رأي وحدت‌ روية شمارة 752ـ1395/6/2 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 95/16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/06/02 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 752ـ1395/06/02 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش 700152ـ1394/12/1 واصله از شعبة هفدهم دادگاه کيفري يک تهران، از شعب اول، يازدهم، سي و دوم و سي و هفتم ديوان عالي کشور طي پرونده‌هاي 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني(صلاحيت دادگاه‌ها) آراي متفاوت صادر شده است که خلاصة جريان آنها به شرح زير تنظيم و تقديم مي‌گردد:
الف ـ به دلالت محتويات پروندة0953 شعبة اول ديوان عالي کشور، براي آقاي حامد... طي کيفرخواست 1491ـ1394/4/4 دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغيير غيرمجاز کاربري 1175 متر مربع از اراضي زراعي و باغي روستاي خوشنام از طريق احداث بنا و محوطه سازي تقاضاي مجازات شده که شعبة 102 دادگاه عمومي جزايي به موجب دادنامة شمارة 848 ـ 1394/4/8 با توجه به ميزان جزاي نقدي، رسيدگي به اتهام را خارج از صلاحيت ذاتي خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه کيفري يک مستقر در شهريار فرستاده است. شعبة هفدهم دادگاه کيفري يک مستقر در اين شهرستان نيز به موجب دادنامة شمارة 182ـ 1394/10/16 با اين استدلال که اتهام مندرج در کيفرخواست از جرايمي است که اولاً: واجد دو مجازات است. يکي قلع بنا و ديگري جزاي نقدي. ثانياً: در بزه تغيير کاربري، جزاي نقدي حسب مساحت موضوع آن تغيير مي‌يابد. بنابراين آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، اين است که جرايم درجة 3 به بالا در دادگاه کيفري يک رسيدگي شود و از طرفي تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعيين صلاحيت ذکر نموده و بديهي است که با لحاظ آثار و تبعاتي که مجازات قلع بنا چه از جهت مالي و چه از جهت رواني دارد، به مراتب بالاتر از جزاي نقدي است و از طرف ديگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هايي که در قالب هيچ‌يک از درجات تعييني در مادة 19 قرار نمي‌گيرند، درجة هفت محسوب مي‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شديدتري نسبت به جزاي نقدي است از جرايم درجة هفت و در صلاحيت کيفري 2 مي‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبة اول ديوان عالي کشور مطرح و طي دادنامة شمارة 100505ـ1394/11/26 به شرح ذيل اتخاذ تصميم شده است:
با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اينکه شعب کيفري 2 شهرستان ملارد و هفدهم کيفري يک استان تهران که بين آنها در امر صلاحيت رسيدگي به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزة قضايي تهران واقع هستند و با عنايت به اينکه مطابق مادة 317 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال 1392 حل اختلاف در امور کيفري تابع مقررات آيين دارسي مدني مي‌باشد و مطابق مادة 27 قانون اخير حل‌اختلاف مذکور در صلاحيت محکمة تجديدنظر استان مربوطه مي‌باشد، لذا پرونده قابليت طرح در ديوان عالي کشور را ندارد. مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضي به مرجع مربوطه اعاده گردد.
در پروندة کلاسة 1891 شعبة سي و دوم ديوان عالي کشور نيز شعبة 102 دادگاه کيفري دو ملارد طي دادنامة 1535ـ 1394/9/29 در مورد اتهام آقاي سيف الله ... داير بر تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، موضوع گزارش ادارة جهاد کشاورزي، با توجه به اينکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ميزان کاربري، تعزير درجة يک مي‌باشد به شايستگي دادگاه کيفري يک قرار عدم صلاحيت صادر کرده و شعبة هفدهم دادگاه کيفري يک مستقر در شهريار نيز با اعتقاد به صلاحيت دادگاه کيفري 2 و حدوث اختلاف پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده که شعبة سي و دوم ديوان عالي کشور به موجب دادنامة شمارة 0538ـ1394/11/10 چنين رأي داده است:
نظر به اينکه اختلاف در صلاحيت محاکم کيفري 1 و 2 واقع در حوزه‌هاي قضايي يک استان از نوع صلاحيت ذاتي مذکور در مادة 347 قانون آيين دادرسي کيفري ناظر به مادة 28 قانون آيين دادرسي مدني نبوده تا حل آن در ديوان عالي کشور به عمل آيد و به عکس نظارت بر برخي از قرارهاي دادگاه کيفري يک از جمله قرارهاي منطبق با تبصرة مادة 80 و تبصرة 2 مادة 148 و 273 قانون آيين دادرسي کيفري از وظايف، اختيارات و صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي کيفري دو و يک نيز در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان بوده و پرونده قابليت طرح در ديوان عالي کشور را نداشته و به منظور رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان تهران اعاده مي‌گردد.
ب ـ طبق محتويات پروندةکلاسة 00767 شعبة يازدهم ديوان عالي کشور، شعبة 103 دادگاه کيفري 2 ملارد دربارة اتهام آقاي علي ... داير به تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و باغات با توجه به ارزش ريالي مندرج در صورت جلسه کميسيون تقويم ارزيابي زراعي و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابي مقرر در مواد 1 و3 قانون حفظ کاربري مصوّب 1385 مستنداً به مواد 302 و 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 1392 به شايستگي دادگاه کيفري مستقر در شهريار قرار عدم صلاحيت صادر کرده و شعبة 17 کيفري يک نيز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامة 182ـ1394/10/16 مذکور در بند الف همين گزارش با عدم پذيرش صلاحيت، پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبة يازدهم ديوان عالي کشور به شرح زير به صدور دادنامة شمارة 3271ـ1394/10/19 اقدام کرده‌اند:
جزاي نقدي پيش‌بيني شده در قانون براي بزه تغيير غير مجاز اراضي زراعي و باغات جزاي نقدي نسبي مي‌باشد که با توجه به تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامي درجة هفت محسوب مي‌شود. لذا رسيدگي به جرم مذکور با عنايت به مواد 302 و 303 قانون آيين دادرسي کيفري در صلاحيت دادگاه کيفري 2 مي‌باشد. بنابراين در خصوص اختلاف حاصله بين شعبة 103 دادگاه کيفري دو ملارد و شعبة هفتم دادگاه کيفري يک استان تهران با تأييد صلاحيت شعبة 103 دادگاه کيفري دو ملارد حل اختلاف مي‌نمايد.
در پروندةکلاسة 0909 شعبة سي و هفتم ديوان عالي کشور نيز در نظير مورد طي دادنامة شمارة 4614ـ 1394/10/9 به شرح ذيل حل اختلاف شده است:
در خصوص پديد آمدن اختلاف در صلاحيت بين دادگاه کيفري يک شهرستان شهريار و دادگاه کيفري 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کيفري يک اصولاً با توجه به اينکه طبق تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 و قسمت اخير مادة 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس مي‌باشد و نظر به اينکه طبق قسمت اخير مادة 3 قانون اصلاح قانون تغيير کاربري زراعي و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشديد مجازات علاوه بر تعيين حداکثر مجازات جزاي نقدي مرتکب به حبس(از يک ماه تا شش ماه) نيز محکوم خواهد شد. لذا با تأييد نظر دادگاه کيفري يک شهرستان شهريار به شايستگي دادگاه کيفري 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحيت به عمل مي‌آيد.
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اينکه شعب اول و سي و دوم ديوان عالي کشور طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي کيفري 2 و کيفري 1 مستقر در حوزة قضايي يک استان را در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر همان استان دانسته، ولي شعب يازدهم و سي و هفتم در نظير مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسيدگي شده و حل اختلاف کرده‌اند و با اين ترتيب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني(صلاحيت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان ‌عالي‌كشورـ حسين مختاري

ب: نظرية دادستان كل كشور
«ضمن تأييد نظر همکاران عزيزي که در جهت تأييد رأي شعبة اول و سي و دوم مطالبي را فرمودند و براي اينکه از اطالة کلام جلوگيري شود، عرض مي‌کنم که من استدلالات آقايان را، استدلالات قوي و قابل قبولي يافتم. به دو نکته اشاره مي‌کنم که شايد در فرمايش‌هاي عزيزان يافت نشود. نکتة اول اينکه مادة 27 داراي اطلاقي است که بلافاصله مادة 28 آمده آن را مقيد کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌هاي مختلفي که در هر استان تشکيل مي‌شود، از کيفري دو، کيفري يک، تجديدنظر، دادگاه نظامي، دادگاه انقلاب و حتي محاکم و دادگاه‌هاي اداري که هيأت‌هاي مختلفي در دواير دولتي است، همة اينها را در نظر گرفته است. مادة 27 را به نحوي تبيين کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهاي حوزة صلاحيت به استثناي آن مواردي که در مادة 28 بيان شده است به دادگاه تجديدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر اين بود که اختلاف‌نظر بين دادگاه کيفري يک و کيفري دو به ديوان عالي کشور برود، در مادة 28 هم ذکر مي‌کرد. نکتة دوم اينکه چون بنده در جريان مباحث پيرامون اين قانون بودم، هم در قوة قضائيه و هم در مجلس محترم، يادم است که يکي از جهاتي که البته به صورت لايحه که خود قوة قضائيه تهيه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصويب کرد، اين بود که ما همه اختلاف صلاحيت‌ها را به سر ديوان عالي کشور نريزيم. آن مقداري که قابل قبول است و دادگاه‌هايي که امکان دارد، اين را در نزد استان بگذاريم. هم به جهت اينکه بار ديوان عالي کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسي و تسهيل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتيجه برسند و رفت و آمد بين استان‌ها و تهران و ديوان عالي کشور کم شود و البته يکي از حکمت‌ها در بحث‌هاي مربوط به تعيين صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، اين بوده است. بنابراين وقتي که انسان همة جهات را در نظر بگيرد، به نظر مي‌رسد که رأي شعب محترم اول و سي و دوم ديوان عالي کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأييد است.»