رأي وحدت روية شمارة 750ـ 1395/5/5 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94/32 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 94/32 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/5/5 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان‌‌عالي‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 750 ـ 1395/5/5 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش6/8046/9012ـ1394/8/3 آقاي رئيس حوزة قضايي استان مرکزي، از شعبة سي و چهارم و چهلم ديوان عالي ‌کشور، طي پرونده‌هاي كلاسة 700345 و700704 در مورد مرجع صالح رسيدگي کننده به دعاوي اشخاص به طرفيت ادارة منابع طبيعي به خواستة احراز مالکيت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جريان هر کدام از آنها به شرح ذيل منعکس مي‌شود:
1. به دلالت محتويات پروندة 700345 شعبة سي و چهارم ديوان عالي کشور، شعبة هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اراك طي پروندة كلاسة 354ـ7 در خصوص دعواي آقاي نعمت‌الله... به طرفيت ادارة منابع طبيعي شهرستان تفرش به خواستة احراز مالكيت نسبت به پلاك ثبتي 229 واقع در بخش 6 دهستان فراهان تفرش که در تاريخ 1393/5/27 اقامه شده است، به موجب دادنامة شمارة 385ـ1394/5/14 به استناد تبصرة (اصلاحي 1394/2/1) مادة 9 قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت موضوع ماده واحدة قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مادة 56 قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از وصول و ثبت در دبيرخانة ديوان عالي كشور به اين شعبه ارجاع گرديده است، که هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده طي دادنامة شمارة 1004ـ 1394/7/8، چنين رأي داده است:  
«نظر به اينكه بنا به حكم مقرر در مادة 26 قانون آيين دادرسي ... در امور مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و در زمان تقديم دادخواست خواهان‌ (1393/6/22) طبق تبصرة 1 مادة 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي بوده و با عنايت به اينكه اصلاح عبارت «ظرف مدت يك سال» در تبصرة مذكور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون» طبق بند 1 مادة 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير... مصوّب 1394/2/1 (انتشار يافته در روزنامة رسمي مورخ 1394/2/30) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة 4 قانون مدني نسبت به دعاوي كه مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گرديده از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي اثر ندارد و صلاحيت ايجاد شده براي دادگاه را از بين نمي‌برد؛ بنابراين قرار عدم صلاحيت ذاتي مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شايستة تأييد نيست؛ مستنداً به مادة 28 قانون آيين دادرسي ... در امور مدني نقض و پرونده براي رسيدگي به دادگاه اعاده مي‌گردد.»
2. طبق محتويات پروندة كلاسة 700404 شعبة چهلم ديوان عالي کشور، آقاي اسماعيل... در تاريخ 1393/12/28 دادخواستي به طرفيت ادارة منابع طبيعي شهرستان شازند به خواستة احراز مالکيت نسبت به پلاک 2/24 بخش 1 جاپلق روستاي برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و يک ميليون ريال و هزينه‌هاي دادرسي به متراژ 6828 مترمربع تقديم دادگستري شهرستان اراک نموده که به شعبة هفتم دادگاه عمومي حقوقي ارجاع و شعبة مذکور طي دادنامة شمارة 396ـ1394/5/14 به استناد بند 1 مادة 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوّب 1392/2/1 که مهلت اعتراض مقرر در تبصرة 1 مادة 9 قانون افزايش بهره‌‌وري کشاورزي و منابع طبيعي را از يک سال به پنج سال افزايش داده و با تصويب قانون مذکور صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي به موضوع تغيير داده شده و نظر به اينکه قانون اصلاحي از قوانين شکلي بوده و عطف به ماسبق مي‌‌شوند و از سوي ديگر قانون جديد موجد حقوقي براي خواهان‌‌ها و معترضين به اجراي ملي شدن اراضي است، با نفي صلاحيت از دادگاه و اعلام صلاحيت هيأت موضوع ماده واحدة قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مادة 56 قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را براي تعيين صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال نموده که به اين شعبه ارجاع شده است و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظة اوراق پرونده، در خصوص تعيين صلاحيت مشاوره نموده طي دادنامة شمارة 1315ـ1394/7/6 چنين رأي مي‌‎دهد:
«با عنايت بر اينکه طبق بند الف مادة 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مدت مذکور در تبصرة يک مادة 9 قانون افزايش بهره‌‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 1389 از يک سال به پنج سال افزايش يافته است و خواهان خواستة خود را در ظرف مقرر قانوني پنج سال تقديم نموده است بنابراين براساس تبصرة يک مادة 9 افزايش بهره‌وري رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت موضوع ماده واحدة تعيين تکليف اراضي اختلافي مي‌باشد لذا در اجراي مادة 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌‎هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با تأييد نظرية دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اراک و اعلام صلاحيت مرجع اخيرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعيين تکليف مي‌گردد.»
بنابراين چون از شعب سي و چهارم و چهلم ديوان عالي کشور، طبق دادنامه‌هاي صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرة يک مادة 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 1389 و بند يک مادة 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوّب 1394/2/1 آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة 471 قانون آيين دادرسي در امور کيفري مصوّب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية ‌نمايندة دادستان كل كشور
«قانون‌گذار در مادة 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در حقيقت مهلت يک ساله موضوع مادة 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي را با همان شرايط مذکور در مادة اخيرالذکر به مدت پنج سال افزايش داده است و اعتراض ذي‌نفع چه به صورت طرح دعوي اثبات مالکيت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکيت دولت مي‌بايست در هيأت موضوع ماده واحدة قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مادة 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع رسيدگي شود، لذا رأي شعبة محترم چهلم ديوان عالي کشور صائب و قابل تأييد است.»