رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 91/528 مورخ 1395/6/29

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام:
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/294 الي 307 و 334 و 336 مورخ 1395/6/9 با موضوع:
«اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/6/9 شماره دادنامه: 2/294 الي 307، 334، 336
کلاسه پرونده: 91/528
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شرکت مخابرات استان خوزستان
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش کار: 1ـ در پرونده شماره93/277 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به درخواست شرکت مخابرات استان خوزستان، مصوبه شماره 45 ـ 1389/11/9 شوراي اسلامي شهر بهبهان و تعدادي از شوراي اسلامي شهرهاي کشور ناظر بر برقراري عوارض حق‌الارض به موجب رأي شماره 294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18 هيأت عمومي ابطال شده است.
2ـ متن رأي مذکور به قرار زير است:
«با توجه به اين که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شـده است، تـوسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخيرالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي‌ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض جديد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد. بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي طرف شکايت است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند.»
3ـ نظر به اينکه شرکت مخابرات استان خوزستان مستند به ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، ابطال مصوبه مورد اعتراض را از تاريخ تصويب آن درخواست کرده بود ولکن رسيدگي به اين قسمت از خواسته مغفول مانده بود، با اعلام وکيل شرکت مذکور پرونده در اجراي فراز اول ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري در دستور کار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/6/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.