رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/922 مورخ 1395/8/22

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 511 مورخ 1395/8/4 با موضوع:
«منظور مقنن از استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي، استخدام مطابق ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت رسمي پس از گذراندن دوره رسمي آزمايشي است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/4 شماره دادنامه: 511 کلاسه پرونده: 95/922
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: کارکنان جهاد کشاورزي استان گيلان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب 45 و 46 بدوي ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: در خصوصِ دادخواستِ اشخاصِ موضوعِ قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي به طرفيت دستگاه متبوع و نيز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور [سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ـ سازمان برنامه و بودجه[ و به خواسته اعتراض به ابطال احکام استخدام رسمي و الزام به استخدام رسمي، شعب 45 و 46 ديوان عدالت اداري آراء به وارد دانستن و غير وارد دانستن شکايت صادر کرده‌اند و شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري نيز حسب مورد هر دو رأي را تأييد کرده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980957001112 با موضوع دادخواست آقاي رضا رضائي‌زاده به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و
به خواسته الزام طرفين جهت اجراي قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي و تبديل حکم از پيماني به رسمي آزمايشي به موجب دادنامه شماره 9409970957001117ـ 1394/6/15 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مجموع محتويات و اوراق پرونده از آن جا که مشاغل حاکميتي وزارت جهاد کشاورزي در اجراي تصويب‌نامه شماره 16467/44913 ـ 1389/7/22 هيأت وزيران به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نرسيده است و با توجه به اين که طبق بند الف ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري استخدام رسمي صرفاً براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکميتي امکان‌پذير مي‌باشد. بنابراين تا قبل از مشخص شدن مشاغل حاکميتي در وزارت جهاد کشاورزي به شکايت شاکي به کيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته قرار رد شکايت مشاراليه صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد و رأي مذکور به موجب رأي شماره 9409970956300961 ـ 1394/8/23 عيناً تأييد و قطعي شده است.
ب: شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980957101431 با موضوع دادخواست آقاي سيدرضا ابراهيمي به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و به خواسته الزام طرفين شکايت جهت اجراي قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي و تبديل حکم از پيماني به رسمي آزمايشي به موجب دادنامه شماره 9409970957100566 ـ 1394/6/18 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که قانونگذار بر اساس قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي مصوب 1390/11/12 دولت را مکلف نموده که ظرف 3 سال از تاريخ تصويب قانون، تعداد ده‌هزار ناظر بخش کشاورزي و منابع طبيعي را با رعايت ماده 46 قانون مديريت خدمات کشوري استخدام نمايد و اين که در راستاي اجراي اين قانون شاکي با طي مراحل قانوني استخدام شده و حکم کارگزيني رسمي آزمايشي نامبرده نيز صادر گرديده و اين که با توجه به مفاد قانون و الزام به رعايت ماده 46 قانون مديريت خدمات کشوري، استخدام رسمي مورد نظر قانونگذار بوده لذا لغو حکم رسمي آزمايشي شاکي و تبديل وضعيت به پيماني برخلاف نظر و هدف قانونگذار بوده و موجب تضييع حق شاکي شده ضمن اين که تاخير در تأييد و تصويب مشاغل حاکميتي با عنايت به اين که قانونگذار جهت استخدام ناظرين مهلت زماني تعيين نموده نافي حقوق شاکي و مجوزي جهت تبديل وضعيت استخدامي شاکي نبوده با اين وصف شکايت را وارد تشخيص و به استناد ماده 46 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي و مواد 10 و 65 از قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‌گردد، رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
رأي مذکور به موجب رأي شماره 9409970956301108 ـ 1394/9/8 شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد و قطعي شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.