رأي وحدت روية شمارة 751ـ 1395/5/5 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 95/12 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/5/5 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 751ـ 1395/5/5 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سيزدهم، چهاردهم و سي و دوم ديوان عالي کشور در مورد تعيين مرجع صالح رسيدگي‌کننده به جرائم مرتکبين نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتيب، طي پرونده‌هاي کلاسة 104، 342و 719 آراء مختلف صادر گرديده است که جريان آنها ذيلاً گزارش مي‌شود:
الف ـ طبق محتويات پروندة کلاسة 104 شعبة سيزدهم ديوان عالي کشور، شعبة 103 دادگاه عمومي جزايي مراغه در تاريخ 1393/2/8 با صدور دادنامة شمارة 800112 در مورد اتهام آقاي محسن... مبني بر نگهداري چهار عدد رسيور (تجهيزات دريافت از ماهواره) با عنايت به اينکه رسيدگي به جرائم مربوط به کالاهاي ممنوع خارجي، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شايستگي مرجع اخيرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعبة اول دادگاه انقلاب مطرح و اين شعبه به علت اينکه طبق کيفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره مي‌باشد ولاغير و طبق مادة 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، تبصرة مادة 3 و مادة 8 و بند ب مادة 9 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره نسخ شده، رسيدگي به نگهداري و حمل و نصب و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره در صلاحيت محاکم عمومي جزائي مي‌باشد، لذا با توجه به صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري و صلاحيت‌هاي اختصاصي دادگاه‌هاي انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذيرش صلاحيت خويش و با حدوث اختلاف، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسة مرقوم، در شعبة سيزدهم مطرح و طي دادنامة شمارة 300076ـ1393/3/13 به شرح زير اقدام کرده‌اند:
«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي(جزايي) شعبة يک‌صد و سه شهرستان مراغه و شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي در صلاحيت رسيدگي و ارسال پرونده به ديوان عالي کشور، با عنايت به کيفرخواست صادره مورخ 1393/1/31 دادسراي عمومي و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره مي‌باشد و لاغير و مفروض اين است که قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصرة مادة 3 و مادة 8 و بند ب مادة 9 به قوت خود باقي و نسخ نگرديده است و قهراً رسيدگي به جرم مذکور که صرفاً نگهداري تجهيزات مذکور است در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي جزايي خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه يکصد و سه عمومي (جزائي) مراغه و تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحيت رسيدگي دادگاه شعبة 103 عمومي جزايي مراغه حل اختلاف مي‌شود. رأي قطعي است.»
ب ـ برابر محتويات پرونده 719 شعبة سي و دوم ديوان عالي کشور، شعبة 102 دادگاه عمومي جزائي شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به بزهکاري آقاي انوشيروان... مبني بر نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره، پرونده را براي تعيين تکليف قانوني، به ديوان عالي کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سي و دوم ديوان عالي کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنامة شمارة 500198 ـ 1393/3/29 چنين رأي داده‌اند:
«نظر به اينکه بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دي‌ماه 1392 و تبصرة 4 مادة 22 و مادة 44 همان قانون ناظر بر تعيين مجازات قاچاق کالاي ممنوع و نيز نگهداري، حمل و فروش چنين کالايي است لذا در مورد نگهداري دستگاه‌هاي تجهيزات دريافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حيطه صلاحيت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اينکه شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحيت به تکليف قانوني خود مبني بر ارسال پرونده به ديوان عالي کشور جهت تعيين مرجع صالح اقدام ننموده و مستقيماً پرونده را به اداره تعزيرات حکومتي که يک مرجع غيرقضايي است ارسال نموده است ضمن تأييد استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزيرات حکومتي آستارا و تعيين صلاحيت مرجع قضايي(دادگاه انقلاب حوزه قضايي مربوطه) حل اختلاف مي‌گردد.»
همچنين مطابق محتويات پروندة کلاسة 542 شعبة چهاردهم ديوان عالي کشور، شعبة اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامة شمارة 2052ـ 1393/12/25 آقاي مالک... را به علت نگهداري مواد مخدر از نوع ترياک و آلت استعمال آن بزهکار تشخيص داده و به تعيين مجازات قانوني مبادرت نموده ولي در مورد اتهام ديگر وي مبني بر نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره به استناد مادة 9 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي ملکان قرار عدم صلاحيت صادر کرده که شعبة 101 دادگاه عمومي جزايي طي دادنامة شمارة 153ـ 1394/2/5 به علت اينکه عمل انتسابي استفاده از تجهيزات يادشده نبوده و فقط «نگهداري» مي‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده يک و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبة چهاردهم ارجاع شده که هيأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنامة شمارة 201ـ 1394/3/9 به شرح زير اتخاذ تصميم کرده‌اند:
«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهاي اصداري، با توجه به محتويات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازي، با تشخيص و تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي (ترجيحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل مي‌آيد»
با عنايت به مراتب مذکور در فوق، چون هيأت محترم شعبة سي و دوم ديوان عالي کشور به شرحي که گذشت، تجهيزات دريافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرة مادة 22 و مادة 44 اين قانون از مصاديق کالاي ممنوع تشخيص داده و رسيدگي به اتهام مرتکبين نگهداري آن را به علت قاچاق کالاي ممنوع، در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده‌اند و رأي شعبة چهاردهم نيز از اين امر حکايت دارد ولي هيأت محترم شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور با معتبر دانستن بند الف مادة 9 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب مادة 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 رسيدگي به بزه نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره را در صلاحيت دادگاه جزائي دانسته‌اند و با اين ترتيب چون از شعب مختلف ديوان عالي کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانوني آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري طرح موضوع را در جلسةهيأت عمومي ديوان عالي کشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية ‌نمايندة دادستان كل كشور
«در تبصرة 4 مادة 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 تجهيزات دريافت از ماهواره از مصاديق کالاي ممنوع ذکر شده است و به موجب مادة 44 قانون مزبور مرجع صالح به رسيدگي جرايم قاچاق کالاهاي قاچاق دادگاه انقلاب تعيين شده است؛ علي‌هذا در نتيجه رأي شعبة 14 و 32 که بر همين نظريه استوار است صائب به نظر مي‌رسد.»