عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20860
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1395/07/28
  • شماره ابلاغ :87158/ت53526هـ
  • تاریخ ابلاغ :1395/7/19
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شماره 87158/ت53526هـ هيئت وزيران مورخ 1395/7/19

تصويب‌نامه در خصوص تكميل پروژه «ترمينال سلام» فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)

وزارت راه و شهرسازي
هيأت‌وزيران در جلسه 1395/7/14 به پيشنهاد شماره 02/100/30163 مورخ 1395/6/24 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب 1366ـ تصويب کرد:
1ـ وزارت راه و شهرسازي که از اين پس «وزارت» ناميده ميشود مجاز است با نمايندگي شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در قالب بند (ب) ماده (2) آييننامه اجرايي قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور و براي تأمين مالي هزينههاي تکميل پروژه «ترمينال سلام» شامل مطالعات، طراحي، احداث، تکميل، راهاندازي، اجاره به شرط تمليک و انتقال، نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت احداث و راهاندازي ترمينال سلام فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)» به سهامداري بنياد مستضعفان که از اين پس به اختصار «شرکت طرف قرارداد» ناميده ميشود با رعايت ضوابط و مقررات جاري کشور، اقدام نمايد.
2ـ تأمين صددرصد منابع مالي مورد نياز جهت تکميل «ترمينال سلام» و تأسيسات جانبي مکانيکي و برقي مربوط تا مرحله تحويل دايم پروژه و تسويه حساب کامل، برعهده شرکت طرف قرارداد ميباشد.
3ـ به وزارت اجازه داده ميشود با رعايت مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ نسبت به واگذاري انجام امور مطالعات، طراحي و پيمانکاري اجراي پروژه «ترمينال سلام» و تأسيسات جانبي مکانيکي و برقي آن، در صورت احراز صلاحيتهاي مربوط، به شرکتهاي واجد صلاحيت معرفي شده از سوي شرکت طرف قرارداد اقدام نمايد، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاري، گواهي صلاحيت مشاوره و يا پيمانکاري شرکتهاي معرفي شده از مراجع ذيربط اخذ و مورد تأييد وزارت قرار گيرد.
تبصره1ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پيشنهاد قيمت اجراي ترمينال را به همراه تجزيه و تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرين فهرست بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرايب آن با اعمال ضريب بروزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست بها (تا زمان ارايه پيشنهاد کتبي قيمت خود) و پيشبيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمههاي سهم کارفرما و ساير هزينههاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را به وزارت تحويل نمايد.
تبصره2ـ حداکثر ضريب پيشنهادي سرمايهگذار (ضريب بالاسري پيمانکاري) معادل (09/1) تعيين ميگردد.
4ـ دوران واگذاري معادل (96) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره احداث و تکميل و (84) ماه دوره واگذاري منافع بهرهبرداري ـ دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمايه و سود مصوب) ـ به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
5 ـ سود سرمايهگذاري شرکت طرف قرارداد معادل نرخهاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ در زمان انعقاد قرارداد ـ براي سپردههاي بلندمدت يک ساله بانکهاي دولتي به علاوه (3%) درصد تعيين ميشود.
تبصره ـ چنانچه دوره مطالعات، طراحي واحداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت يا پيمانکاران معرفي شده بيش از مدت تعيين شده به طول انجامد، در دوره تأخير هيچگونه سودي براي آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استيفاي حقوق دولت در مدت تأخير طبق بند (9) اين تصويبنامه انجام ميشود.
6 ـ مرجع تأييد هزينههاي «احداث ـ تکميل و راهاندازي ترمينال سلام فرودگاه
بينالمللي امام خميني (ره)» و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
7ـ درآمد شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) جزو درآمدهاي اختصاصي شرکت محسوب و پس از واريز به حساب تمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با درخواست ذيحساب و ساير مقامات مجاز شرکت يادشده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به ميزان اقساط اجاره ماهيانه) از سوي خزانه به حساب ويژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت براي شرکت طرف قرارداد) واريز و صرفاً براي پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده ميشود. اضافه و يا کسري درآمدهاي «ترمينال سلام» در هر ماه نسبت به مبلغ اجاره ماهيانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب، بر طول اجاره با توجه به شرايط قرارداد تأثير کاهنده يا فزاينده خواهد داشت.
8 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني ميباشد.
9ـ وزارت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شرکت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيشبيني نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

روابــــط صریـــــــــح