عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20884
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1395/08/26
دادنامه‌‌ شماره 2/227 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1395/8/4

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/452 مورخ 1395/8/19

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/227 مورخ 1395/8/4 با موضوع:
«اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر رأي شماره 227 ـ 1395/3/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به زمان تصويب مصوبه ابطال شده.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/8/4 شماره دادنامه: 2/227 کلاسه پرونده: 94/452
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم آذين محمودي اول خياوي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري رأي شماره 227 ـ 1395/3/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به زمان تصويب مصوبه ابطال شده
گردش‌کار: 1ـ به موجب رأي شماره 227 ـ 1395/3/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بنا به درخواست خانم آذين محمودي اول خياوي، بند 6 صورتجلسه مورخ 1392/1/22 شوراي اسلامي شهر کرج که در آن مطالبات معوق موديان 5/1 درصد ماهيانه (18%) ساليانه افزايش داده شده بود در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با لحاظ رأي شماره 628 الي 633 ـ 1391/9/20 هيأت عمومي ابطال شد.
2ـ هر چند شاکيه در تکميل دادخواست خود، ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1392/1/22 شوراي اسلامي شهر کرج را از تاريخ تصويب آن با لحاظ حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواستار شده بود ولي در هيأت عمومي راجع به اين قسمت از خواسته تعيين تکليف نشد. در همين راستا شاکي به موجب لايحه شماره 736 ـ 1395/5/19 که ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است اعلام کرده که عدم تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن، موجب تضييع حق مي‌شود.
3ـ در اجراي حکم مقرر در فراز ابتدايي ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي پرونده به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.