بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 428 مورخ
1395/7/6 با موضوع:
«ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، كارگاهي مصوب شوراي اسلامي شهر گز برخوار» جهت درج در روزنامه رسمي
به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/7/6 شماره دادنامه: 428
کلاسه پرونده: 94/150
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي مصوب شوراي اسلامي شهر گز
برخوار
گردش
کار: معاون حقوقي
و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 247532ـ 1393/12/25
اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان
عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصويري
از گزارش اداره کل بازرسي استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت
مصوبه شوراي اسلامي شهر گز که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين
سازمان مطرح و تأييد گشته است ارسال مي‌شود، به حکايت گزارش مذکور:
شوراي اسلامي شهر گز
(استان اصفهان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي (کليه تجاريها که حسب طرح
جامع در کد تجاري باشد) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره 3 تعرفه مذکور، عوارض
ارزش افزوده ساختمانهاي قبل از سال 1358 و قبل از الحاق 25% محاسبه و اخذ مي‌گردد.
ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشعار مي‌دارد:
«ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد
مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير‌در
قبال ما به ازاء مي‌باشد.»
ماده 12 قانون مذکور بيان
مي‌دارد: «عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت
ماليات معاف مي‌باشد:
....
8 ـ اموال غير‌منقول:
.....»
ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان
مي‌دارد: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي
و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است،
همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق
مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري
غير‌بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد».
بنا به مراتب تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش
افزوده تجاري، کارگاهي دفترچه عوارض محلي شهر گز مغاير با ماده 5 قانون ماليات بر
ارزش افزوده مي‌باشد زيرا املاک قبل از سال 1358 خدماتي دريافت ننموده‌اند تا
مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن
که طبق بند 8 ماده 12 قانون موصوف کليه اموال غير‌منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافيتهاي ماليات بر ارزش
افزوده بوده و به استناد ماده 50 قانون
ماليات بر ارزش افزوده، برقراري عوارض توسط شوراي شهر مذکور بر آنها ممنوع
مي‌باشد.
خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشکيل اين
سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت
مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع
فرمايند.»
متن تبصره 3 تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
عنوان: عوارض ارزش
افزوده تجاري، کارگاهي (کليه تجاريها که حسب طرح جامع در کد تجاري باشد)
|
کد:
|
تاريخ و مرجع تصويب‌کننده
قبلي: 1388 شوراي اسلامي شهر گز
|
شرح محاسبه عوارض
محلي
|
S مساحت عرصه p قيمت منطقه‌بندي
|
P×S 250
|
طبقات
|
تجاري
|
دفتر کار
|
زير زمين انباري
|
30%
|
20%
|
زيرزمين تجاري،
کارگاهي
|
55%
|
30%
|
اول تجاري، کارگاهي
|
50%
|
30%
|
دوم تجاري، کارگاهي
|
30%
|
20%
|
سوم و بالاتر تجاري،
کارگاهي
|
20%
|
15%
|
بالکن و نيم طبقه
|
10%
|
05%
|
|
|
|
|
|
توضيحات:
تبصره1: .....
تبصره2: ....
تبصره3: عوارض ارزش افزوده ساختمانهاي قبل از
سال 1358 و قبل از الحاق 25% محاسبه مي‌گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر
گز برخوار به موجب لايحه شماره 348/94-1394/4/2 توضيح داده است که:
«دفتر محترم هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً بازگشت به
نامه شماره 94091800000040ـ 1394/2/15 موضوع کلاسه پرونده 94/150 منضم به تصوير
شکايت و گزارش اداره کل بازرسي استان اصفهان و سازمان بازرسي کل کشور در خصوص مصوبه اين شورا مبني
بر وضع عوارض ارزش افزوده
ناشي از صدور پروانه ساختمان تجاري براي متقاضياني که قصد تخريب و نوسازي ساختمان قديمي بدون پروانه ساخت خود را
دارند و داراي ارزش بالاتر شوند با اخذ 25% از عوارض مصوب ساير اراضي که در طرح جامع داراي کد
تجاري مي‌باشد به استحضار مي‌رساند:
1ـ بند 8 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده
صراحتاً اعلام داشته که اموال غير‌منقول از پرداخت ماليات موضوع قانون ماليات بر
ارزش افزوده معاف مي‌باشند و هيچ‌گونه اشاره‌اي به عوارض محلي که در اجراي تبصره 1
ماده 50 قانون مزبور و همچنين بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات
شوراي اسلامي و انتخاب شهرداران توسط شوراهاي اسلامي وضع مي‌شود ندارد و لذا
اولاً: اين شورا عوارض بر اموال غير‌منقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به اين بند
از قانون اقدام شورا را مغاير با مقررات مذکور دانست و ثانياً: عوارض وضع شده بر
ارزش افزوده ناشي از صدور پروانه ساختمان با کاربري تجاري بر روي اين املاک است.
2ـ ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده مربوط
به ارائه هر گونه خدماتي است که از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه مي‌شود ولي وضع
عوارض توسط اين شورا مربوط به ارائه خدمات نيست و نوعي عوارض محلي است که از ارزش
افزوده ناشي از صدور پروانه تجاري عايد مالک مي‌شود.
3ـ در ارتباط با صدور پروانه ساختماني و وضع
عوارض در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه تعيين تکليف نشده و به
لحاظ اين که شهرداريها، مؤسسات عمومي غير‌دولتي بوده و از بودجه عمومي دولت بهره‌مند
نمي‌شوند و ناچاراً شوراي اسلامي شهرها، براي ايجاد درآمدهاي پايدار بايد با ملحوظ
کردن کليه قواعد و مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون تشکيلات، وظايف و
انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران و آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول
عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1378/7/7 هيأت محترم وزيران نسبت به وضع عوارض
محلي متناسب با درآمدها و در راستاي سياستهاي عمومي دولت وضع عوارض نمايد که اين
شورا نيز مطابق قوانين و مقررات و آيين‌نامه مذکور عوارض معترضٌ‌عنه را تصويب و به
تأييد وزارت کشور رسيده است و لذا با عنايت به مراتب فوق و اين که شاکي با تخريب
ساختمان قديمي بدون پروانه خود تقاضاي صدور پروانه ساختمان جديد با کاربري تجاري
دارد مشمول 25% عوارض مصوب براي ساير اراضي داراي کد تجاري در طرح جامع مي‌باشد و
شهرداري گز نسبت به اجراي مصوبه مذکور و با نظارت اين شورا اقدام مي‌نمايد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/7/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.