکلت:
الف) عوارض کليه معاملات رسمي اعم از تجاري، مسکوني، خدماتي، اداري و غيره که پس از صدور گواهي معامله از سوي شهرداري تبريز در دفاتر اسناد رسمي منجر به تغيير مالکيت و يا تغيير در سهم مالکانه مي‌گردد و همچنين آن دسته از معاملات واحدهاي تجاري، خدماتي، انباري تجاري و موارد مشابه که داراي سند مالکيت رسمي هستند و به صورت غير رسمي و از طريق تنظيم قولنامه و يا صدور وکالت بلاعزل بدون ارجاع موضوع به شهرداري براي صدور گواهي معامله انجام مي يابد به شرح ذيل مي‌باشد.
براي املاک و مستحدثات معادل 5 درصد قيمت معاملات اراضي و ساختماني بر اساس دفترچه موضوع تبصره 1 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و براي املاک تجاري و خدماتي معادل 5/2 درصد معامله تجاري مطابق قيمت تقويم روز و براي ادارات و نهادهاي عمومي غير دولتي بر اساس قيمت کارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله قطعات در شهرک خاوران به ازاء هر مترمربع مبلغ بيست هزار ريال در سال 1391 و افزايش 20 درصد در سالهاي بعد مي‌باشد که با اخذ مبلغ مذکور قرارداد به نام شخص يا اشخاص خريدار تعويض نام خواهد شد.»
متن آراء مرتبط هيأت عمومي با موضوع به قرار زير است:
الف) رأي شماره 799 ـ 1391/11/2:
«نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 59 و 52 براي نقل و انتقال قطعي املاک و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاک ماليات تعيين شده است، بنابراين ماده 7 مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت در تعيين عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر مي‌شود.»
ب) رأي شماره 1910-1393/11/27:
« نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 59 و 52 براي نقل و انتقال قطعي املاک و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاک ماليات تعيين شده است، بنابراين بندهاي 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غير منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در تعيين عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.»
در اجراي ماده92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از شوراي اسلامي شهر تبريز خواسته شد، نمايندگان خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نمايندگان معرفي شده از سوي طرفهاي شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.