مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر كاخك

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي
پيرو نامه شماره 300/42518 مورخ 1394/6/16 در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري، به پيوست دو سري اسناد و مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر كاخك موضوع مصوبه مورخ 1394/11/19 شوراي عالي به شرح ذيل، جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد.
1. يك جلد آلبوم نقشه‌هاي طرح
2. يك جلد دفترچه مطالعات طرح
3. يك جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرايي طرح
پهنه‌هاي حريم شهر صرفاً اراضي كشاورزي و باغات ميباشد و بديهي است فعاليت‌هاي مورد نظر با اعمال قوانين ذيربط مجاز خواهد بود.
دستور فرماييد مراتب به شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداري با مراعات كامل جنبه‌هاي فني، ضوابط و مقررات طرح و با همكاري مؤثر شوراي اسلامي شهر از طريق برنامه‌ريزي و تصويب طرحها و لوايح مورد نياز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.
بعلاوه به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأکيد مي‌گردد اين ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقياس طرح جامع شهر مي‌باشد و اسناد تفصيلي طرح بايد به تأييد کميسيون ماده 5 استان برسد.
همچنين به آگاهي مي‌رساند طرح مذكور براي جمعيت 7892 نفر در افق 1405 برنامه‌ريزي و تصويب گرديده است و از تاريخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح لازم‌الاجرا است و كليه اقدامات شهرداري در خصوص توسعه و برنامه‌هاي اجرايي آن در چارچوب اسناد و مدارك ذيربط امكان‌پذير است و ايجاد تغيير در اسناد و برنامه‌هاي طرح جامع (اعم از مغايرت‌هاي اساسي و غيراساسي) منوط به رعايت ضوابط آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مصوبات شوراي عالي خواهد بود.
به موجب ماده 5 و تبصره‌هاي مربوطه از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهري، بصورتيكه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب‌كننده با امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق محدوده به ساير مراجع ذيصلاح را صادر خواهد كرد و پيگيري اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه مرجع تصويب‌كننده طرحها (تفويض شده به ادارات كل راه و شهرسازي استانها) خواهد بود.
اضافه مي‌گردد كه برابر تبصره ذيل ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح جامع و تفصيلي شهري مراتب در شوراي عالي مطرح و نظر آن شورا قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچي