رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/828 مورخ 1395/8/16

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 509 مورخ 1395/8/4 با موضوع:
«برقراري و پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري پيش از اجرايي شدن فصل 10 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/4 شماره دادنامه: 509 کلاسه پرونده: 95/828
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: سازمان بنادر و دريانوردي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و صدور رأي وحدت رويه
گردش‌کار: سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
احتراماً، همان گونه که مستحضريد: مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ 1388/1/1 لازم الاجراء شده است. ضمن اينکه جز «ب» بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات مالي ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را از ابتداي سال 1388 پيش‌بيني نموده که در نتيجه آن، پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري نيز، از ابتداي همان سال براي کليه شاغلين اجرا گرديده است. همچنين در بند 12 فصل يکم جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، موضوع مصوبه شماره 1/14593/200 ـ 1388/2/21 معاونت سابق توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، امتياز پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذکر است که تا پايان سال 1387 کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد حسب ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 پرداخت مي شده است و ميزان کمک هزينه مزبور بر اساس اولين عدد مبناي جدول نظام هماهنگ پرداخت (حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 قانون ياد شده) تعيين مي‌گردد. به عبارتي قانونگذار جهت پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد مبناي مشخص و واحدي را اتخاذ نموده که صرف نظر از موقعيت شغلي، مقام و حقوق و مزاياي کارکنان ميزان اين کمک هزينه براي کليه کارکنان شاغل و بازنشسته يکسان مي‌باشد که ميزان آن 50% حقوق مبناي حداقل جدول موضوع ماده 1 قانون مذکور (عدد 400 با ضريب سالانه) منظور شده است.
از آن جا که کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و هم در زمان اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از يک نظم مشخص برخوردار بوده است، در حالي که برخي از شعب آن ديوان در اين مورد آراء متعارضي را صادر کرده‌اند که اين امر سبب ايجاد دوگانگي در پرداخت و عدم پيش‌بيني اعتبارات مربوط در بودجه سالانه اين سازمان شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900068971 با موضوع دادخواست آقاي جبار آلبوغبيش به طرفيت اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و به خواسته مطالبه کمک هزينه عائله‌مندي و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970903301328 ـ 1392/6/16 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که مديرکل امور اداري و بنادر و دريانوردي با استناد به مصوبه استنادي مشتکي عنه و بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ 1386/9/15 پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد را تجويز نموده است و فسخ مقررات حاکم برخواسته شاکي به موجب ماده 127 قانون خدمات کشوري با وصف تعيين تکليف از سوي قانونگذار در بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافي حق مکتسبه قانوني شاکي نمي‌باشد بنابراين خواسته شاکي مقرون به صحت تشخيص و با استناد به تبصره ماده 11 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده شاکي و رعايت مفاد اين حکم در موارد مشابه صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد.
رأي مذکور به موجب رأي شماره 9309970955300302 ـ 1393/3/28 شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد و قطعي است.
ب: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900069867 ـ 1391/12/26 با موضوع دادخواست آقاي علي الهدادي درباغي به طرفيت اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان (بندر امام خميني) و به خواسته الزام به برقراري و پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9109970900304044 ـ 1391/12/26 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که بر اساس جز ء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388، فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري از 1388/1/1 اجرايي شده است و با اين اوصاف درخواست شاکي مبني بر کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد که در ماده 68 قانون ياد شده و در فصل دهم آن قرار دارد و به تاريخ 1386/9/15 وجاهت ندارد لذا رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 قطعي است.
ج: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900078322 با موضوع دادخواست آقاي محمد طاهرپورثامري به طرفيت اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان (بندر امام خميني) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراري کمک هزينه عائله‌مندي و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902201988 ـ 1392/11/14 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده مستندات ارائه شده و اين که طرف شکايت دليلي بر پرداخت حق اولاد و هزينه عائله‌مندي ارائه ننموده است و در لايحه دفاعيه نيز منکر ادعاي شاکي نشد هر چند بيان داشته که خواسته را پرداخت کرده است و فسخ مصوبه مورد استناد شاکي به موجب ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري و تعيين تکليف راجع به خواسته به موجب بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافي حق مکتسبه دادرسي ديوان و مصوبه شماره 35095ت39916-1387/3/7 هيأت وزيران حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به دريافت مابه التفاوت حق اولاد و کمک هزينه عائله‌مندي تا زمان فسخ مصوبه فوق‌الذکر و اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري (1388/1/1) صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجديدنظر ديوان است.
در پي تجديدنظرخواهي سازمان بنادر و دريانوردي از رأي مذکور، شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9309970955801374 ـ 1393/12/20 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 1387/3/7 هيأت وزيران در راستاي نحوه اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بوده و قانون مذکور بر اساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 از تاريخ 1388/1/1 اجرايي شده است بنابراين استناد شعبه محترم بدوي به مصوبه مذکور جهت برقراري کمک هزينه‌هاي ياد شده موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ 1386/9/15 فاقد مبناي قانوني بوده لذا به استناد ماده 71 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديـوان عـدالت اداري مصـوب 1392 ضمـن نقض دادنامـه تجديدنظر خـواستـه به شماره 1988 ـ 1392/11/14 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد، رأي صادره قطعي است.
د: شعبه 41 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900006713 با موضوع دادخواست آقاي غلامحسين کوهکن به طرفيت اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان (بندر امام خميني) و به خواسته الزام به برقراري و پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و حق اولاد از تاريخ 1386/9/15 به موجب دادنامه شماره 9209970904100626 ـ 1392/10/30 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که حسب جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اعتبارات مالي ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را از ابتداي سال 1388 پيش‌بيني نموده است بنابراين درخواست شاکي مبني بر کمک هزينه عائله‌مندي که در بند 4 ماده 68 قانون مذکور لحاظ شده است و از تاريخ 1388/1/1 نيز براي کليه شاغلين اجرا گرديده است و تسري به تاريخ 1386/9/15 ندارد بنابراين شکايت مطروحه غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
رأي مذکور به علت عدم تجديدنظرخواهي، قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.