1.#$
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام:
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 394 الي 399
مورخ 1395/6/9 با موضوع:
«ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش 1390/11/13 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر با موضوع تعرفه عوارض تغييركاربري
عرصه املاك با هر نوع كاربري به صنعتي از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/6/9 شماره
دادنامه: 394 الي 399
کلاسه پرونده: 94/47 ـ 93/1107، 238، 131 ـ 92/978 ـ 91/1250
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري
شاكيان: 1ـ شرکت گاز
استان اصفهان 2ـ شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 3ـ شرکت پالايش نفت اصفهان
با وکالت آقايان عبدالرضا وکيلي پور و بابک آزادي 4ـ شرکت ملي مهندسي و ساختمان
نفتي ايران 5 ـ سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شوراي اسلامي شهر
شاهين شهر با موضوع تعرفه عوارض تغيير کاربري عرصه املاک با هر نوع کاربري به صنعتي
گردش کار: شاکيان به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه با مضمون و محتوايي واحد ابطال تعرفه 2117 از
مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر با موضوع تعرفه عوارض تغـييرکاربري
عرصـه املاک با هـر نوع کاربري به صنعتي را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين
خواسته اعلام کرده‌اند که:
طبق ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها
در هر استان به وسيله کميسيوني به رياست استاندار و به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهرداري و نمايندگان
فرهنگ و آموزش عالي، مسکن و شهرسازي انجام مي‌شود و شهرداري تنها از حق پيشنهاد در
جهت تغيير کاربري
اراضي شهري و تجديدنظر در آن برخوردار است و با توجه به اين که تغيير کاربري در
صلاحيت شهرداري و شواري شهر نيست، شوراي مذکور نمي‌تواند مبادرت به وضع قاعده و
اخذ عوارض و بهاي خدمات کند. تغيير کاربري در ماده (71) قانون تشکيلات، وظايف و
انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 پيش بيني نشده است
و مطابق ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و
خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موکول شده است. هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره 4 ـ 1391/1/14 و 717 ـ 1391/10/11
مصوبات بعضي از شوراهاي اسلامي را در خصوص وضع عوارض تغيير کاربري ابطال کرده است
بنابراين مصوبه مذکور مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري مغاير حکم قانونگذار بوده و
از حدود اختيارات شوراي اسلامي شاهين شهر خارج است.
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
تعرفه: 2117
|
شهرداري شاهين شهر
|
شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ش
تاريخ ابلاغ مصوبه: 1390/11/13
|
موضوع تعرفه:
عوارض تغيير کاربري عرصه املاک با هر نوع کاربري به صنعتي
|
معادله محاسبه عوارض: T=S×20A
|
توضيحات محاسبه عوارض:
1ـ منظور از S متراژ عرصه کاربري صنعتي مي‌باشد.
2ـ پرداخت اين
عوارض به منزله تغييرکاربري نبوده و تغيير کاربري مستلزم طي تشريفات قانوني
خواهد بود.
3ـ کليه املاک که تحت تاثير اصلاح طرحهاي کلي و جزئي تفصيلي و جامع قرار
گرفته و کاربري آنها تغيير کند مشمول تعرفه تغيير کاربري در موقع دريافت هر نوع
خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و ... به قيمت زمان يوم الادا خواهند بود.
4ـ عوارض اين تعرفه جهت متراژ تا 10000 مترمربع بوده و براي متراژهاي
بالاتر از آن حداکثر تا 50% از ضريب اين تعرفه کاسته خواهد شد.
5 ـ عوارض اين تعرفه مشمول کاربريهاي تجاري و خدماتي نبوده و جهت واحدهاي
مسکوني با 50% کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد.
|
در پاسخ، رئيس شوراي
اسلامي شاهين شهر به موجب لايحه شماره 39/ش ـ 1392/1/22 مواردي را اعلام کرده که
خلاصه آن به قرار زير است:
«شوراي اسلامي
شهر ارگان دولتي نيست و رسيدگي به تصميمات آن خارج از صلاحيت هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري است. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو تعرفه عوارض يک
شهر قابل تسري به مصوبات ساير
شهرها نيست. مصوبه مذکور حسب تبصره‌هاي (1) و (4) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش
افزوده و تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد استانداري اصفهان با تفويض وزارت کشور در
اعلام عمومي آن صورت گرفته است. پيشنهاد تغيير کاربري در حوزه اختيارات شوراي
اسلامي شهر و شهرداري است و به علت تغيير کاربري و عارضه‌هاي حاصل از آن که با
احداث واحد توليدي همراه است مبادرت به اخذ عوارض مي‌شود. شوراها از مصاديق
دستگاههاي اجرايي نيستند و از حکم ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
خروج موضوعي دارند. با توجه به ماده 1 قانون موسوم به تجميع عوارض از زمان تصويب
آن کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو شده است و حتي اگر قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت در رابطه با عوارض هم باشد اکنون قابل استناد نيست.
عوارض مربوطه بر اساس بند (16) ماده (77) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي
اسلامي وصول مي‌گردد و تصويب آن مطابق قوانين و مقررات است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/6/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي
با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.