بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 426 مورخ
1395/7/6 با موضوع:
«ابطال بند 2 ـ 28 تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي
به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/7/6 شماره دادنامه: 426 کلاسه
پرونده: 95/395
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال بند 2 ـ 28 تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال 1395 مصوب شوراي
اسلامي شهر هشتگرد
گردش کار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي
ابطال بند 2 ـ 28 تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال 1395 مصوب شوراي
اسلامي شهر هشتگرد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«بخش اول: مشخصات مصوبه
مورد اعتراض:
مصوبه شوراي شهر جديد
هشتگرد راجع به «عوارض ورود به محدوده شهر» مندرج در بند 2ـ 28 عوارض و بهاي خدمات
سال 1395 شهرداري شهر جديد هشتگرد
شوراي اسلامي شهر جديد
هشتگرد، در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال 1395، براي املاکي که وارد محدوده شهر
مي‌شود عوارضي وضع نموده و شهرداري شهر جديد هشتگرد نيز در مقام اجراي مصوبه مذکور
مي‌باشد و در بند 2 ـ 28 تعرفه عوارض سال 1395 به اخذ اين گونه عوارض تصريح کرده
است. متن بند 2 ـ 28 به قرار زير است:
«مالکين املاکي که (اعم
از عرصه و اعياني مجاز) به محدوده شهر چه با تقاضاي مالک يا با تقاضاي شهرداري بنا
به مقتضيات هر شهر وارد محدوده شهر مي‌شوند علاوه بر رعايت مراحل قانوني ورود به محدوده شهر از مبادي ذي‌ربط
در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون وضعيت املاک بايد تا 20% کل ملک را به صورت
رايگان به شهرداري واگذار
نمايد...»
بخش دوم: مغايرت مصوبه
با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات
اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب‌کننده):
1ـ مغايرت با قانون تعيين
وضعيت سال 1367
تبصره 4 ماده واحده
قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29 چنين
مقرر مي‌دارد: «در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز براي قطعه‌بندي و تفکيک و ساختمان‌سازي
ميسر نباشد و احتياج به
توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد مراجع مزبور مي‌توانند در
مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر...
حداکثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين
قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.»
چنان که ديده مي‌شود در
اين مصوبه، تملک اجباري به نحو رايگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر اين که براي
اين سلب قهري، سقف 20 درصد قرار داده شده، اين واگذاري در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي
براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهري است. نکته‌اي ديگر که حائز اهميت است اين که تملک رايگان
در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت منوط به تقاضاي صاحبان اراضي براي
استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراين بدون وجود چنين
تقاضايي و به صرف ورود اراضي اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانوني مجوز
تملک رايگان نخواهد بود. اما برخي از شهرداريها به اين امر توجهي نداشته و حتي
بدون تقاضاي ذي‌نفع و صرف قرار گرفتن زمين و ملک در محدوده خدمات شهر ناشي از
گسترش شهر تقاضاي عوارض سهم
خدمات شهرداري را مي‌نمايند که موجب اعتراض ذي‌نفعان مي‌گردد. يکي از اين مصوبات بند 2 ـ 28 تعرفه عوارض شهرداري
شهر جديد هشتگرد مي‌باشد. در
هر حال نظر به اين که به استناد ماده 4 قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه
مصوب 1389 وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد که در مانحن‌فيه قانوني براي اعمال بند 2
ـ 28 با موضوع «سهم و عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از
شهروندان وجود ندارد. از سوي ديگر نظريه شماره 5621/21/78ـ1378/8/13 شوراي نگهبان
که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي
شده و نيز نظريه 1756/21/80 ـ1380/4/21 شوراي نگهبان نيز مشعر داشته چنانچه صاحبان
زمين رأساً متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند
گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به اين
که محدوده مورد نظر در
مواردي که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در اين خصوص اخذ وجه مغاير با قانون است. لازم
به توضيح است که در نظرات شوراي نگهبان از باب ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه نبوده
بلکه از باب استطراد و تشحيذ اذهان عالي مقامان آمده است.
از سوي ديگر به استناد
صراحت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت «حداکثر تا 20% از اراضي» به تملک رايگان
شهرداري در مي‌آيد اين در حالي است که بند 2 ـ 28 دفترچه تعرفه عوارض شهرداري شهر
جديد هشتگرد علاوه بر عرصه اعياني را نيز شامل اين 20 درصد کرده است!
در هر حال از آنجا که
ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصويب بند 2ـ 28 تعرفه عوارض محلي سال 1385 شهرداري شهر جديد
هشتگرد مصوب شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد رعايت نشده است لذا استدعاي ابطال آن از
تاريخ تصويب را دارم.
2ـ مغايرت مصوبه با
آراء متعدد ديوان عدالت اداري و مجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر
جديد هشتگرد مندرج در دفترچه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد، جهت وضع و تعيين عوارض ورود به محدوده شهر در مواردي که فرد خود متقاضي ورود نيست
را غير‌قانوني و مورد ابطال قرار داده است:
رديف
|
تاريخ دادنامه
|
شماره دادنامه
|
موضوع رأي هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
|
مرجع تصويب عوارض غير‌قانوني
|
1
|
1393/12/11
|
1958
|
ابطال ماده 43 عوارض
ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب
عوارض محلي سال 1389
|
شوراي اسلامي
شهر اردبيل
|
2
|
1394/10/22
|
1204
|
ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز
در سال 1388
|
شوراي اسلامي
شهر تبريز
|
بخش
سوم: نتيجه و خواسته
نظر به اين که در تبصره
4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29، تملک 20
درصد رايگان املاک اشخاص را
محدود به شرايطي نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شهر به تقاضاي مالک باشد. ب)
اين 20 درصد محدود به اراضي و به عبارتي عرصه است و شامل اعياني نمي‌گردد، لذا وضع
عوارض (مبني بر تملک رايگان 20 درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضاي مالکان آن و ورود با تقاضا يا طرح
شهرداري و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعيان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع
مي‌باشد.
لذا با عنايت به مراتب
فوق، به منظور پيشگيري از اين امر، تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري
سال 1392 که مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد
رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير
رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد
ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» را
از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در خصوص عوارض
شهرداري از ورود به محدوده شهر با قانون مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي
شهر جديد هشتگرد درتجويز اخذ عوارض مذکور از سوي شهرداري شهر جديد هشتگرد، خلاف
قانون و خارج از حدود اختيارات آن مرجع مي‌باشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده
12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه مذکور و
جلوگيري از اخذ عوارض غير‌قانوني شهرداري شهر جديد هشتگرد از زمان تصويب و خارج از
نوبت را دارم.»
متن بند مورد اعتراض به
قرار زير است:
«(2 ـ 28) سهم و عوارض
شهرداري از ورود به محدوده شهر
مالکين املاکي که (اعم
از عرصه و اعياني مجاز) به محدوده شهر چه با تقاضاي مالک يا با تقاضاي شهرداري بنا
به مقتضيات هر شهر وارد محدوده مي‌شوند علاوه بر رعايت مراحل قانوني ورود به
محدوده شهر از مبادي ذي‌ربط در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون وضعيت املاک بايد
تا 20% درصد کل ملک را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند. مطالبه اين عوارض
يا سهم شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاک معين سال 1367 خواهد بود.
تبصره1: بر اساس قانون تعيين وضعيت املاک کليه
هزينه‌هاي آماده‌سازي اراضي تفکيک شده پياده‌رو‌سازي و کوچه‌هاي مرتبط از معابر ـ
خيابانها و معابر حاصل از تفکيک به غير‌از معابر موجود در طرح توسعه شهري به عهده
مالک مي‌باشد.
2ـ از اراضي که بعد از
ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي ـ بهداشتي ـ فرهنگي مذهبي ـ آموزشي ـ تأسيسات و
تجهيزات شهري استفاده شود
بعد از اخذ سهم ورود به شهر از بابت تفکيک و تغيير کاربري سهمي دريافت نخواهد شد.
3ـ مالکين املاک پس
از ورود به محدوده شهر و براي ساخت و ساز
و ساير عمليات ديگر بايد کليه عوارض مربوطه را به شهرداري پرداخت نمايند.»
متن آراي شماره 1204 ـ 1394/10/22
و 1985 ـ 1393/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مفاداً به قرار زير است:
«الف: رأي شماره 1204 ـ 1394/10/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به اين که بر
اساس مقررات تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و
شهرداريها مصوب 1367 مقرر شده است «در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي
مجاز براي قطعه‌بندي و تفکيک و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده
مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع
مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي
ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي
زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداکثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در
طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور
رايگان دريافت نمايند.» بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اردبيل و تبريز که
ضوابط مقرر در تبصره مذکور در آنها رعايت نشده و يا
دريافت بيش از 20% از املاک مذکور را تجويز کرده اند، مغاير با قانون بوده و حکم
به ابطال آنها صادر مي‌شود.»
«ب: رأي شماره
1958-1393/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب تبصره 4 ماده
واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 مقرر شده است «در مواردي
که تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفکيک و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و
احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب
توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل
موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده
از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات
و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي
واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري،
به طور رايگان دريافت نمايند.» نظر به اين که ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده
مذکور در تصويب ماده 43 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شهرداري اردبيل مصوب شوراي
اسلامي شهر اردبيل رعايت نشده است، لذا ماده 43 تعرفه عوارض محلي سال 1389 مصوب
شوراي اسلامي شهر اردبيل به جهت مغايرت با قانون پيش گفته مستند به بند 1 ماده 12
و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.»
در اجراي ماده 92 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از رئيس شوراي اسلامي شهر هشتگرد خواسته
شد نماينده خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ
1395/7/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از سوي طرف
شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.